ان ترى مواطناً يموت على باب المستشفى، ليس بالمشهد الغريب او المستبعد، فقد جرت حوادث مماثلة مراراً اما لان  المريض لا يملك دفعة على الحساب او لانه  يفتقر الى الضمان الاجتماعي او التامين الخاص. كثيراً ما نسمع بعمليات راح ضحيتها احد الأشخاص بسبب خطأ طبي، او ان دواء تسبب بمقتل احدهم اوشلل آخر. او ان مريضاً اشترى الدواء في شهر معين ولكن عجز عن شرائه في الشهر التالي بسبب الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لسعره. هذه الحوادث وغيرها تدخل ضمن اطار اللاسياسة الصحية المنتهجة في لبنان والفساد المستشري على نحو مخيف في واحد من اهم القطاعات في حياة المواطنين وهو قطاع الصحة.  
 

واقع القطاع الصحي في لبنان والجهات التي من المفروض ان تكون سنداً لها موضوعات تم بحثها في محاضرة، عقدت تحت عنوان المثلث "الحقوقي- الطبي- العدلي" والحق في الصحة، " لرئيس الهيئة الوطنية الصحية الإجتماعية" الدكتور اسماعيل سكرية  في بيت المحامي في بيروت. وقد تحدث فيها عن واقع الصحة العامة في لبنان فقال: "ان المسار الصحي في لبنان يخضع لعاملين أساسيين "السياسة والتجارة"،  فالسياسة تقارب الصحة العامة بمفهوم خدماتي متخلف، والتجارة بخلفية الاستثمار الصحي السريع والربح ووفيره".
 

وقد استشهد سكرية بحديث لوزير الصحة علي حسن خليل بتاريخ 16/2/2013 عن "ان هناك شركات دواء أقوى من وزارة الصحة والقطاع الصحي غارق باعمال الفساد والسمسرة" ليقول:"ان ثقافة "السوق" المفعمة بالفساد تتحكم بالنسبة الاكبر من حركة النظام الصحي وخاصة في ظل استقالة الدولة من دورها "الرعائي" الذي حدده لها قانون انشاء وزارة الصحة العامة عام 1946، توعية وقاية ورقابة، وهو ما اوصل الوزارة الى لعب دور "المصرف المالي" المجير للقطاع الخاص القابض على 80% من حركة القطاع والى تنظيم هدر الهبات والقروض الدولية".
  

وتناول سكرية مكامن الفساد في القطاع الصحي واللاسياسة الدوائية متناولاً بشكل تفصيلي أوضاع المستشفيات، والمؤسسات الضامنة والمستوصفات والمختبرات والأطباء لا سيما أطباء الأسنان والصيدلة، والتجهيزات الطبية والخدمات التكنولوجية والدواء، معتبراً ان استباحة القانون هي التي أفضت الى هذه النتائج عارضاً لعدد من الاصلاحات التي تمت وعلى سبيل المثال مكننة الدواء في وزارة الصحة (1989،1996). وحمل سكرية وزارة الصحة المسؤولية عن ابتعادها عن دورها الرعائي وقال: "ان الوزارة تقوم بتوزيع الكثير من مهامها على جمعيات خاصة حيث لا ضرائب تدفع ولا مناقصات لشراء ادوية الامراض المزمنة للهروب من ديوان المحاسبة. الاستقالة من الرعاية المباشرة للقطاع الاستشفائي العام وتسليمه لسلطة قانون استقلاليته الذي ادخل القطاع العام بلعبة المال والخضوع للقرار السياسي – الطائفي. غياب الرقابة والمحاسبة. عدم حماية الوزارة لاتفاقياتها مع المستشفيات الخاصة والتي تقضي بضرورة استقبال اي حالة مرضية طارئة، وتقديم الخدمة الصحية لها ودفع الخطر عنها. قرارات التفتيش المركزي لا تطبق. عدم قيام المدير العام بزيارة الادارة مرة كل ثلاثة وغيابه عن متابعة المستشفيات الحكومية "ميدانيا". وتجاهل قانون الجباية المالية من خلال التحايل".
 

واعتبر سكرية، انه من غير المجدي  انتظار هبوط  الوحي على القيادات الممسكة بشؤون البلد للتوحد حول قرار وطني يعبر عن ارادة وطنية تحترم صحة الناس وتخرجها من "القبضات والبراثن"، انما العمل الجاد على استنهاض الناس لحقوقها وكرامتها في صحتها وقال: "حتى يمارس الناس حقهم الديمقراطي في المساءلة والمحاسبة وحماية الحقوق يجب الاستعانة بالمثلث الجغرافي "نقابة المحامين وقصر العدل ونقابة الاطباء".
 

وتابع: "ان وقوف نقابة المحامين مع قضية "الصحة حق وكرامة" هو واجب يندرج في صلب دور المحامي. ونطالب مع المطالبين بفصل السلطات واحترام استقلالية القضاء وعدم تلطيخ اطلالته المهيبة وثوبه بالتدخل السياسي وغير السياسي". آملاً ان يرفع سيف العدل بوجه كل فاسد عابث بصحة الناس.
 

وعن نقابة الاطباء تحدث قائلاً:" منذ تسلل الفيروس السياسي الى داخلها بدأت تسلك المنحى الإداري والعمل النقابي المتواضع مبتعدة أكثر فاكثرعن الدور الوطني والانساني الكبير المنوط بها". مؤكدا على اهمية دور هذه النقابة في الدفاع عن حق الناس في صحتها وكرامتها بما ينسجم مع رسالة مهنة الطب وقسم التخرج.
 

وختم قائلاً:"ان المقياس الأدق لمصداقية شعاراتنا بمختلف أشكالها ومستوياتها يكمن في تعاطينا إزاء صحة الناس. فلنترك مساحة نعبر من خلالها عن نبل ورقي وانسانية بعيداً عن الصراعات والمصالح، مساحة بيضاء هي الصحة".  

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية