احتفت جمعية بوصلة بمرور سنة كاملة على انطلاق عمل مجلس نواب الشعب التونسي بنشر تقرير حول نشاط المجلس التشريعي. تطرّق التقرير لعمل مجلس نواب الشعب انطلاقا من معطيات دقيقة تتعلق بالعمل التشريعي من جهة وبعمل الرقابة على الحكومة من جهة ثانية.

وقد اهتمّ الرأي العامّ التونسيّ والإعلام بمعطيات التقرير في خصوص نسب حضور النواب بالمجلس التشريعي، وخصوصا منها ما تعلق بالتغيب الدائم لثلاثة من نواب المجلس التشريعي عن أعمال مجلسهم. حاولت رئاسة المجلس التشريعي احتواء الانتقاد الموجه لظاهرة تغيّب النواب من خلال إعلانها أنها ستفعّل النظام الداخلي للمجلس في حق النواب الأكثر تغيبا.فيما واجه نواب الشعب رقابة بوصلة لهم وما فرضته هذه الرقابة من إجراءات بإعلان تحرك احتجاجي.

ففي صبيحة يوم 03/12/2015، علّق نواب الشعب جلستهم العامة مدة ربع ساعة احتجاجاً على ما ذكر النائب مصطفى بن أحمد  أنه “إجراءات تزيد في الحطّ من صورة النائب في ظل حملات التشهير التي يتعرضون لها”[1]. كشف الإضراب الفريد من نوعه عن أهمية الدور الذي باتت تلعبه جمعية بوصلة في فرض رقابة “شعبية” على عمل السلطة التشريعية وعن قلق السلطة التشريعية من تلك الرقابة. ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الرقابة أعادت للديموقراطية مفهومها الأصلي.

ويهم المفكرة القانونية في اطار ابرازها لتجربة هذه الجمعية المميزة الإحالة إلى تقريرها حول عمل مجلس نواب الشعب.

الصورة منقولة عن موقع www.alchourouk.com