صفعة على وجه التلميذة ريمي، هذه هي الذروة التي وصلت إليها القضية في مدرسة الليسيه الفرنسية-حبوش. الطفلة صُفعت على وجهها بينما كانت تعتصم أمام مدرستها، الممنوع عليها دخولها. صُفعت الطفلة ريمي على يد حرس المدرسة، وهي تحمل لافتة تقول"بدنا نفوت على المدرسة" رسمت تحتها وجهاً مبتسماً. أضحت ضحية عنف مدرسي، بعدما كانت لأسابيع مضت ضحية إنتهاك إدارة المدرسة لحقوق الأساتذة –وفق رأي لجنة الأهل – هذا من جهة، والقانون الذي يلزمها (يلزم المدرسة) إلتزام رأي اللجنة عند إقرار الموازنة من جهة ثانية. قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر انتصر لريمي مستنداً إلى إتفاقية حقوق الطفل في بادرة مهمة جداً، فحمّل المدرسة مسؤولية أي ضرر على الأطفال تحت طائلة دفع غرامات مالية، وأيضاً ألزمها باستقبالهم بغض النظر عن إضراب الأساتذة، تكريساً لحق التلامذة بالتعليم. القرار صدر بتاريخ 22 أيار الحالي، بالتزامن مع إنطلاق حراك نظمه الأهل في كل من الليسيه – حبوش وغراند ليسيه –أشرفية.

الحق بالتعليم: الحراك المستمر

تأتي قضية الليسه الفرنسية بفرعيها في بيروت-المتحف، وحبوش، حلقة في سلسلة حراك لجان الأهل في المدارس الخاصة، مدعوماً بقرارات قضائية رائدة. القضاء الذي تحرك ليملأ الفراغ الذي ولده شلل المجالس التحكيمية التربوية قبل قرار تفعيلها مؤخراً.

فقد شهد العام 2017 تحركاً مفصلياً على خلفية الحق بالتعليم. اتسم هذا التحرك بتكريس التحول من المطالبة بتعزيز المدرسة الرسمية وتحسين المستوى التعليمي فيها، إلى المطالبة بتدخل الدولة لمنع الزيادات على الأقساط في المدارس الخاصة. هذا الحراك أدى إلى عودة مرتكزات أساسية لتنظيم التعليم الخاص إلى الواجهة، كانت منسية خلال سنوات مرّت.

فمن جهة برز دور لجان الأهالي لاسيما في إقرار موازنات المدارس. ومن جهة ثانية، استعيدت المطالبة بتشكيل المجالس التحكيمية التربوية المختصة بحل النزاعات بين الأهالي والمدارس. والحال أن فعالية لجان الأهالي سبقت الإستجابة لمطلب تشكيل المجالس. ففيما بدأت لجان الأهالي تحركاتها مع بدء نقاش موازنات عام 2017- 2018 المدرسية، أي قبل عام من الآن، انتظرت الحكومة حتى جلستها الأخيرة المنعقدة بتاريخ  21 أيار 2018 للاستجابة لمطلب تفعيل المجالس. وإذ امتنعت بعض لجان الأهالي عن توقيع الزيادات التي أقرتها الإدارات ضمن موازناتها، جنحت بعض هذه الإدارات نحو إقرار الزيادات متجاوزة عدم موافقة هذه اللجان خلافا للقانون. فلجأت الأخيرة إلى قضاة الأمور المستعجلة. هنا لعب القضاة دوراً إيجابياً في حماية الحق بالتعليم، من خلال تكريس دور لجان الأهل وتحصينه إزاء التجاوزات، ومكرساً دوره كحام لحقوق المواطنين. وقد تم تجميد الزيادات التي أقرتها العديد من المدارس إلى حين تشكيل المجالس التربوية. من بين أبرز هذه القرارات، تلك التي طالت المدرسة الإنجيلية الوطنية ،مدرسة الليسه الفرنسية نهر إبراهيم، مدرسة الانترناشونال كوليدج/عين عار، مدرسة ليسيه حبوش، ومدرسة غران ليسيه بيروت.

على صعيد المدرستين الأخيرتين، برزت خلال الشهر الفائت أزمة ناتجة عن محاولات جمة تقوم بها الإدارة في كل منهما من أجل الإطاحة بقرار قاضي الامور المستعجلة. ويظهر أن موقف الإدارة يحوز على مباركة "البعثة العلمانية الفرنسية" التي تتبع لها مدارس الليسيه الفرنسية، الأمر الذي يظهر جلياً في كتاب أرسلته البعثة إلى لجنة الأهل في الغراند ليسيه.

