منح اكتساح ائتلاف “النقابة تنتفض” المدوي نتائج انتخابات هيئة المندوبين في نقابة المهندسين حاصداً 221 مقعداً من أصل 232 تم ترشيحهم في استحقاق الأحد  27 حزيران 2021، جرعة أمل للبنانيين الغارقين في أزماتهم الاقتصادية والمعيشية والمالية والمرابطين في صفوف طويلة على محطات المحروقات وقوارير الغاز، وأعاد الاعتبار لروح انتفاضة 17 تشرين التي ولد من رحمها. اقترع في الإنتخابات   8008 مهندسات ومهندسين، واقتصرت  حصة تحالف أحزاب السلطة على 62 مقعداً من 283 جرى التنافس عليها. ونجحت “النقابة تنتفض” أيضاً في ضمان انتقال 15 مهندسا من 20 رشحتهم إلى رئاسة الفروع، لتحظى برئاسة 3 فروع تلقائياً من المرحلة الأولى. وكان لافتاً عدم فوز أي من مرشحي النقابة تنتفض في الفرع السادس الخاص بالمهندسين، موظفي الدولة، برغم حصولها على 35% من أصوات المقترعين في الفرع عينه. وبرغم ذلك اعتبر مهندسو النقابة تنتفض النسبة (35%) “اختراقاً” في الفرع المذكور، خصوصا في ظل الزبائنية وتأثيرها على قرار موظفي الدولة وحريتهم، ومخاوفهم من الإنتقام منهم من قبل أحزاب السلطة الذين غالبا ما لهم اليد الطولى في توظيف معظمهم. وفيما عم الإحتفال بالنتيجة فإن العين صارت اليوم على التحدي الأساسي المتعلق بالمرحلة الثانية من الإنتخابات الخاصة بانتخاب نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة وممثلي الهيئة العامة لعضوية المجلس وعضويين للجنة إدارة الصندوق التقاعدي في 18 تموز المقبل. ويُنتخب هؤلاء من الجمعية العامة لكل المهندسين، إذ من المتوقع أن  تعيد أحزاب السلطة رص صفوفها وشد عضدها إثر هزيمتها الكبيرة في استحقاق الأحد الماضي.     

الانتخابات التي جرت أول أمس، واجهت تحديات كبيرة بدءاً من إرجائها ست مرّات بضغط من أعضاء مجلس النقابة الحاليين بذريعة الأوضاع الأمنية تارة أو الصحية نظراً لانتشار فيروس كورونا(قانون تمديد المهل) الأمر الذي رفضته  القوى المعارضة والمستقلة عن الأحزاب السياسية في صفوف المهندسين(وحتى تقدمت بطعون)، الذين لم يقتنعوا بذرائع التأجيل، بل وضعوها في إطار محاولة إبعاد المعارضة قدر المستطاع عن الزخم الذي تولد  نتيجة انتفاضة 17 تشرين، والذي على أساسه صعدت خطابات جديّة بوجه السلطة ساهمت في انتخاب نقيب المحامين الحالي ملحم خلف، وبالتالي محاولة إبعاد الكأس نفسها عن نقابة المهندسين. وتمكن المهندسون والمهندسات المستقلين  ( المتشكلون تحت عنوان حملة النقابة تنتفض) من التماسك برغم عدد من التحديات التي واجهتهم، وجاءت جريمة تفجير  مرفأ بيروت لتشدّ من عضد هذا التماسك، حيث حصل المهندس بول نجّار والد ضحية التفجير الطفلة ألكسندرا نجار على أعلى نسبة من أصوات المقترعين في فرعه. نجار الذي لم يستسلم للمصيبة التي أصابته مع أهالي الضحايا وكل اللبنانيين، بل شكلت له دافعاً للتغيير من مكانه في نقابة المهندسين. 

