“

تواصل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز رفع الصوت بشأن حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها. نظرا لأهمية القضية، تنشر “المفكرة” هنا خطاب الهيئة، كما هو، بما يتخلله من دفاع عن خياراتها، فاتحة صفحاتها لمناقشته من النواحي الحقوقية والسياسية والاجتماعية كافة (المحرر).

قاربت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز سلّة من المفاهيم الحقوقية المتعلقة بالنساء وسط رفع شماعة التخوف من التوطين وتجنيس اللاجئين السوريين في وجه “الحق البديهي لمنح المراة جنسيتها لأولادها إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور اللبناني”.

وفي دفاعها عن مشروع القانون الذي قدمته الهيئة الخميس 23 أيار 2019 إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، ردت عون على الحجج والذرائع المستخدمة لمواجهة تمتع المرأة اللبنانية بحقها بمنح جنسيتها لأولادها، وأبرزها المخاوف من التوطين والتجنيس. وعليه، اعتبرت أنه “على الدول عندما تواجه مشاكل سياسية، أخذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة وإيجاد الحلّ المناسب لها، وعلى الدولة اللبنانية أن تجد حلاً للنزوح والتصدي للتوطين، بدلاً من تحميل المرأة اللبنانية تداعيات هذه المشكلة والاستمرار بالانتقاص من حقوقها الطبيعية.”

ومن الضروري أن نطرح “كمواطنات لبنانيات تجمعنا الأولويات والأهداف نفسها، … هواجسنا ومخاوفنا وحيث مطلوب منا التضامن والتكاتف”، ذكّرت عون بأن “القانون اللبناني يفرّق بيننا نحن النساء في حقوقنا، في الحضانة والإرث والزواج”، لتسأل “كيف نريد أن نبني مجتمعاً متوازناً ومتضامناً مع بعضه في حين يميّز القانون ليس فقط بين المرأة والرجل، بل أيضاً بين المرأة والمرأة الأخرى”. ورأت أن “مشكلتنا ليست في هوية السلطة المخولة البت في قضايا الأحوال الشخصية، مدنية أو دينية، بل مع قوانين الدولة التي تميّز بين المواطنين“، مؤكدة أن “ما نتطلع إليه هو أن تكون المرأة اللبنانية مواطنة بشكل كامل في لبنان أسوة بالرجل اللبناني”.

عشية الذكرى المئوية لنشوء الدولة اللبنانية، لفتت عون إلى أنه “لا يجوز أن تظل اللبنانيات محبطات بالنسبة إلى الإنتقاص من حقهن الطبيعي في نقل جنسيتهن إلى أولادهن. فهدف عملنا هو تحقيق المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وهو يندرج ضمن المبدأ الدستوري الذي يساوي بين اللبنانيين أمام القانون”.

وفي مؤتمر صحافي عقدته عون أمس الأربعاء 29 أيار 2019، بحضورعدد من أعضاء الهيئة، مؤتمراً صحفياً في المركز التدريبي التابع للهيئة، حول مشروع القانون، استغربت ردود الأفعال التي اعتبرته قانوناً يميّز بين أفراد الأسرة الواحدة. وقالت “الحقيقة هي أنه قانون يحترم مبدأ المساواة ويعطي القاصرين الحق في نيل الجنسية اللبنانية مباشرة، ويمنح الراشدين (الذين تجاوزوا 18 سنة) والذين لديهم شخصية قانونية مستقلة، الحق بطلب الحصول على هذه الجنسية خلال فترة خمس سنوات إذا ما استوفوا بعض الشروط، مع حصولهم خلال هذه الفترة على بطاقة خضراء تمكّنهم من الإستفادة من الحقوق المدنية والاقتصادية”. وبالتالي، وفق ما قالت “لا يميّز هذا المشروع بين الإخوة إنما يأخذ بعين الاعتبار المخاوف والهواجس المتعلقة بضرورة المحافظة على أمن الدولة”.

وتابعت: ” لنفرّق بين حق المرأة الطبيعي في نقل جنسيتها لأولادها، إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، والتوطين، والتجنيس”. ورأت أن مفهوم منع التوطين الوارد في الدستور ينطبق على “جماعات” وليس على أفراد، ويعني جعل جماعات معينة تستوطن بلداً معيناً، وهو يختلف عن مفهوم منح دولة ما جنسيتها لفرد على طلبه وحسب شروطها (التجنيس)”. وذكّرت أنه “في لبنان تمنح الجنسية اللبنانية من خلال مرسوم. وما نحن في صدده اليوم، هو موضوع مختلف يتعلق بالاعتراف بالحق الطبيعي لوالد أو لوالدة في نقل جنسيته أو جنسيتها إلى أولادهم”.

وردت الضجة وردود الفعل السلبية حول مشروع القانون إلى “مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994 وأخل بالتوازن الديمغرافي في مناطق معينة، وتسبّب بإثارة المخاوف والهواجس لدى البعض، مما انعكس سلباً على الإعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها فحمّلوها نتائجه واستمروا في حرمانها من هذا الحق”.

