تبلغت المفكرة القانونية من وزارة العدل تعميما موجها لكتاب العدل بالغاء تعميمها السابق المتصل بانكار حق العمال والعاملات من الفئتين الثالثة والرابعة من حق اقامة روابط خاصة. وكانت المفكرة القانونية قدمت مع ستّ هيئات مدنية أخرى كتاباً الى وزارة العدل طالبة منها الرجوع عن التعميم المذكور والصادر بالأساس بناء على طلب من المديرية العامة للأمن العام. وقد جاء في التعميم الجديد الصادر في 6 تموز 2015أن التعميم المطلوب الغاؤه والصادر في 1 تشرين الأول 2014 “يتعارض مع مبدأ الحريات وحقوق الانسان التي تشدد عليها المنظّمات والمواثيق الدولية”. كما جاء فيه أن وزارة الداخلية والبلديات أعلمت وزارة العدل أن لا مانع لديها من إعادة النظر بنص التعميم. وقد ختمت الوزارة تعميمها الجديد بالطلب الى جميع كتاب العدل اعتبار تعميم  2014 بحكم الملغى. ويعد الغاء هذا التعميم انتصارا للمنظمات الحقوقية التي تضامنت في هذا المطلب، وأيضا لمجلس كتاب العدل الذي تجاوب مع هذا الطلب وبادر الى تحقيقه.

المزيد عن التعميم على الرابط ادناه

الصورة من ارشيف المفكرة القانونية