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه المهندسين لناحية الأوضاع الاقتصادية وفقدان المحروقات من محطات الوقود، والأجواء الأمنية، وتسكير الطرق)، تمكن نحو 8000 مهندس ومهندسة من الإنتقال من مختلف المناطق إلى نقابة المهندسين في بئر حسن في بيروت للاقتراع. وكانت مجموعات من المهندسين (محسوبة على الثنائي الشيعي بشكل أساسي والتيار الوطني الحر) قد طالبت نقيب المهندسين جاد تابت بإجراء الانتخابات في المحافظات لكنه رفض ذلك.  وكانت قوى السلطة قد نجحت في خوض الانتخابات في طرابلس وانتخاب المهندس بهاء حرب المدعوم من الأحزاب التقليدية ومنها المردة والقوّات اللبنانية والعزم والمستقبل، نقيباً للمهندسين في عاصمة الشمال. 

قد يرى البعض أن نسبة المقترعين (نحو 8000) أول من أمس الأحد مقارنة ب ستين ألف منتسب إلى نقابة المهندسين لا يعد كبيراً، لكن العديد من المهندسين اعتبروه رقماً تاريخياً مقارنة مع الأعداد التي غالباً ما تشارك في انتخابات المندوبين والفروع، والتي لم تكن تتجاوز 3000 مقترعاً في العادة. واعتبر بعض المهندسين في حديث مع  “المفكرة القانونية” الاستحقاق الأخير من أنجح الإنتخابات لناحية قدرة قوى المعارضة، وعلى رأسهم النقابة تنتفض، من استقطاب عدد كبير من المقترعين في انتخابات هيئة المندوبين، التي غالباً ما لا تعطى كل هذه الأهمية حيث تُسجل هذه النسبة أو أعلى منها من المقترعين خلال انتخاب نقيب المهندسين فقط. 

الأحزاب بمواجهة المعارضة

تمكن ائتلاف النقابة تنتفض من فرض نفسه بقوة في الساحة الانتخابيّة، وهو ائتلاف مكون من عشرات المجموعات والأحزاب المعارضة، تشكلت من رحم انتفاضة 17 تشرين الأول، وبرزت أولى ملامحها في تجمع مهنيين ومهنيات الذي ولد جرّاء الانتفاضة وضم ناشطات وناشطين من مختلف المهن في لبنان، يسعى لإجراء تغييرات على المستوى النقابي والسياسي في لبنان. 

وتميّز ائتلاف النقابة تنتفض بحملة إعلامية ناجحة حصدوا من خلالها آلاف المناصرين  الّذين أثبتوا تأييدهم لتوجهات الائتلاف من خلال صناديق الاقتراع. كما أظهرت النقابة تنتفض عملاً لوجستياً ناجحاً وبارزاً على الأرض  تُرجم بحشد أكثر من 50 متطوعاً ومتطوعة من الطلّاب في الجامعات اللبنانيّة والناشطين السياسيين الّذين ساهموا في تنظيم العملية الانتخابية والترويج للوائح المرشحين. وشكل وجود المتطوعين في باحة الاقتراع نموذجاً مصغراً عن التظاهرات التي شهدتها  البلاد عقب 17 تشرين، حيث أنشدوا الهتافات المؤيدة للانتفاضة وللنقابة تنتفض خلال الإقتراع وحين صدور النتائج على الشاشة العملاقة، وبدا أن انتخابات النقابة برمزيتها تعني كل لبنان وليس المهندسين وحدهم. 

