في 26-1-2015، أصدرت محكمة استئناف اجا حكما في القضية المعروفة ب “ضحية الختان". وقد آل الحكم الى حبس الطبيب الذي قام بعملية الختان لمدة عامين وغرامة 500 جنيه، وحبس والد الطفلة لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى غلق المركز الطبي الذي يمتلكه الطبيب والذي تمت فيه عملية الختان لمدة عام[1].

وتعود احداث القضية الى شهر 6 عام 2014، عندما لقت الطفلة سهير مصرعها اثناء اجراء عملية ختان في احدى عيادات قرية منشية الاخوة بمركز اجا، وذلك بسبب جرعة زائدة من المخدر الذي تم حقنها به في اطارها[2]. وكانت المحكمة الجزئية قضت بانقضاء الدعوى بعد تصالح والد الطفلة مع الطبيب، ورفضت الدعوى المدنية التي كان قدمها عدد من المنظمات هي: المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومركز قضايا المرأة، ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ومنظمة المساواة الآن[3].

ويعد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف هو أول حكم بالإدانة في قضية ختان طفلة في مصر، وهو بالمناسبة يصدر في أول قضية ختان تصل الى المحكمة، ذلك رغم صدور قانون تجريم الختان في 2008. ويعكس هذا الأمر مدى قوة هذا العرف ورسوخه في أوساط متعددة من المجتمع المصري، وخاصة في الريف؛ مما يؤدي الى رفض الإبلاغ عنه واعتباره شأنا عائليا خاصا. وتجدر الاشارة الى أن 90% من نساء مصر من الفئة العمرية (15 – 45 سنة) قد تعرضن الى عملية ختان[4].