مجدداً سدّت الحكومة اللبنانية آذانها عن سماع  مطالب أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، واللبنانيين المتضررين من تفجير الرابع من آب، الرافضين هدم إهراءات القمح  الشاهد على الجريمة. وأقرت الحكومة في جلسة عُقدت الخميس في 14 نيسان 2022 هدم الإهراءات، مكلفةً “مجلس الإنماء والإعمارالإشراف على عملية الهدم، ووزارة الثقافة إقامة نصب تذكاري في المكان”، وكانت الحكومة قد مهّدت لقرارها منذ أشهرٍ، متذرعةً بحجج عدّة فنّدتها “المفكرة” ودحضتها في تحقيقٍ نشر الأربعاء في 13 نيسان 2022.  

وفور صدور قرار مجلس الوزراء بالهدم، سارع أهالي ضحايا تفجير المرفأ وفوج الإطفاء، إلى تنفيذ وقفةٍ احتجاجيةٍ عند تمثال المغترب، بمشاركة نقيب المهندسين عارف ياسين، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف، ورئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، بالإضافة إلى عددٍ من الناشطين الذين ساندوا الأهالي في مطلبهم.

نون يهدد الوزراء وأصحاب الآليات

جدّد ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، موقف الأهالي الرافض لهدم الإهراءات، واعداً بالتصعيد عبر التوجه إلى منزل أحد الوزراء المعنيين بالملف مطلع الأسبوع، “هني بيعرفوا حالهم”. واعتبر أن الإهراءات باتت تمثل ذاكرة تاريخية للشعب اللبناني، وهي بالنسبة ل”أهالي شهداء فوج الإطفاء “خط أحمر، نحن اخواتنا ماتوا تحت مش ليجوا يمحوا الجريمة خاصة وان القرار الظني لم يصدر بعد”. وهدّد نون بالتعرض إلى الآليات التي ستستعمل في عملية الهدم، “أي آلية بدها تنزل على المرفأ بدنا نكسرها”، داعياً الشعب البناني إلى مساندتهم. وفسّر نون أن هناك دراساتٍ عدة وحلول عدة للحفاظ على الإهراءات، خارج خيار الهدم. 

من جهةٍ ثانيةٍ،  رأى نون أن الحكومة تعمل على تحقيق هدفين: الأول هو لمحو التفجير من الذاكرة عبر هدم الإهراءات، والثاني هو عرقلة التحقيق والضغط على القضاء لتمييع الحقيقة، مذكراً وزير المالية (الذي سبق واتصل به نون) بضرورة توقيع مرسوم زيادة رواتب القضاة،  “كأهالي كنا اليوم بانتظار توقيع التشكيلات القضائية العالقة عند وزير المالية، بس الحكومة قامت بتوقيع هدم الإهراءات”. 

كلمات مساندة رافضة للهدم 

من جهته، ذكّر نقيب المهندسين عارف ياسين بالقاعدة الهندسية التي تقول بأن “كل بناء قابل للتدعيم”، معتبراً أن مبنى الإهراءات “يشكل ذاكرة معمارية للبنان الحديث في بيروت”. وأوضح ياسين، رداً على بعض ذرائع الحكومة، نقاط هندسية عدّة منها: إمكانية تدعيم الجزء الشمالي من الإهرءات ( وهو الجزء الذي  يميل)، “تدعيمها مكلف لكن تكاليف الهدم أكبر بكثير”، وبأن مساحة الإهراءات ليست كبيرة نسبةً لمساحة المرفأ، “ما يتججوا بالمساحات، لأنه حجم الإهراءات لا شي مقارنة بمساحة المرفأ”. وختم بالقول أنه يمكن للحكومة إنشاء إهراءات عدّة في أماكن كثيرة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الإهراءات التي باتت جزءًا من ذاكرة المدينة ، “النصب يجب أن يبقى كي يتصالح الناس مع جراحهم وينسوا المأساة، وليس العكس”. 

نقيب المحامين السابق ملحم خلف، تحدث عن مغبة الإستمرار في عرقلة الحكومة لمسار القضاء والعدالة، “بدل ما نسهّل على الأهالي الوصول إلى العدالة من خلال التوقيع على مرسوم لتشكيل الهيئة العامة للقضاة، عم نقلب صفحات من دون ما نتعلم كيف نعالج جروحاتنا”. وطالب خلف الحكومة أن تكون على قدر المسؤولية تجاه الأهالي وجراحهم، محذراً من تكرار ما حدث بُعيّد الحرب الحرب الأهلية التي طوي ملفها ويعملون على طي ملف المفقدوين فيها، “هيك بدكم يصير بملف المرفأ؟ الشعب اليوم عم يطالبكم بالعدالة، لا بد من معالجة الجذور والأسباب”. 

بدورها تحدثت رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، باسم الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات جسدية جراء التفجير، “في 800 شخص تفجرت أجسامهم وفقدوا بيوتهم وعائلاتهم وأشغالهم، هؤلاء بيستحقوا العدالة والعدالة بتبلش بعدم إخفاء الجريمة وبالتحقيق ومعاقبة المرتكب”، وشدّدت على ضرورة المحافظة على النصب للأبد كي تعتبر منه الأجيال القادمة.