بتاريخ 30 أيار 2016، تم مداهمة منزل المحامي نبيل الحلبي، المدير التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان “لايف”، على خلفية شكوى تقدم بها السيد ماهر أبو الخدود، مدير مكتب وزيرالداخلية السيد نهاد المشنوق بالقدح والذم. وكان المحامي الحلبي قد طلب من خلال صفحته الاجتماعية الفايسبوك من الجهات الرسمية المختصة فتح تحقيق حول ملفات الفساد في وزارة الداخلية، ومدى تورط مسؤولين فيها في أعمال الإتجار بالبشر. ويذكر أن المداهمة اقترنت بخلع باب المنزل، وترهيب العائلة، وأنها حصلت في الساعة السابعة إلا ربع صباحاً، أي خارج الأوقات القانونية. وقد ادعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على المحامي الحلبي وأحالت ملفه بالتاريخ المذكور إلى قاضي التحقيق الاول غسان عويدات في بيروت. كما تجدر الاشارة الى وجود شكوى ثانية مقدمة من الوزير المشنوق نفسه على الخلفية نفسها.
بتاريخ 31 أيار 2016، تم الاستماع للمحامي الحلبي من قبل قاضي التحقيق ليتم إبقاؤه قيد الاحتجاز.

وعلى خلفية قرار التوقيف هذا تداعت المنظمات الحقوقية للاجتماع في مركز “لايف” وهي الاتية:
–          جمعية المفكرة القانونية
–          المركز اللبناني لحقوق الانسان
–          جمعية فرونتيرز
–          مؤسسة الكرامة.
 
وعبرت عن رفضها الكلي للاجراءات المتخذة بحق المحامي الحلبي والتي تشكل خروجا عن القواعد القانونية، وهذه المخالفات هي:
 
1-      أن المداهمة حصلت خارج الدوام القانوني،
2-      أنه تم خلع وكسر باب المنزل مما يؤشر الى استخدام قوة مفرطة في عملية المداهمة من دون أن يكون هناك أي مبرر للجوء إلى هذه الاساليب،
3-      أنه تم توقيف المحامي الحلبي ويستمر هذا التوقيف خلافا للمادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى سنة حبس، وهي حالة الجرائم المدعى بها (القدح والذم)، وخلافا لقواعد الاحتجاز الاحتياطي التي تفرض وجود أسباب للتوقيف غير المتوفرة في حالة المحامي الحلبي، المعروف مكان عمله واقامته.
 
أمام حجم هذه المخالفات والتجاوزات القانونية غيرالمسبوقة بحق محام واحتمال صدورها في معرض استغلال للنفوذ على ضوء الأفعال المدعى بها وهوية الجهة المدعية.
 
لهذه الأسباب كلها، تطالب الجمعيات الحقوقية المذكورة اعلاه:
 
1-      إطلاق سراح المحامي نبيل الحلبي فورا لانتفاء أي سبب أو مسوغ قانوني لتوقيفه،
2-      قيام نقابة المحامين في بيروت باتخاذ الموقف والخظوات اللازمة لوقف هذه المخالفة بحق المحامي الحلبي كمحام وكمواطن، وذلك تماشيا مع دورها وواجباتها في صون حق الدفاع والحريات العامة.
3-      مطالبة هيئة التفتيش القضائي بوضع يدها على الملف، لتبيان خلفيات المخالفات المبينة أعلاه، والأسباب التي تكون قد دفعت إليها، واتخاذ ما يناسب على ضوء هذه التحقيقات
4-      مطالبة النيابة العامة باجراء التحقيقات اللازمة تمهيدا بالادعاء على عناصر الضابطة العدلية التي شاركت في عملية التوقيف التعسفي، وعند الاقتضاء على أي شخص يثبت أنه مارس ضغوطا أو تدخلا في أعمال القضاء في هذه القضية.
 
أخيرا ننبه الى أهمية الدفاع عن هذه القضية داعين جميع المواطنين والمحامين خصوصا الى التعبير عن أعلى مستويات التضامن، حفاظا على ما بقي لنا من حريات عامة وحق الحفاظ على خصوصية وحرمة المنزل المصونة دستورياً.