تنشر المفكرة القانونية قرار المجلس الدستوري رقم 1 الصادر في 7/1/2016،  بردّ الطعن المقدّم أمامه من نواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" على قانون استعادة الجنسية اللبنانية، الطعن الذي أتى مستنداً إلى خرق بند القانون المستثني للبنانيين الذين اختاروا جنسية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية، لمبدأ المساواة.

والأهم أن القرار لم يتطرق إلى نقطة عدم دستورية القانون الذي ميّز على أساس الجنس حين أوجد وضعاً تمييزياً بين الجنسين للاستفادة من بنوده، مضيعاً بذلك الفرصة التاريخية التي كانت متاحة أمامه لإلغاء التمييز الجندري ضد النساء. وللوصول إلى هذه االنتيجة، أغفل الدستوري عمدا واجبه ومسؤوليته بوضع يده على القانون ككل، ومراقبة دستورية كافة البنود حتى تلك التي لم تكن موضوع الطعن، وفي مقدمتها تضمين القانون هذا التمييز بين الجنسين.

وصدر القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل مخالفة واحدة لنائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة، الذي خالف رأي الأكثرية في محلين: الأول، أنه كان يقتضي على المجلس أن يفحص دستورية كامل بنود القانون حتى ولو لم ترد في الطعن المقدم اليه، والثاني، أن القانون جاء، في الشرط التمييزي ضد النساء، مخالفاً لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين المكرّس في الدستور، مؤكداً بأن "المقصود بالمواطنين اللبنانيين الذكور والإناث دون تفريق وتمييز بينهم" . وقد جاءت هذه المخالفة موافقة تماما للمذكرة التي كانت تقدمت بها المفكرة القانونية ونشرتها في عددها 34 الصادر في 28-12-2015.

اذ تحيي المفكرة القانونية طارق زيادة الذي انتصر لحقوق النساء، تدعو جميع قرائها للتعليق على هذا القرار الذي هو بمثابة استنكاف عن احقاق الحق وصمة عار في سجلّ هذا المجلس.

للاطلاع على القرار اضغط/ي على الرابط ادناه