مصادر خاصة أكدت للمفكرة القانونية أن رئيس الجمهورية لم يوقع حتى الساعة القوانين التالية:

1.    قانون ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء،
2.    قانون يتعلق بالأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص،
3.     قانون تحرير الإيجارات السكنية،
4.    قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري،
5.    قانون تثبيت كتّاب عدل مكلفين،
6.    قانون الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة  لملء شواغر في ملاكاتها،
7.    قانون تعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي – مراقب تحقق- رئيس محاسب في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية

ولرئيس الجمهورية بحسب المادة 57 من الدستور(رئيس الجمهورية ورد القوانين وفق الدستور اللبناني),
طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (وهي تنتهي في 11 أيار المقبل). وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.  وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره.