قررت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبول الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان "إنترايتس" بالنيابة عن كل من سميرة إبراهيم، ورشا عبد الرحمن والتي طالبوا فيها بإعادة التحقيقات والمحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بكشوف العذرية.

تعود هذه القضية إلى مارس 2011، عندما توجهتكلا من سميرة إبراهيم ورشا عبد الرحمن ببلاغ ضد ضباط القوات المسلحة على خلفية إخضاعهما جبرًا لكشف العذرية، وذلك عندما تم احتجازهما في المتحف المصري على إثر استخدام حقهم المشروع في التعبير عن الرأي بالتظاهر والاعتصام السلمي بميدان التحرير من أجل تحقيق مطالب مشروعة.

وفي 12/3/2012، أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمًا يقضي ببراءة طبيب مجند بالقوات المسلحة على أثر اتهامه بارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف القسري على عذرية فتيات بعد القبض عليهم بميدان التحرير.

وقد أشارت اللجنة الأفريقية في قرارها إلى أن سميرة إبراهيم قد استنفدت طرق التقاضي الداخلية بعد قيام المحكمة العسكرية بتبرئة الطبيب المتهم، وبعد عدم قيام النيابة العسكرية باستئناف الحكم لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية. كما أقرت اللجنة بأن عدم قيام النيابة العامة بالتحقيق في البلاغ المقدم من رشا عبد الرحمن بتاريخ 4 يوليو 2011 في نفس الواقعة يعد تأخرا غير مبرر، كما يعد مخالفًا للالتزام القانوني الواقع على الدولة بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال لتحديد المسئولين عن الانتهاكات.[1]

وقد طالبت المبادرة المصرية وإنترايتس اللجنة الأفريقية، بأن تحكم بانتهاك الحكومة المصرية للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه مصر في عام 1984، بالإضافة إلى الحكم بمسئولية الدولة عن ملاحقة كل من اشتبه في تورطه في فحوص العذرية -أو أي من الانتهاكات الأخرى التي واجهتها النساء المحتجزات- أمام القضاء المدني، مما يستلزم إجراء تعديل على قانون القضاء العسكري الذي يجبر المدنيين على قبول سلطة المحاكم العسكرية في الحالات التي يتواجد فيها طرف عسكري في القضية، حتى وإن كان هذا الطرف متهماً بانتهاكات جسيمة كما هو الحال في قضية كشوف العذرية.[2]

كما طالبت المنظمتان، بالنيابة عن إبراهيم وعبد الرحمن، باعتراف واضح من الحكومة المصرية بأن فحوصاً للعذرية قد وقعت بالفعل على الضحايا، وإصدار تعهد بعدم تكرار هذا الإجراء في المستقبل. وتطالب الدعوى بتعديل لوائح السجون العسكرية لتشمل ضمانات صريحة بعدم انتهاك خصوصية المحتجزين من الجنسين، وضمان سلامتهم الجسدية من أي اعتداء.[3]

وتتطرق الدعوى أيضا إلى عدم استقلالية المحاكم العسكرية بشكل عام، وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة فيها، مما يجعلها غير مؤهلة لمحاكمة المدنيين، أو لمحاكمة العسكريين في قضايا انتهاكات يكون خصومهم فيها من المدنيين. ويُشار إلى أن دستور 2012 فشل في النص على مبدأ عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل مطلق، وقد جاءت مسودة التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة الخمسين في 2013 لتزيد ابتعادا عن هذا المبدأ.

جدير بالذكر، أن عددا من المنظمات الحقوقية المصرية قد أقامت دعوى أمام القضاء الإداري تحت رقم 45029 لسنة 65 قضائية، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إجراء فحوص طبية إجبارية "كشف العذرية" على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بأماكن تابعة للقوات المسلحة أو أي ثكنة عسكرية، وقد استجابت لذلك المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 27/12/2011.

الصورة منقولة عن موقع www.masrawy.com