شكل افتتاح السنة القضائية 2014-2015 في تونس حدثا مميّزا بعدما تحول مناسبة أبرزت فيه المؤسسات والمرجعيات القضائية سعيا الى فرض استقلال القضاء. وقد قطعت الاحتفالية المقامة في 17-10-2014 ببهو قصر العدالة بتونس مع التصور النمطي لاحتفالات افتتاح السنة القضائية التي كانت تقام قبل الثورة وتبرز خضوع القضاء للسلطة السياسية القائمة.

وقد اختارت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ان تسند مهمة اعداد محاضرة الافتتاح لعضوها المنتخب القاضي السيد وليد المالكي، وهو من القضاة الشبان الذين يعملون في مركز الدراسات القضائية المخصص للبحث القضائي العلمي والتشريعي. واختار المحاضر البحث في موضوع المجلس الاعلى للقضاء، فكانت مداخلته تحت عنوان" ٱلمجلس الأعلى للقضاء: أيّ نظام؟". انتصر اختيار المحاضر والمحاضرة للمستقبل القضائي وتركز البحث عن المنشود في اطار مطالبات باستحقاقات دستورية. وتعاطى المحاضر في سياق جمع بين الرصانة  العلمية والوعي بالاحتياجات  مع الموضوع المطروح. فكانت محاضرة افتتاح السنة القضائية تراوح بين التأسيس النظري للحاجة لمجلس القضاء الاعلى وبيان اشتراطات استقلالية ذلك المجلس في اطار المعايير المتعارف عليها. وقد انتهى الخطاب الى طرح السؤال حول دواعي المطالبة بتوحيد الأنظمة الأساسية للقضاة بمختلف أصنافهم.

ويهم المفكرة القانونية ان تنشر النص الكامل للمحاضرة لاهميتها كحدث قضائي تونسي من جهة ولاهمية الموضوع الذي تطرقت اليه والذي يتعلق بالمجالس القضائية العليا في الاطار الاقليمي. وهي تفتح فضاءها الالكتروني أمام جميع قرائها لمناقشة هذا الحدث بالغ الأهمية.  

للإطلاع على نص محاضرة القاضي وليد المالكي كاملا الرجاء إضغط على الرابط أدناه 

الصورة منقولة عن موقع lemaghreb.tn