مسيرة الشبهات والدعاوىالتي ارتبطت برئيس مجلس ادارة “أوجيرو” ومديرها العام عبد المنعم يوسف، منذ تعيينه رئيساً للمديريّة العامّة للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات في العام 1995، لم تبدو كافية على ما يبدو بالنسبة للنائب العام المالي علي ابراهيم ليجد الشكاوى الحديثة المقدمة ضده “جدية”. فقد قرر ابراهيم حفظ الشكوى المقدمة ضده من قبل منظمة الشباب التقدميومفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي لعدم “جدية الادعاء”[1]. تناول الاخبار المقدم في 7 كانون الثاني 2016 “جرم الاحتيال وإساءة الأمانة وهدر واختلاس الاموال العامة وإساءة الاموال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة”. ويبدو أن المخالفات السبعة والمستندات التي ارتكز عليها الإخبار لم تقنع المدعي العام حتى بالتوسع في التحقيق. وقد يكون من المفيد أمام هذا الواقع استعادة بعضاً من الأمور المشكو منها:

• استلام المشكو منه وعن طريق المناورات الاحتيالية مبالغ مالية من وزارة الاتصالات بعد ايهامه بتوّجب تلك المبالغ في ذمتها كمستحقات على “هيئة أوجيرو” لمصلحة وزارة المالية تسديداً للـ”TVA“، وبإساءة الأمانة بعدم دفع تلك المبالغ لوزارة المالية ودون اعادتها لصالح وزارة الاتصالات. وتبيّن أنّ يوسف استوفى من وزارة الاتصالات بخلال سنتين ما يزيد عن 32 مليار دولار على أنها ضريبة على القيمة المضافة يسددها لوزارة المالية. كما أكدت الأخيرة أنّ رواتب وأجور العاملين لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة.
• استيفاء رسوم ضمان من وزارة الاتصالات أكثر مما يجب تسديده للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غير أن الجداول التي ارسلها “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” لوزارة الاتصالات تؤكد أنّ “هيئة أوجيرو” لا تسدد للضمان المبالغ المقبوضة منها.
• عدم توفر بطاقات “تلكارت” و”كلام” في السوق اللبنانية دون أي سبب مقبول مما أدّى الى خسارة خزينة الدولة أموالاً طائلة.

الأهم أن هذه المخالفات بدت وفقاً لنص الشكوى مدّعمة بالمستندات التي تمنحها مزيداً من المصداقية. لكن النائب العام المالي لم يعتبر أن ما تقدّم به الحزب كان جدياً. يقول “مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي” نشأت حسنية أن التحقيق الأولي الذي اجراه ابراهيم اعتمد على “أقوال عبد المنعم يوسف فقط. فلم يتمّ التوّسع بالتحقيق ولا الاستعانة بخبراء للتأكد من مضمون المستندات التي استندنا عليها في ادعائنا”. ما يفاقم الأمر سوءاً بالنسبة للاشتراكي أن “القرار غير معلل على الرغم من أن الشعب اللبناني يعلم أن عبد المنعم يوسف سرق مبالغ كانت لتكفي تأمين كلفة استشفاء كل فقراء الشعب اللبناني” وفقاً لحسنية. ويضيف: “صحيح أن القانون لا يلزم النيابة العامة أن تعلل قرارها حفظ ملف. ولكن مقابل هذا الإخبار كان التعليل على الأقل سيشكل قناعة قانونية بأسباب الحفظ”. لا يخرج حسنية القرار نهائياً من إطار التسويات السياسية، فهو “ممكن ان يكون مقدمة لتسوية سياسية وقد يكون قد حصل ضغط سياسي لحفظه، لكني بكلّ الأحوال لا أعلم ان كان النائب العام فعلاً مقتنع به”. أخيراً يؤكد حسنية أن الاشتراكي سيستمر بمحاولاته ويتم اليوم “دراسة امكانية الذهاب نحو ادعاءات مباشرة أمام قاضي التحقيق”.