أبرز الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الفرنسية Bertrand Louvelفي كلمته التي ألقاها في 14-01-2016[1] بمناسبة إحتفال إفتتاح السنة القضائية 2016-2017 بمحكمة التعقيب الفرنسية تصوره للوظيفة القضائية في مواجهة الخطاب السياسي الذي يستثمر في الخوف من قيام دولة القضاة. اشتركت كلمة رئيس محكمة التعقيب الفرنسية في اهتمامها بالدفاع عن استقلالية لقضاء مع كلمة رئيس محكمة التعقيب التونسية خالد العياري في افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس بتاريخ 30-10-2015. فقد استعاد القاضي Louvelالذي كان ضيف الشرف في افتتاح السنة القضائية بتونس توصيف نظيره التونسي لعلاقة القضاء ببقية السلطة. وقد ورد فيه “أن القضاء ليس في جفاء ولا في عداء مع سلطات الدّولة وهياكلها، ولا هو كذلك في موالاة لها، وإنما يتفاعل ويتعاون مع بقيّة السّلطات تفاعلا متكاملا وتعاونا مستمرّا لا ينقطع تياره، ولا ينحسر مدّه مع التزام بتثبيت عقيدة قدسيّة الحقّ وتوطيد مبدأ سيادة القانون”. إنتهى رئيس محكمة التعقيب الفرنسية في كلمته لأن يؤكد لضيفيه رئيس محكمة التعقيب التونسية ووكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب أنّ التمسك بعلاقة متوازنة بين القضاء والسلطة السياسية يصلح أن يكون أساسا قويا للبناء الديموقراطي التونسيّ.

قد تبدو كلمة القاضي Louvelفي بعض أبعادها مجاملة منه  لنظيره التونسي في رد على احتفاء سابق به. لكن إلقاؤها بحضور لفيف هام من رؤساء محاكم التعقيب والمحاكم العليا الاوروبية ورئيس محكمة التعقيب اللبنانية يؤكد أن ثقافة استقلال القضاء حولت احتفالات إفتتاح السنة القضائية التونسية من حدث يبرز تبعية القضاء التونسي للسلطة التنفيذية إلى مناسبة لإبراز تصور استقلال القضاء بما يؤكد أهمية التحولات التي يشهدها القضاء التونسي وأثر هذه التحولات على النظرة إلى القضاء التونسي في محيطه .