“

تشهد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المصرية هذه الأيام حراكاً تدوينياً بعنوان “علماء مصر غاضبون”. فبين مجموعات الفيسبوك وتغريدات التويتر، تصاعدت أصوات من أساتذة وأعضاء هيئات تدريس الجامعات الحكومية شاكية من ضعف الرواتب وعدم تناسبها مع متطلبات الحياة ولا المسؤوليات الأكاديمية والإدارية والعلمية التي تتطلبها هذه المناصب.

حظى هذا الحراك التدويني بقدر لا بأس به من التغطية الإعلامية المصرية والعالمية، حيث سارعت المنصات الإعلامية ذات الأصوات الناقدة للنظام المصري إلى تسليط الضوء عليه، خاصة مع تردد أنباء عن ملاحقة أمنية لأبرز المشاركين فيه^[1] بينما شرعت المنصات المؤيدة على نقده ولوم الأساتذة المشاركين فيه.

في وسط التغطية الإعلامية المتعددة، يتوقف هذا المقال عند ثلاث خصائص لهذا الحراك الإلكتروني ليقارنه مع ما سبقه من حراك لأستاذة الجامعات المصرية خلال العقدين الماضيين، مع وضعه في سياق أوسع وهو تطور نظام التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

1. المطالب الاقتصادية والاجتماعية في الواجهة 

إن انخراط أساتذة الجامعات في حراك احتجاجي إلكتروني أو غيره  في حد ذاته ليس جديداً من نوعه. فقد برز دورهم مراراً كفاعلين معارضين احتجاجيين في العقدين السابقين. ولكن يختلف هذا الحراك عما سبقه في أمرين: الأول هو التركيز على المطالب الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من اتخاذ مدخل الحقوق والحريات السياسية والأكاديمية، والثاني هو تميزه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة أساسية ووحيدة للاحتجاج؛ وهو ما سنوضحه في السطور القادمة.

تعتبر مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (المعروفة بحركة 9 مارس) حركة من أبرز الحركات الاجتماعية التي تحدثت باسم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. تأسست المجموعة في مارس 2004 رسمياً من خلال بيان تأسيسي أصدره مجموعة من الأساتذة ذوي المكانة المرموقة علمياً ومنهم كثيرون ذو تاريخ في العمل السياسي.^[2] تأخذ الحركة اسمها من سابقة تاريخية تعود إلى استقالة أحمد لطفي السيد من رئاسة جامعة القاهرة في 9 مارس 1932 احتجاجاً على تدخل القصر والوفد في إقالة الدكتور طه حسين من منصبه في كلية الآداب.^[3]

وكما يظهر من اسمها، ركّزت المجموعة على المطالبة باستقلال الجامعة والذي ترجم، من وقت تأسيسها وحتى قبل ثورة 2011، إلى الحد من السيطرة الأمنية على الجامعة. وعملياً، ركزت الحركة على مطلبين: أولهما طرد الحرس الجامعي والذي عُرف عنه في ذلك الوقت أنه أداة النظام السياسي للتخلص من المعارضين من الطلاب والأساتذة، وثانيهما ضمان الحرية الأكاديمية للأساتذة عن طريق حرية النشر وحرية المحاضرة وحرية السفر والتي كان يتم تضييقها بسبب السيطرة الأمنية على الجامعة. أما بعد ثورة 2011 فقد ظلّت هذه المطالب تتردد من وقت إلى آخر، خاصة في أوقات مراجعة منظومة الأمن (مثلا في فترة العنف في الجامعة في أكتوبر 2013 أو في لحظة تعيين شركة أمن خاصة لتأمين الجامعات في أكتوبر 2011). كما أن الحركة ظلت تعقد مؤتمرها السنوي في 9 مارس. ومما لا شك فيه أن هذا النوع من المطالب الحقوقية يحظى بتركيز إعلامي في الفترات التي تعلو فيها الأصوات الناقدة للتحكم السياسي (مثلا من خلال رفد وملاحقة العديد من أساتذة الجامعات ما بعد 2013)^[4].

