ككل سنة ومع بداية احتساب العطل الصيفية، تفاجأ أعداد من العاملات بالقطاع العام التونسي اللواتي رزقن خلال السنة الجارية بمواليد جدد بأنه تم اقتطاع مدد هامة من إجازتهن السنوية خالصة الأجر بحجة أنهن تمتعن بعطلة الأمومة. ويبرر ذلك بأن المعنيات خلال هذه العطل لم تكن في حالة عمل فعلي بما يؤدي لعدم تمتعهن عن فترتها بأيام راحة خالصة الأجر.

تعمدت الحكومة التونسية بموجب المنشور الصّادر عن الوزارة الأولى تحت عدد 19 بتاريخ 16 جوان 2010 اعتماد تأويل للنصوص القانونية يؤدي فعليا لعقاب الأمّ التي تتمتع براحة أمومة بحرمانها من حقها الكامل في راحتها السنوية، وذلك تبعا لاحتساب مدة هذه الإجازة باعتماد أيام العمل الفعلي بعد طرح أيام راحة الأمومة. وحرصت الادارات والوزارات التونسية على تطبيق هذا المنشور دون التفات لتعارضه مع القانون.

ويذكر هنا أن قانون الوظيفة العمومية التونسي يجيز للأمهات العاملات في القطاع العام عطلة أمومة  خالصة الأجر مدتها شهرين فقط مع حقهن في طلب تمديد راحة الأمومة بأربعة اشهر مقابل الحصول على نصف الأجر. وتبدو مدة إجازة الامومة في تونس قصيرة ولا تلائم حاجيات الأم والطفل خصوصا في ظلّ نقص عدد محاضن الرضع  التي تحترم الشروط القانونية لحفظ الصحة. ويؤدي اقتطاع مدة من الراحة السنوية بحجة سابقية التمتع بعطلة أمومة الى تعميق أزمة الأمهات حديثات العهد بحجب حق أصلي عنهن وحرمانهن من فرصة تمديد مدة رعايتهن لأبنائهن.

ويتعارض تأويل الإدارة التونسية للنصوص القانونية في إتجاه يكرس الإعتداء على الحقّ في الامومة مع ما يتم تداوله عن اعتزام الحكومة التونسية اجراء حوار مع الاطراف الاجتماعية النقابية لغاية تطوير مدة اجازة الامومة. وقد يكون من المتعين أن تلتفت الحكومة الى رفع التضييق على الحق في الامومة لتؤكد جديتها في حوارها ولكي لا يعدّ فتحها لنقاش عامّ حول اصلاح قانون الوظيفة العمومية مجرد حدث إعلامي دعائي عابر. 

الصورة منقولة عن موقع jawahir.echoroukonline.com