بيان

تحرك 29 آب أعلن بدء مرحلة جديدة. نزول عشرات آلاف المواطنات والمواطنين على تنوعهم واختلافاتهم الى الشارع تلبية لندائنا المستقل عن قوى السلطة، شكل علامة فارقة في تاريخ لبنان الحديث. علامة من شأنها أن تقلب جدول أعمال الخطاب العام  في لبنان: فالأولوية لم تعد للمحاصصة أو لتقاسم السلطة بين أعيانها بل أصبحت لمطالب المواطنين وفي مقدمتها مسألة النفايات التي ما تزال كالسيف المصلت على رقابهم كافة. وفي الوقت نفسه، ترتبت علينا تبعا لذلك مسؤولية كبرى للاستمرار في الدفاع عن المجتمع وبذل كل الجهود لتوسيع هذه المشاركة ومأسستها وتحصينها. 

في ذلك اليوم، وأمام حشود المواطنين، وجهنا تحذيرا للسلطة تضمن عدداً من البنود معطين أياها مهلة 72 ساعة لتنفيذها. اعتبرنا المهلة تلك بمثابة امتحان للسلطة: فهل تستجيب للشارع؟ هل تغير جدول أعمالها؟ أم تبقى متشبثة بطرق عملها ووجهتها؟ الاجابة على ذلك جاءت سلبية.

الجواب الأول، وبدل أن يستقيل وزير البيئة، فقد اختار أن يداوي عدم مسؤوليته بمزيد من التخلي عن المسؤولية. وذلك بانسحابه من رئاسة اللجنة الفنية لمعالجة النفايات. وبذلك، أكد صحة مطلبنا بوجوب استقالته وعدم جدارته في هذا الشأن، 

الجواب الثاني، بخصوص المسؤولية عن أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين، قرر وزير الداخلية أن يعلن نتائج التحقيقات بعد انقضاء المهلة، وحتى الآن لم يعلن عن توقيف أي ضابط مسؤول. وقد جاء اتهامه لدولة عربية صغيرة بتمويل الحملة مؤشرا على نواياه ورغبته بتضليل الرأي العام والالتفاف حول مطلب المحاسبة. فكأننا أمام محاولة لفرض رواية رسمية مخالفة للواقع والمنطق. لئلا نقول محاولة لتهديد علاقات لبنان مع كل الدول العربية الصغيرة.

الجواب الثالث، بخصوص إعادة أموال الصندوق البلدي المستقل للبلديات، بقيت الأمور بمثابة تصريحات مجردة عن أي خطوات عملية. علما أن فتح حساب مستقل للصندوق لدى المصرف المركزي يحتاج الى نصف ساعة على الأكثر،  

أما الجواب الأكثر خطورة، فقد جاء من رئيس مجلس النواب الممدد له الذي استغل مناسبة وطنية هامة لاعادة ترتيب صفوف الطبقة السياسية وشركاء المحاصصة، فأتت دعوته لرؤساء اللجان النيابية للحوار خارج الاطار التنظيمي للمؤسسات بمثابة دعوة للتوحد في وجه المواطينن والمواطنات، ولا سيما أن جدول أعمال الحوار المقترح غاب عنه أي من الهموم أو المطالب الاجتماعية. 

أمام هذه الأجوبة، نجد أنفسنا أمام طبقة سياسية عنيدة رغم ضعفها، مستهترة بقدر ما هي فاسدة، لا تُبدي أيّ اعتبار للصّالح العامّ. وهذا الأمر يجعلنا في موقع مواجهة سلمية مفتوحة معها. وقد عبّر هذا الصباح شباب حملات عدة منضوية في هذا الحراك عن سخطهم ازاء هذا الاحتقار الرسمي لمطالبهم، بالاعتصام داخل وزارة البيئة.

 انطلاقا من ذلك، جئنا نعلن الأمور الآتية:

–         ندين تعرّض السلطة ضد المعتصمين في وزارة البيئة. فالتعرض لهم هو تعرض لجميع اللبنانيين. وندعو جميع اللبنانيين الى النزول فورا أمام مبنى وزارة البيئة قرب ساحة رياض الصلح حتى خروج جميع المعتصمين فيها آمنين سالمين، وتنظيم اوسع حملة شجب للسلطة وتضامن مع المعتصمين،

–         التأكيد على جميع مطالبنا السابقة، وعلى رأسها استقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق، لاخلالهما الجسيم بمسؤولياتهما الوزارية،   

–         من الناعمة الى عكار مرورا بالكارنتينا، لبنان ليس مزبلة ولا مطمرا.. ولن نسمح بتحويل أي منطقة لبنانية الى مجال لرمي زبالة الآخرين فيها من دون اي معالجة بيئية. ارفعوا ايديكم عما يخرج عن صلاحياتكم وأعيدوا الى البلديات ما للبلديات لتقوم وفق خطة بيئية بما يقتضي بها أن تقوم به، مع اعتماد استراتيجية الفرز من المصدر كأولوية في أيّ حلّ،  

–         تأمين دعم قانوني لعدد من الاتحادات (أميون ومنيارة وشرق زحلة) والبلديات (غلبون، تربل، تعلبايا، برجا، جزين، عنقدت، روميه، وجبيل) لتقديم دعاوى قضائية لابطال أي قرار بتجريدها من صلاحياتها وخصوصا صلاحية معالجة النفابات أو أي من مواردها، ولانشاء صندوق بلدي مستقل تحول اليه جميع أموال البلديات بما فيها رسوم الخليوي من وزارة الاتصالات. وندعو جميع الاتحادات والبلديات للالتحاق بهذا المسار دفاعا عن مسؤولياتها القانونية،

–         دعوة المواطنات والمواطنين في جميع المحافظات والأقضية للمشاركة في الحراك العام، والنزول الى الساحات العامة للضغط على السلطات المركزية والمحلية، كجزء من الحراك العام، وسيصار الى توسيع تحركات المناطق: اعتصامات الشمال (طرابلس وعكار) يوم الخميس المقبل، وفي الجنوب (صور، عدلون، ابل السقي) وفي النبطية يوم الجمعة المقبل، سيتم الاعلام  بتواريخها تفصيليا،

–         الدعوة الى اعتصام حاشد في بيروت يوم 9 أيلول سنعلن عن مكانه وزمانه لاحقا، احتجاجا على انعقاد طاولة الحوار، حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة. 

كما نعلم الرأي العام بدء تنظيم الحملة، وذلك في سعي منا لتدعيم وتحصين الحراك وضمان استمراريته.

ويبقى هدفنا هو بناء دولة مدنية وديمقراطية والقائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية. وتبقى من أولوياتنا ضمان الكهرباء في جميع المناطق 24/24 ساعة، بتّ ملفات الرواتب والأجور بطريقة تضمن حياة كريمة للمواطنين، ضمان استقلال القضاء والحريّات العامة وعلى رأسها حرية التظاهر والتغطية الصحيّة الشاملة وإنصاف جميع الفئات الإجتماعية المغبونة. ونبقى على موعد لتحقيق كل هذه الأهداف.