وتقاطع نشاط حركة 9 مارس مع بعض مطالب المنظمات الحقوقية الفاعلة في نفس الفترة بالذات تلك التي ركزت على الحريات الأكاديمية مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي نشرت عدة تقارير عن انتهاك حقوق أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات كما شرعت في عدة إجراءات قانونية لحماية هذه الحقوق. ويذكر أن المؤسسة قد أصدرت مؤخراً تقريراً يسلط الضوء على انتهاكات حرية أعضاء هيئة التدريس في السفر من خلال طلب موافقة من جهات الأمن على السفر لمؤتمرات أو للدراسة بالخارج.^[5]

وكان احتجاج أساتذة الجامعات أعضاء حركة 9 مارس يبرز في الأساس في شكل مؤتمرات وندوات واجتماعات دورية تتناول المطالب والقضايا المُثارة بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية أحيانا بالتنسيق مع المجموعات الطلابية. كما اتبعت المجموعة طريق التقاضي في 2010 حين رفع أعضاؤها قضية أمام المحكمة الإدارية في القاهرة مطالبة بطرد الحرس الجامعي^[6].

وهنا نجد أن حراك “علماء مصر غاضبون” يختلف في أدوات الفعل. فهو ينحصر في المساحة الإلكترونية من خلال مجموعات على فيسبوك يترواح عدد أعضائها بين 8000 و20000 عضو فيهم من يعلن انتماءه لهيئة التدريس في جامعة معينة ومنهم من يبدو أنه متابع ومهتم. وتتبع الحركة طريقة التدوين والتغريد بالإضافة إلى كتابة المقالات في المواقع الإلكترونية.^[7] وتتمحور هذه التغريدات حول مطالبة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة بإعادة النظر في رواتبهم وأوضاعهم الوظيفية. وبهذا يكون الاختلاف الأساسي في الحراك الحالي هو الغياب التامّ لشعار “استقلال الجامعات” الذي رُفع سابقًا ليتم التركيز على تراجع الرواتب والحوافز والعلاوات والزيادات والمعاشات وعدم تناسبها مع متطلبات الحياة. وهكذا نلاحظ صعود خطاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المطالب المادية) على حساب ذلك القائم على الحريات الأكاديمية.

وإن كانت مطالب هذا الحراك وأدوات حراكه تختلف عما سبقه، كما أوضحنا، فإن التدوينات والتغريدات باسم “علماء مصر” تعكس هي أيضاً استراتيجية خطابية جديدة من نوعها كما يوضح الجزء التالي.

2. اختيار مسمى العلماء والتركيز على مهمة البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس

تربط بعض الروايات التحليلية^[8] الحراك التدويني لأساتذة الجامعات والباحثين بوفاة أستاذ شاب عضو في مركز البحوث الزراعية وذُكر أن سبب الوفاة هو تعرضه لبكتيريا كجزء من عمله البحثي في المركز. وبغضّ النظر عن صحة هذا الربط، فإنه لا شك أن التدوين تحت مسمى “علماء مصر” ينطلق من الدور العلمي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية. فمعظم التغريدات تركز على هذا الدور بالتساوي مع دورهم الأكاديمي. وقد أبرزت إحدى التغطيات الإعلامية الناقدة للحراك تلك النقطة أكثر حيث ذهبت إلى انتقاد مسمى علماء مصر، مفرّقة بين الباحث والعالم فيما يبدو أنه قصر العلم على العلوم الطبيعية دون غيرها. ^[9]

وعلى كلٍ، يعتبر مسمى “علماء مصر” مدخلا جديداً للربط بين قضية رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقضيتين أخريين هما: (1)قضية الإنفاق على البحث العلمي و(2) قضية الجدوى الاجتماعية للتعليم العالي والدراسات العليا.

• قضية الإنفاق على البحث العلمي

نص الدستور المصري الصادر في 2014 على تخصيص 1% من ميزانية الدولة للإنفاق على البحث العلمي. وبالرغم من عدم تحقق هذه النسبة كاملة بعد إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى تزايد الإنفاق بنسبة 47% بين 2014 و2017.^[10] ومما لا شك فيه أن هناك تركيزاً واضحاً من النظام الحالي على أهمية البحث العلمي خطابياً على الأقل. يبرز هذا التركيز في عقد عدة مؤتمرات برعاية رئاسية تتعلق بخطط البحث العلمي والإنفاق في هذا المجال وتخصيص جوائز ومنح للباحثين.^[11] بالإضافة إلى أنباء عن صعود مصر في ترتيب النشر في المجلات والدوريات العلمية، والحديث المتكرر عن تنافسية الجامعات المصرية العريقة مثل القاهرة وعين شمس في الترتيب العالمي للجامعات والذي يهدف لتوصيل رسالة بأن النظام الحالي يهتم بالعلم ويقدر البحث العلمي والعلماء.