عن تكوين ائتلاف النقابة تنتفض الذي انطلق بعد انتفاضة 17 تشرين، يؤكد المهندس شارل الفاخوري، المرشح الفائز في عضوية هيئة المندوبين، أنّ “ائتلاف النقابة تنتفض أخذ على عاتقه الشفافية بالمبدأ الأول، واستندنا على معايير مهنية واضحة لانتقاء المرشحين وممن لديهم قيمة مضافة إلى هيئة المندوبين”. ويرى أنّ “الائتلاف هو صوت معارض بوجه السلطة، ونحن لسنا معنيين بتحالفاتهم (تحالفات السلطة). ويجد أنّ أسلوب أحزاب السلطة في تكوين ائتلافاتهم “ينطلق من معايير تحاصصية، فهم يتأخرون عادة في الإعلان عن التحالفات لأسباب تتعلق بانحياز المرشحين وليس على المبادئ المهنية لكل منهم. ومن ناحية ثانية، يتعمدون التكتم على التحالفات إلى اللحظة الأخيرة بهدف مراقبة وتيرة الإقتراع لإيجاد اللحظة المناسبة لإعلان التحالف”. ويذكر أنّ “ما نرفضه هو الطريقة التي تتعاطى فيها الأحزاب مع المقترعين، غالباً يسلمونهم أوراقاً جاهزة ولا يعطونهم فرصة لمعرفة من هم المرشحين الذين ينتخبونهم”. 

ويؤكد المهندس بشار عبد الصمد  لـ “المفكرة” “أنّ ائتلاف النقابة تنتفض هو أوسع ائتلاف يتشكل في النقابة، وهو خرج من روحية انتفاضة 17 تشرين”. ويجده “عملاً سياسياً مفتوحاً، فهو بالشكل عمل نقابي صحيح، انما بالفعل هو عمل سياسي حقيقي”. ويجد عبد الصمد أنّ “نقابة المهندسين لها دور ضروري  كمرصد ومرجع للدولة في مختلف المجالات، فهي  حامية مصالح المهندس المهنية والعمل النقابي، إضافة إلى تأديتها دوراً فعالاً في مجال التنمية وحماية المجتمع، وتمكنت في  محطات عدّة أن تحدث فرقاً”. لذا يجد عبد الصمد أنّ “المعركة هي ليست معركة أشخاص، بل هي تطلعات مستقبلية لدور النقابة في الحياة العامة والمهنية بالاضافة الى معالجة تداعيات الازمة المالية على واقع مدخرات المهندسين ، و انعكاس الازمة الاقتصادية على سوق العمل و بالتالي اوضاعهم، كذلك تحرير النقابة من منطق المحاصصة و سوء الادارة السائد”. 

وتضم النقابة تنتفض 23 مجموعة من قوى المعارضة بالتحالف مع “جبهة المعارضة اللبنانيّة” التي تضم حزب الكتائب اللبنانيّة وغيره من المجموعات، وكان هناك مآخذ من بعض المجموعات الأخرى على التحالف مع الكتائب اللبنانية كونها تمثل حزباً سياسياً شارك في السلطة، لكن مصادر القنابة تنتفض أكدّت أنها اشترطت على الكتائب عدم ترشيح أي من الحزبيين عملاً بمبدأ الشفافية. كما خرجت لائحة “المهندس أولاً” التي تشكلت من ائتلاف ثلاث مجموعات   لتقدم نفسها على أنّها من المجموعات المستقلة عن أحزاب السلطة.و سعت النقابة تنتفض الى توسيع التحالف مع مجموعة المهندس اولا، الا انها لم توفق، و قد نُشر بيان من مجموعة  “انا القرار” و التي سعت كوسيط بهذه المسألة، شرحت فيها ملابسات وأسباب التحالف. وعلى عادتها، خرجت الأحزاب في لوائح متحالفة غير معلنة تم نقل المعلومات حولها بشكل داخلي بين المهندسين صباح الأحد، والأحزاب هي حركة “أمل”، حزب الله، المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي، والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي. وأعلنت القوات اللبنانية في بيان عشية الانتخابات أنّها تخوض انتخابات نقابة المهندسين دون أي تحالف في لائحة “الخيار النقابي الصحيح”. وتنافست أيضاً على الانتخابات، لائحة لجنة المهندسات اللبنانيات.

وجرت انتخابات المندوبين في الفروع السبعة في النقابة، منها انتخابات لمندوبين فقط، هي فروع: المهندسين المتعهدين وأصحاب المصالح والمهندسين العاملين لديهم، مهندسي الكهرباء الاستشاريين، مهندسي الميكانيك الاستشاريين، كما جرت انتخابات مندوبين وانتخاب مرشحين لعضوية مجلس النقابة في فروع المهندسين الزراعيين وذوي الاختصاصات المختلفة، المهندسين المعماريين الاستشاريين، المهندسين المدنيين الاستشاريين، المهندسين العاملين في القطاع العام، على أن يكون الترشيح عبارة عن خمسة أسماء لكل فرع (حسمت النتائج رئاسة النقابة تنتفض ل3 فروع من بينها وهي فروع الهندسة المدنية والمعمارية والزراعة). وهؤلاء، سيتم اختيار واحد منهم لكل فرع يمثلهم في مجلس نقابة المهندسين في المرحلة الثانية من الانتخابات في 18 تموز 2021، والتي سيجري فيها انتخاب نقيب المهندسين و أعضاء مجلس النقابة وممثلي الهيئة العامة لعضوية المجلس وعضويين للجنة إدارة الصندوق التقاعدي، وينتخب هؤلاء بما فيهم النقيب من المهندسين مباشرة في الجمعية العامة. 

أهمية هيئة المندوبين

ولهيئة المندوبين أهميّة عالية بالنسبة للمهندسين المقترعين، فوفقاً لقانون تنظيم المهنة رقم  636، فإنّ مهام هيئة المندوبين تتصل بالتدقيق في حسابات الموازنة السنوية للنقابة، النقاش في تقرير مجلس النقابة، وإقرار النظام الداخلي كما النظر في تحديد كلفة رسوم الانتساب إلى النقابة، كما تبحث الهيئة في اجتماع غير عادي في أمور تتعلق بالمهنة إضافة إلى غيرها من المهام. ومن هذا المنطلق، يجد العديد من المرشحين المستقلين ضرورة لوجود مهندسين يتمتعون برؤية سياسية مختلفة وتقدمية لناحية النظر في شؤون النقابة على الصعيد المحصور في مهنة الهندسة كما على الصعيد العام المتصل بالشؤون الاجتماعية والوطنية ككل. 

ويشرح المهندس شارل فاخوري أنّ دور الهيئة أساسي في “الدخول في تفاصيل الموازنة ومراقبة المصاريف ورصد الهدر والتدقيق في كيفية صرف أموال النقابة”. ويذكر أحد الأمثلة ومنها “الرقابة التي تمارسها الهيئة على عقود التأمين الخاصّة بالمهندسين، ولها القدرة على تحديد المصلحة الخاصة بالمهندس”. 

ومن جهتها، تؤكد الفائزة في عضوية هيئة المندوبين عبير سقسوق أنّ “منطق المحاصصة الطائفية المسيطر على مجلس النقابة ومجلس المندوبين، يدفع إلى التأثير سلباً على القرارات المتعلقة بهدر أموال النقابة والعمل لصالح الشركات الهندسية الكبرى المرتبطة بمصالح السلطة السياسية”. وعليه، تعتبر سقسوق أنّ “مصالح المهندسين ترتبط اليوم بالكثير من المجالات من ضمنها فرص العمل التي بإمكان النقابة أن تتيحها للمهندسين بمعزل عن الشركات الكبرى، كما عبر ورش تدريبية على النقابة القيام بها لأجل التأهيل المهني وخلق فرص العمل”. وتلفت إلى أنّ “التقصير في هذه المجالات ساد في العقود الماضية وحال دون وضع مصالح المهندسين المهنية على سلم أولويات النقابة”. ومن جهة ثانية، “فإنّ مدخرات المهندسين من خلال رسوم الإنتساب التي يدفعها آلاف المهندسين مهددة بالتبخر تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وبسبب سوء الإدارة المالية داخل النقابة، لذا فنحن أمام تحديات كبيرة”. وتنتقل إلى الجزء الآخر المرتبط بالمصلحة الوطنية لإنتخابات نقابة المهندسين لتؤكد أنّ، “القطاع الهندسي ليس القطاع الوحيد الذي ينهار، بل مثله  الكثير من القطاعات المنتجة، ومن هنا يأتي دور النقابة على المستوى الوطني بالمعنى السياسي”.  

