أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 24 تموز 2013 رايا استشاريا مفاده “أنه يجوز للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وأن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع”. وكان مجلس الأعيان قد طلب بتاريخ 14 نيسان (ابريل) الماضي من المحكمة تفسير المادة 23/ 2 والمادة 120 من الدستور التي تنص على أن “التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج اداراتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك”، لبيان ما إذا كان هذان النصان يجيزان للموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية بأن ينشؤوا نقابة خاصة بهم، وتحديدا في حالة الوظائف التي ليس لها مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة. وقد تم تقديم طلب التفسير على خلفية مشروع قانون ينص على إنشاء نقابة للأئمة والوعاظ العاملين في الأوقاف الإسلامية. وقد نص البند واو من الفقرة 2 من المادة 23 على أن الدولة تحمي العمل وتضع له تشريعا يقوم على عدة مبادئ ومن ضمنها تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. ويلحظ أن أحد أهم تعديلات الدستور الأردني الحاصلة في 2011 قد تمثل في اضافة عبارة حرية انشاء نقابات الى هذه المادة التي كانت تكتفي سابقا بإعلان حرية انشاء الجمعيات.
وبهذا التفسير، وهو الأول من نوعه الذي تعطيه المحكمة الدستورية بعد أن كانت هذه الصلاحية مناطة بالمجلس العالي بالدستور الذي ألغي بموجب قانون إنشاء المحكمة الدستورية، يسجل أن المحكمة تجنبت تماما أي إشارة الى الحرية النقابية كمبدأ أساسي يفرض وفق معاهدة منظمة العمل الدولية لعام 1987 أن يكون لموظفي الدولة، كما جميع الأجراء، حق تأسيس نقابات بحرية مطلقة وبدون أي إذن مسبق. انما ذهبت المحكمة إلى ربط انشاء النقابات بشرط “أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع” مما يؤشر الى موقف سلبي من هذه الحرية التي تبقى مقيدة بإرادة السلطة التشريعية، فلا تنشأ نقابة في هذا القطاع الا برضاه.
يشار إلى أن هذا القرار أتى في ظل تنكر السلطات لحق موظفي القطاع العام بإنشاء نقابات (في مجال الجمرك خصوصا) وذلك من دون أي نص صريح، فضلا عن تعرض قانون العمل الأردني لحرية الأجراء النقابية بالنسبة للقطاع الخاص. وقد برز حراك لافت في 2011 أدى إلى إنشاء عدد من النقابات في القطاعين العام والخاص وان تجنبت السلطات حتى اللحظة الاعتراف بها.
 
إتحاد النقابات المستقلة على هامش القانون في الأردن