وانطلاقاً من ذلك فإن تأطير القضية كغضب ال”علماء” يأتي (دون الجزم عن وجود نية سابقة لذلك) كصدى لخطاب تروجه الحكومة أو على الأقل يشتبك مع مساحة مألوفة لدى صناع القرار؛ وبالتالي يتيح إمكانية التلاقي مع السياسات العامة للحكومة الحالية ويفتح المجال لأن تتبنى الحكومة الحالية فئة أساتذة الجامعة بصفتهم “علماء” أو على الأقل تبني مطالبهم كقضية عامة تستحق النقاش مثلما تتبنى قضايا فئات أخرى (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة – الصحة العامة – حقوق المرأة). وبالفعل ترددت أنباء عن تقدم لجنة التعليم بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي وشؤون البحث العلمي للنظر في مطالب أعضاء هيئة التدريس^[12].

إلا أن الإمكانية البناءة لهذا الحراك التدويني يحد منها الخطاب الصادر عن المنصات الإعلامية المؤيدة للنظام والتي تصر على تصدير فكرة “الميول التخريبية” للاحتجاج” بل وإمكانية استغلاله من “مجموعات الشر” كما أسماها البعض.^[13] ولا ننسى أن نفس هذه المنصات هي من تتعرض لسمعة وصورة علماء وباحثين مثل الدكتور عصام حجي كنتيجة لمواقف سياسية حُسبت أنها معارضة^[14].

• الجدوى الاجتماعية للتعليم العالي

يغلب على التدوينات فكرة مغزاها أن البحث العلمي ليس فقط صدى لسياسة عامة ترعاها الدولة ولكن أيضا مهمة اجتماعية يبذل القائمون عليها من وقتهم وجهدهم ومواردهم للصالح العام غير ساعين للمجد والشهرة والمال.  تظهر تلك الصورة كذلك في تردد فكرة أن عضو هيئة التدريس ينفق من موارده الضئيلة على بحثه العلمي أو أن علماء مصر هم ثروة قومية.^[15] كما تظهر في الرواية التحليلية لوفاة الباحث في مركز البحوث الزراعية نظراً لتعرضه لبكتريا كان يحاول أن يتوصل إلى كيفية إزالتها من الخضروات والفاكهة التي تنتج محليا. وبالتالي فالرواية تقول أنه عرض نفسه للخطر من أجل الصالح العام.^[16] وفي المقابل، يطالب هؤلاء فقط بالتقدير الكافي لمهمتهم مع توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لكي تمكنهم من ممارسة هذه المهمة الاجتماعية.

وتسلط هذه الاستراتيجية الخطابية الضوء على الجدوى الاجتماعية للجامعة كمكان للبحث كأساس للتقدم الاقتصادي. ومن الواضح أن الغالب على تصور البحث العلمي هو العلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء وهندسة وزراعة أكثر بكثير من العلوم الاجتماعية والإنسانية. على أنه  تظهر أيضاً في بعض التدوينات فكرة أن البحث والنشر العلمي في دوريات عالمية ومحلية هو من الشروط الأساسية للترقي في السلم الأكاديمي. وبالتالي فالبحث العلمي ليست فقط مهمة اجتماعية ولكن ضرورة وظيفية تميز أعضاء هيئة التدريس عن غيرهم من الموظفين في جهاز الدولة الإداري. ويعتبر هذا  الاختلاف في مهمة أستاذ الجامعة أحد الأسس للدعوة برفض أن يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم.^[17] ولعل التأكيد على الجدوى الاجتماعية للبحث العلمي كأساس لتحسين أوضاع أساتذة الجامعة يعود لجدل تاريخي قديم تزامن مع إنشاء الجامعة المصرية الأهلية في مطلع القرن العشرين وصاحب تحولاتها المختلفة يتواجه فيه رأي يشير بأن جدوى العلم هي العلم (knowledge for knowledge sake) ورأي آخر يشير بأهمية العلم للإنتاج ولبناء المجتمع.^[18]

وعلى كلٍ، فإن تدوينات “علماء مصر غاضبون” تعكس اختلاط خطاب جدوى البحث العلمي مع  خطاب الاحترام الواجب للمعلم والتقدير الاجتماعي (prestige) لوظيفة أستاذ الجامعة أو للدراسات العليا بشكل عام كأساس للمطالبة بتحسين أوضاعهم. وفي هذا الصدد نرى تشابها طفيفا بين الحراك التدويني ل”علماء مصر غاضبون” واحتجاجات أصحاب الشهادات العليا في الفترات السابقة مطالبين بتوظيفهم وتعيينهم في الجامعة أو في الجهاز الإداري للدولة^[19].