وتشدد سقسوق على الدور الذي يمكن أن تؤديه نقابة المهندسين في أي ملف نواجهه، وتذكر قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والنفط والمجالات البيئية. ولذا، تؤكد، أنّ “النقابة ليست قادرة على وضع أنظمة وقوانين انما لها القدرة على أن تكون الصوت العالي بوجه أي مخالفات ترتكبها القوى السياسية في مختلف المشاريع التي تنفذها”. وتلفت إلى أنّ “النقابة تتمتع بالخبرة المهنية والسياسية لأجل خوض المعارك التي يحملها المجتمع”.

تحالفات حول رؤية موحدة بين أحزاب السلطة

خلال ازدحام الساحة الانتخابية في باحة نقابة المهندسين تحدثت “المفكرة” مع مسؤول المهن الحرة المركزي في حركة “أمل”، والمرشح على مركز نقيب المهندسين المهندس مصطفى فوّاز الذي أشار إلى أنّهم يتطلعون في حركة “أمل” على صعيد النقابة ل”إعادة تكوين رأسمال النقابة أمام الانهيار الاقتصادي الحاصل الذي يطال المهندسين، وهذا يتطلب مساهمة جميع المهندسين من كافة الاختصاصات وقد يتطلب ذلك إعادة النظر في قانون تنظيم مزاولة المهنة”. ومن جهة ثانية، “إعادة النظر في صندوق التقديمات الإجتماعية، وهو بحاجة لمأسسة من جديد بسبب خضوعه لإدارة قديمة”. ويلفت إلى أنّ “هذه التطلعات كانت جزءاً مما  بدأت فيه في مرحلة سابقة حين كنت عضواً في مجلس النقابة”. وكانت حركة أمل قد رشحت 40 لمقاعد المندوبين (23 حزبيين و17 غير حزبيين)، وشخصين لرؤساء الفروع حزبيين ودعمت “أمل” شخصيّن آخرين غير حزبيين. 

هذا على الصعيد المهني الخاص، أمّا على الصعيد الوطني، يرى فوّاز أنّ “النقابة هي من أكبر مؤسسات المجتمع المدني، ولها دور أساسي في النقاش حول القوانين التي تتصل بمجال اختصاصها في اللجان النيابية”. كما يجد أنّ لها دور في “التنمية والبيئة وغيرها من المجالات”.  وأمام ذلك، يعتبر فوّاز أنّه من الضروري “تحييد النقابة عن الصراعات السياسية”. وينتقد الخطاب المناهض للأحزاب الذي تسوقه قوى المعارضة، مشدداً على أنّ “الأحزاب هي شكل ديمقراطي، إنّما لا تطوع عملها النقابي لخدمة السياسة بل العكس فإن النقابة تدير الحياة السياسية”. ويعتبر أنّ تجربة النقيب جاد تابت وهو نقيب مستقل يمثل المعارضة لم تكن ناجحة ليؤيد تكرارها. 

ومن جهة التحالفات السياسية التي حصلت عند آخر لحظة عشية الانتخابات بين أحزاب معروفة بعدائها لبعضها البعض، كحزب الله المستقبل أم التيار الوطني الحر وحركة “أمل”، والتي حصل بينها تبادلات في الترشيحات، يشرح فوّاز أنّ “الوقت الحالي لا يوجد خلافات سياسية، نحن لدينا رؤية سياسية تقوم على أساسها التحالفات، وأن الخلافات نتخطاها حين نجتمع عن الرؤية السياسية”.