من هنا تواجه كل من "غراند ليسيه – أشرفية" و "الليسيه الفرنسية – حبوش" إعتصامات أهالي الطلاب المعترضة على حرمان أبنائهم من حقهم بالتعليم. وتأتي هذه الإعتصامات إثر إعلان الأساتذة في المدرستين إضراباً مفتوحاً بعد خفض رواتبهم، وإعادتها إلى ما كانت عليه عام 2008، بحجة رفض الأهالي للزيادات.

القضية وصلت بتاريخ 22 أيار إلى الذروة، مع تعرض الطفلة ريمي للضرب من قبل حارس من حراس "الليسيه حبوش".

المال مقابل سلامة الاطفال

جاء صفع ريمي، بعدما تجمع الأهالي بتاريخ 22 أيار أمام بوابة "الليسيه- حبوش"، ومعهم أطفالهم بهدف إلزام المدرسة إستقبال الطلاب بمعزل عن إستمرار إضراب الأساتذة. يشرح أحد الأهالي الذي امتنع عن ذكر اسمه تخوفاً من الإضرار بأبنائه، لـ "المفكرة" أن "مكان الأطفال هو المدرسة، وإضراب الأساتذة لا يؤدي إلى حرمانهم من الذهاب إلى صفوفهم، بل يبرر امتناع الأساتذة عن اعطاء الدروس فقط". هذا ما أوضحه الأهالي المتجمعون أمام بوابة المدرسة، وهو ما "رفضه المدير معتبراً أن الإضراب  في مكان العمل يحصل في فرنسا وليس هنا"، وفق الوالد نفسه. وحرصت لجنة الأهل على التوضيح أنها لم تدع إلى هذا الإعتصام، بل بادر إليه عدد من الأهالي بمبادرة منهم.

هكذا، عمد المدير إلى إستدعاء قوى الأمن الداخلي لإبعاد الأهالي عن المدرسة. "وصل الدرك وأوضحنا لهم القضية" يقول الوالد. عندها "إنتقل أحد العناصر إلى داخل المدرسة فأخبر المدير بوجوب إستقبال الطلاب، لأنهم يقفون على رصيف المدرسة وهم بهذا المعنى من مسؤولية المدرسة". لكن الأخير خرج من دون الوصول إلى نتيجة: "لم يتمكن من التفاهم مع المدير، هذا ما أخبرنا إياه الدركي" يقول الوالد. عندها قرر الأهالي ترك الأولاد في عهدة المدرسة، أي على رصيفها، والإبتعاد عن الرصيف فيما تجمعوا في مكان قريب من المدرسة وليس على مرأى من الإدارة. الهدف كما يشرحه والد أحد التلامذة هو "وضع المدرسة أمام مسؤولياتها تجاه الأطفال". لكن ما حصل لم يكن في حسبان الأهالي الذين لم يتخيلوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد.

يخبر الأهالي أنهم تلقوا إتصالا بعد قليل من الوقت يفيد أن إحدى الفتيات تبكي، ليتضح أنها تعرضت للضرب وأن طفلاً آخر أصيب بفكش في يده.

سارع الأهالي للإتصال بالمدير، فأعلن الأخير أن لا علاقة له بالقضية، وأشار إلينا أن نتصل بشركة الأمن الخاصة". وهو مع ذلك "رفض أن يعطينا إسم الشركة أو رقمها". وفقاً للوالد، "صودف أن عنصر أمن الشركة الذي اعتدى على الطفلة كان ظاهراً في إحدى  الصور على هاتفه، ما ساعد في القبض عليه وقد تم توقيفه مباشرةً". 

قبل تعرضها للضرب، كانت الطفلة ريمي تحمل لافتة كتب عليها: "بدنا نفوت على المدرسة" رسمت تحتها وجهاً مبتسماً. هذا المطلب واجهه حراس المدرسة بصفعة على وجهها. أما القضاء فإستجاب لمطلبها المحق.  فقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا في اليوم نفسه، ألزم فيه المدرسة بفتح أبوابها أمام الطلاب تحت طائلة غرامة اكراهية قيمتها 5 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم إقفال. كما تضمن القرار حماية للأطفال من تعرضهم لأي أذى عبر موظفي المدرسة وحراسها تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية أيضاً.

القضاء ينتصر للحق بالتعليم

اعتبر القاضي مزهر في قراره أنه "من أهم الموجبات الملقاة على عاتق المدرسة تأمين حق التعليم للطلاب، وفي حال وجود عوائق تحول دون ذلك، خارجة عن إرادتها، فإنه لا يجوز لها منع الطلاب وذويهم من الدخول إلى حرمها وملاعبها دخولاً سليماً، لما في ذلك من مخالفة لروحية التعاطي والتعاون بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، ومنهم المستدعي، ولما في ذلك من تشريد للأطفال وخروجهم عن النظام المرسوم لهم خلال هذه الفترة من أعمارهم، فيكون فتح أبواب المدرسة بوجههم من الموجبات الملقاة على عاتق المستدعى ضدها تأميناً لرسالتها وحفاظاً عليهم".