وبالرغم من وضوح زاوية العلماء والبحث العلمي في الخطاب الأظهر لحراك أساتذة الجامعات إلا أنه لا شك أن القضية الأكبر التي يثيرها الاحتجاج هي قضية منظومة التعليم العالي الحكومي في مصر

3. 1972 ليست 2019: القضية الأكبر هي إعادة النظر في منظومة التعليم العالي الحكومي في مصر

رفع المدونون من “علماء مصر” شعار أن 1972 ليست 2019. وبقراءة هذا الشعار في سياقه نفهم منه أن تقدير المرتبات والعلاوات والبدلات الموضوعة في 1972 (تاريخ القانون المطبق حالياً) لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 2019. فمثلاً نجد أن بعض العلاوات والزيادات تمت صياغتها بالقروش أو حتى بالجنيهات المفردة ^[20] في حين أن القيمة الفعلية للقروش في السياق الحالي لا تعني شيئا. لكن من الممكن أن نفهم من هذا الشعار أيضا أن هناك حاجة لمراجعة جذرية لمنظومة التعليم العالي الحكومي، كما سنوضح.

ففي ظل التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة وتزايد الشراكات مع الجامعات الأجنبية وخصخصة الأقسام المميزة داخل الجامعات الحكومية، تظل تلك الأخيرة محكومة بإطار قانوني صدر في عهد أنور السادات وهو القانون 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات. وبرغم صدور بروتوكولات لإصلاح الجامعات أو مقترحات هيئات جودة وبرامج إعادة هيكلة إلا أنها تظل محكومة  بالإطار القانوني العتيق المُشار إليه، رغم تعديل بعض مواده، في محاولة عبثية لمواكبة التطورات الزمنية والسياقية من ناحية واستيعاب التزايد الكبير في أعداد الطلاب من ناحية أخرى. كما تجدر الإشارة إلى فشله في إيجاد حلول حقيقية للإشكاليات البنيوية والعملية التي تصيح بها التقارير الدولية والأبحاث العلمية. ونذكر هنا، أنه خلال السنين الماضية ترددت بالفعل أنباء عديدة عن الشروع في إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات ولكن لم تصدق أي منها إذ ظلت كل التعديلات محدودة الزاوية، دون فتح نقاش أشمل عن المنظومة.

ولعل المواد التي تم بالفعل تعديلها بشكل جذري في هذا القانون هي مواد الأبواب الملحقة المتعلقة باللوائح التنفيذية بالذات للأنشطة والاتحادات الطلابية والتي كانت مثار صراع شبه دائم بين المجموعات الطلابية ونظم الحكم المختلفة من السادات مروراً بمبارك ومرسي وعدلي منصور حتى الرئيس الحالي. وآخر هذه التعديلات هو ما تم إقراره في أغسطس 2019^[21] بعد شهور من التردد ويختص بالأساس بموضوع تعيين المعيدين.

ومما لا شك فيه أن قضية رواتب ومعاشات وعلاوات أعضاء هيئات التدريس هي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة شديدة التشابك. فيذكر مثلاً أن في عام 2012 تم زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس^[22] عن طريق رفع ما يعرف ببدلات الجامعة ولكن تم التراجع عن هذه الزيادة في 2014 لأنها جاءت على حساب الصندوق المخصص للأساتذة المتفرغين وهم الأساتذة الذين تعدوا السن الرسمي للمعاش والذين تلتزم الجامعات بتعيينهم.^[23]ونجد أيضاً أن إشكالية الرواتب مرتبطة بشكل أو أخر بنظام التعيين والإجازات والإعارات للأساتذة من ناحية وتضخم حجم الجهاز الإداري من ناحية أخرى. كما لا يمكن تجاهل الربط بين تكاثر أعباء التدريس والتصحيح وغيرها من المهام التعليمية والإدارية وبين تزايد أعداد الطلاب.

خاتمة

 في الوقت الذي اختفت فيه الأصوات الاحتجاجية المختلفة وغابت قنوات التعبير السياسي العام والفئوي يأتي الحراك التدويني ل “علماء مصر غاضبون” ليسلط الضوء على مشكلات عملية  متشابكة ومتشعبة. وبالرغم من محاولات التشويه الإعلامي والملاحقة الأمنية إلا أن الحملة التدوينية ما زالت مستمرة وسيظهر الوقت ما إذا كان صناع القرار سيدركون ليس فقط أحقية المطالب ولكن إمكانية إيجاد مساحات تقاطع بين خطاب النظام وسياساته من ناحية ومطالب الفئات الاجتماعية المختلفة من ناحية أخرى.