وبعدما ذكّرت بأن “قانون الجنسية المعمول به حالياً هو القرار رقم 15 الصادر في العام 1925، ونحن اليوم نطالب بإعادة النظر فيه بعد 94 سنة”، توقفت عند من يبررون رفض حق اللبنانيات بنقل جنسيتهن لأولادهن، بأن الاعتراف بهذا الحق سوف يتسبب بحصول اختلال في التوازن الطائفي في البلد” لتعتبر أنه “ليس بتيرير مقنع، إذ إن الأرقام تدل على أن عدد اللبنانيين الذين يسجّلون زواجاً مع غير لبنانيات ومنهن النازحات السوريات، وينقلون بالتالي إليهن وإلى أولادهنّ جنسيتهم اللبنانية، يفوق بكثير عدد اللبنانيات المتأهلات من أزواج غير لبنانيين، خاصة أن القانون اللبناني يقبل بتعدد الزوجات”.

ولجأت عون إلى الأرقام لتقول “أن نسبة زواج القاصرات من النازحات السوريات قد ازدادت مؤخراً بمعدلات مرتفعة، وقسم من هذه الزيجات تمّ مع رجال لبنانيين”، لتضيف “قانوننا الحالي يتيح عملية التجنيس من خلال الزيجات التي تعقد بين الرجال اللبنانيين ونساء أجنبيات يحصلن على الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج”.

وعادت عون إلى “أهمية الدور الذي تلعبه الأم في نقل القيم واللغة والثقافة إلى أولادها وبالتالي إلى أحقية الاعتراف بحقها بنقل جنسيتها إلى أولادها”، لتعود إلى “الماضي حيث كنا على وشك أن نرى الدولة اللبنانية تمنح الإقامة الدائمة لكل ّعربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، له ولزوجته ولأولاده القاصرين، من غير أن تعير اعتباراً لمنح هذه الإقامة لأولاد المواطنات اللبنانيات. فما من إجحاف أكبر من هذا الإجحاف”.

وأكدت عون “أن مشروع القانون الذي قدمته الهيئة مؤخراً ليس الأول الذي يتم تقديمه لرفع الإجحاف اللاحق بالنساء اللبنانيات” معددة مشاريع واقتراحات القوانين السابقة والحالية”.

وعن ميزات المشروع التي قدّمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤخراً إلى رئيس الحكومة والذي أرادت الهيئة من خلاله مواجهة الأزمة ومحاولة التوصل لحلّ لها، قالت:” أتى هذا المشروع بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها أعضاء الهيئة المنتمون إلى مختلف الطوائف وإلى مدارس ثقافية وفكرية متنوعة وإلى أحزاب شتى، وذلك خلال سبعة أشهر. وتناول هذا المشروع فقط حق نقل الجنسية إلى أولاد اللبنانية ولم يتناول نقل الزوجة اللبنانية جنسيتها إلى زوجها الأجنبي”.

كما أخذ هذا المشروع، وفق عون، ب”عين الإعتبار ما يتردد في المجتمع اللبناني من هواجس وميّز بين موضوع اكتساب الشخص الراشد غير المولود من أمّ لبنانية، الجنسية اللبنانية، وبين حق المولود/ة من أم لبنانية بهذه الجنسية”. وفي الحالة الأولى، كما قالت “نكون نتكلم عن عملية تجنيس”، داعية المجلس النيابي إلى “وضع قانون يحدد شروط حصول الأجنبي على الجنسية اللبنانية، أما في الحالة الثانية فنحن نتكلم عن حق طبيعي للأم اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها”.

وأضافت:” حقق هذا المشروع توازناً بين تأمين حق اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها وبين الحفاظ على حق الدولة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لاكتساب الجنسية اللبنانية من قبل أجانب غير مولودين من أب أو أم لبنانية.”

وختمت باعتبار أنه “من أسباب التدهورالاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلدان هي التمييز بين أفراد المجتمع نفسه، وتهميش بعض فئاته ، كالمرأة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، من هنا إن تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء ومختلف شرائح المجتمع أصبحت حاجة ملحّة.”

وعن دراسة الملفات الأمنية لأبناء المرأة اللبنانية ممن بلغوا18 عاماً وما فوق، أشارت عون في رد على سؤال ل “المفكرة” على حصول هذا التدقيق قبل منح الجنسية فقط حفاظاً على أمن الدولة، على أن يعامل هؤلاء معاملة اللبناني مكتسب الجنسية بالولادة، أي حامل الجنسية الأصيلة بعد استحقاقهم اكتسابها”.

مقالات ذات صلة:

حق اللبنانية بمنح جنسيتها في مشروع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: للمواليد الجدد والقاصرين الجنسية وللراشدين غرين كارد فقط

“