إلى ذلك – وفقاً لقرار القاضي – "إن التعرض للأطفال يشكل بحد ذاته خطراً كافياً يوجب اتخاذ التدبير العاجل لحمايتهم، وإلزام المستدعى ضدها بالعودة إلى ممارسة عملها ضمن نطاق القوانين والأنظمة التي ترعى عملها". هذا ويستند القاضي مزهر إلى أحكام إتفاقية حقوق الطفل "التي تشكل مصدراً من مصادر القاعدة القانونية وتتقدم في التطبيق على أحكام القانون الداخلي، والتي تكرس الحق بالتعليم للطفل ضمن الحقوق الأساسية الذي لا يمكن حرمانه منها، ولا ينبغي لأي نزاع بين ولي أمر التلميذ والمدرسة أن يؤثر على حقوق الطالب وواقعه الدراسي".

هذا القرار ليس الأول الذي يصدر عن القاضي مزهر في هذه القضية، وينصف حقوق الطلاب. فسبق أن أصدر القاضي نفسه قراراً بـ "وقف الزيادات المقررة على الأقساط بموجب موازنتها المدرسية للعام الدراسي 2017 -2018 إلى حين البت بالخلاف حول قانونية هذه الزيادة ومداها من قبل المرجع المختص". القرار الأخير جاء نتيجة حراك بدأته مجموعة من الأهالي، ودعوى قضائية رفعتها لجنة الأهل، إثر طرح أرقام ميزانية العام 2017-2018 في إجتماع هيئة عامة للأهالي.

ما قبل 22 أيار

يتبين من قرار القاضي مزهر أن قيمة الزيادة التي تحاول "الليسيه – حبوش" تحميلها للأهالي هي حوالي 28%.

في المقابل، يخبر والد أحد التلامذة أنه "عندما عرضت الموازنة نهاية شهر كانون الثاني 2017، رفضت لجنة الأهل التوقيع عليها". وذلك بعد "ملاحظة وجود أرقام مضخمة جداً في الموازنة، لا سيما لناحية زيادة رواتب الإداريين بنسبة 96%". يفصّل الوالد – وهو ليس من لجنة الأهل- هذا التضخيم من خلال عرض بعض أرقام الموازنة التي "تمكن من الحصول عليها حيث يتعذر إطلاع الأهل على كامل مستندات الموازنة ". ويتبين من هذه الأرقام أن "الأرباح الصافية للمؤسسة- وهي غير ربحية- هي 513 مليون ليرة تقريباً، كما أن الزيادة في النفقات التي لا ترتبط برواتب الأساتذة هي 499 مليون ليرة". يضيف الوالد أنه "في حال خصم هذه الزيادات فقط، تصبح الزيادة المستحقة عن الطالب هي 728 ألف ليرة بدلاً من المليونيّ ليرة المفروضة". يكمل الوالد بالأرقام أن "لفت نظرنا رقمان غريبان: تعويض عن أصحاب المؤسسة قيمته 181 مليون ليرة تقريباً، والآخر هو بدل إيجارات وقيمته 242 مليون ليرة تقريباً". الغرابة تكمن في كون "الأرض التي بنيت عليها المدرسة مشاعاً تابعاً عقارياً لبلدة حبوش، وقد قدمتها البلدية مجاناً للبعثة العلمانية الفرنسية". ينتهي الوالد إلى التساؤل: "أين تذهب هذه الأموال التي قيمتها الاجمالية 423 مليون ليرة، ولو تم حذفها لأصبحت قيمة الزيادة التي قد تستحقها المدرسة هي 170 ألف ليرة فقط، وهي زيادة بسيطة تستطيع تغطية الزيادات على رواتب الأساتذة بالاضافة إلى راتب المدير وجميع مكافآته السنوية ومكافآت الأساتذة".

إذن، أمام هذه الأرقام رفضت لجنة الأهل توقيع الموازنة. فقررت المدرسة بالمقابل إلزام الأهل بالزيادات على الرغم من ذلك. عندها توجه الأهل إلى القضاء، حيث قرر قاضي الأمور المستعجلة "تجميد الزيادة إلى حين البت بالنزاع من قبل المجالس التربوية، وهي غير مشكلة بعد". أمام هذا الواقع قررت المدرسة، وفقاً للوالد، أن "تقوم بإنقاص رواتب الأساتذة بنسبة 25%، فعادت بهم إلى الرواتب التي كانوا يتقاضونها عام 2008".

