حراك تموز- آب أعلن بدء مرحلة جديدة. نزل عشرات آلاف المواطنات والمواطنين على تنوّعهم واختلافاتهم الى الشارع: الأولوية لم تعد للمحاصصة أو لتقاسم السلطة بل أصبحت لمطالب المواطنين وفي مقدمتها مسألة النفايات. معا قلنا لأعيان السلطة: طلعت ريحتكم، ومعا أنذرناهم بوجوب تلبية عدد من المطالب. وفي هذه اللحظة بالذات، ثمة آلاف المواطنات والمواطنين يعتصمون في مناطق عدة حاملين نفس المطالب: فتحية لهم. الأجوبة التي جاءت من السلطة تبقى حتى اليوم سلبية، وبأحسن الأحوال غير كافية وبحاجة الى مواكبة شعبية لتصويبها وانجازها.

وزير بيئة لا يستقيل بل يداوي اللامسؤولية بالهروب منها ليصبح رمزا كاريكاتوريا عن اللامسؤولية والاهمال. وفي مواجهته أمس اعتصام داخل حرم وزارته، واليوم مواطنون آخرون يضربون عن الطعام حتى استقالته،

وزير داخلية يميّع المسؤوليات في سعي الى فرض رواية رسمية مغايرة تماما للواقع. فالمسؤولية عن ترهيب المتظاهرين واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، المسؤولية عن الاستعمال المفرط للعنف باعتراف رئيس الوزراء ووزير الداخلية تنتهي في مسؤولية مسلكية لثمانية أفراد فقط (ضابطان و6 عناصر) من دون أي تحقيق قضائي، والمسؤولية المسلكية متحققة وفقا له ليس بسبب الاستعمال المفرط للعنف، انما لأن العنصر تصرف من دون معرفة ضابطه والضابط لم يأخذ جهاز اتصاله معه… بكلمة أخرى، المسؤولية محققة بسبب نقص التواصل بين الرئيس والمرؤوس في حادثة تولت التلفزيونات نقلها مباشرة ولساعات. وبالطبع، هذا الردّ مرفوض جملة وتفصيلا. وما يفاقم الأمر هو استمرار إحتجاز 24 شابا من المتظاهرين، من بينهم 7 قاصرين ما يزالون محتجزين مع راشدين منذ ما يزيد عن الأسبوع. هذا من دون أن ننسى الشاب محمد قصير الذي لا يزال وضعه حرجاً. فمن يحاسب؟  وردنا على عنفهم وقمعهم سلمية سلمية سلمية.

رئيس مجلس النواب الممدد لنفسه يضع جانبا كل هموم المواطنين، يدق ناقوس الخطر ويدعو رؤساء اللجان النيابية للحوار خارج الاطار الدستوري للمؤسسات بهدف اعادة ترتيب صفوف الطبقة السياسية وشركاء المحاصصة. ويضع جدول أعمال خاص بمصالحهم وتقاسم السلطة دون أي التفاتة الى هموم الناس. ودعوته هذه، التي نرفضها في شكلها ومضمونها، ليس سوى دعوة للتوحد في وجه المواطنات والمواطنين.
أما الجواب الوحيد الذي بدا إيجابيا، فقد صدر عن اللجنة البيئية بخصوص معالجة النفايات وإعادة أموال الصندوق البلدي المستقل للبلديات. إلا أن هذه الإيجابيات التي توضع في خانة نجاحات حراك الشعب الغاضب، تبقى مجرد توصيات وبأية حال منقوصة وغير ناجزة. “والعبرة بالتنفيذ”
 
إنطلاقاً من ذلك،

وكي يستعيد المواطن مكانته في قلب القرارات العامة، تمهيدا لتطبيق الدستور بشكل فعلي وبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة على ركام نظام المحاصصة والفساد، دولة يكون قضاؤها مستقلا وتضمن للمواطنين حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، من أجور وسلسلة رتب ورواتب عادلة وخدمات من كهرباء وماء وصحة وتعليم، دولة تستعيد أملاكها العامة وتعنى بالخير العام،  

وكي نضمن بيئة سليمة لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة وعيشا كريما لهم،

وكي نحقق جميع مطالبنا، وهي: اعادة ما للبلديات من صلاحية في معالجة النفايات وفق خطط موافقة للبيئة وموارد في الصندوق البلدي المستقل ووزارة الاتصالات اليها، ومنع تحويل أي منطقة الى مزبلة او مكب للمناطق الأخرى، وإستقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية وإطلاق جميع المعتقلين،

وكي نعيد الشرعية لمؤسسات الدولة، بدءا بانتخابات نيابية عاجلة، 

سننزل الى الشارع…                   
     
–       سنعتصم في زمان ومكان الحوار، ليسمعوا حيث هم صرخات حناجرنا وقرعات طبولنا وطناجرنا.

–       ندعو جميع اللبنانيات واللبنانيين الى تجمع سلمي حاشد عند الساعة السادسة مساء من يوم الأربعاء الواقع في 9 أيلول، والاعتصام أمام ساحة النجمة بالقرب من مبنى النهار، ونختتم تجمعنا عند الساعة 7 والنصف بتحية الى المضربين عن الطعام أمام وزارة البيئة دعما وشكرا لهم.

–       داعين جميع المواطنين في المناطق كافة الى وقفات قرع طبول، فنُسمع من به صمم.

لنكن معا موحدين في مواجهة التنين.  

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية، تصوير علي رشيد