عندها "أضرب الاساتذة وأقفلت المدرسة 15 يوماً بدءاً من الأسبوع الأخير من شهر نيسان". قرار الأساتذة جاء على الرغم من لفت نظرهم من قبل الأهل أنه "الأجدى بكم أن تتقدموا بشكوى ضد المدرسة". يرد الوالد عدم تفاعل الأساتذة مع الأهل إلى وجود تواطؤ بينهم وبين الإدارة. لا سيما أن الأساتذة أنفسهم علقوا إضرابهم "خلال الأسبوع الذي إستحقت فيه الأقساط، وبعد تسديد الأهالي، عادوا إلى الإضراب".

خلال هذه الفترة تقدمت لجنة الأهل بمبادرة للإدارة، بهدف إيجاد حل مؤقت يسمح بسير العام الدراسي، إلى حين بت القضاء المختص بالنزاع. المبادرة هذه المرة كانت أن "يدفع الأهل 500 ألف ليرة عن كل تلميذ بدلا من الـ 700 الف المقررة كزيادة". على أن يبقى هذا المبلغ على شكل "وديعة من خارج الموازنة تلتزم الادارة باستخدامها لدفع رواتب الأساتذة المتضمنة بحسب السلسلة والتي كانت المدرسة قد باشرت دفعها منذ كانون الثاني 2017، وذلك مقابل عدم لجوء الأساتذة إلى الإضراب مجدداً". ردّ الإدارة على المبادرة جاء في تاريخ 21 أيار، حيث أعلنت رفضها. كما أعلمت الإدارة الأهالي أنها "لن تدخل في أي مفاوضات إلى أن يتنازل الأهالي عن قرار تجميد الزيادات الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة" كما يقول والد أحد التلامذة.

بنتيجة موقف إدارة المدرسة هذا، والذي يفاقمه إضراب الاساتذة، أصدرت لجنة الأهل عشية 21 أيار بياناً دعت فيه إلى الإعتصام أمام المدرسة. خلال الإعتصام تعرضت ريمي للضرب على يد الحارس، وما إستتبعه ذلك من قرار لقاضي الأمور المستعجلة.

غراند ليسيه – أشرفية – أيضاً 

بالتاريخ عينه، أي في 22 أيار، دعت لجنة أولياء الطلاب في غراند ليسيه – أشرفية الأهالي إلى إعتصام مفتوح أمام المدرسة للمطالبة بعودة التلاميذ إلى صفوفهم. وذلك إثر إعلان الأساتذة عن إضراب مفتوح بعد أن "قررت إدارة المدرسة صرف رواتب الأساتذة على أساس رواتب العام 2008" وفقاً لبيان صادر عن لجنة أولياء الطلاب. وجاء قرار المدرسة إثر رفض لجنة الأهل التوقيع على موازنة عام 2017-2018 بسبب تضمنها زيادة بنسبة 17% على الأقساط. كما في الليسيه حبوش، لم تعر إدارة غراند ليسيه في بيروت أهمية لرفض لجنة الأهل الذي يلزمها القانون به، فأبلغت الأهالي باستحقاق الزيادات. عندها توجهت لجنة أولياء الطلاب إلى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الرئيسة هالة نجا التي قررت تجميد الزيادة المقدرة على الأقساط تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 7 ملايين ليرة.

وحصلت المفكرة على رسالة من قبل البعثة العلمانية الفرنسية، موجهة إلى لجنة أولياء الطلاب تقول فيها: "نقترح حلاً بسيطاً، واضحاً: دفع السلسلة هذه السنة، ودفع الفروقات الاضافية عن هذه السنة ضمن السنة المقبلة، وللجنة الأهل الإستمرار بعملها المتعلق بإبطال موازنة عام 2017-2018 أمام المجالس التحكيمية التربوية بوصفها المرجع الوحيد المختص للحكم بصحة الموازنة". بهذا المعنى تكون البعثة قفزت ببساطة فوق قرار قاضي الأمور المستعجلة، معتبرةً إياه في حكم غير الموجود، وذلك في سياق رسالة مطولة تذكر – أو حتى تمنن- الأهالي فيها بإنجازات البعثة لا سيما "خلال الحرب اللبنانية على مدار 15 عام". إلى ذلك توضح الرسالة أن البعثة كانت شفافة بالكامل مع لجنة أولياء طلاب غراند ليسيه، وأن "الأخيرين قد وافقوا على موازنة عام 2016 -2017 من دون أي تعليق أو ملاحظة، إلا أنهم يعودون اليوم لإعتبار البنود نفسها غير قانونية"، وفق رسالة الليسيه.

وكان أولياء طلاب الغراند ليسيه وقبل مراجعة قضاء العجلة، تقدموا بمراجعة لدى المجلس التحكيمي التربوي في بيروت. هذا المجلس غير مكتمل التشكيل، ما حتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإتخاذ إجراءات تحمي الحقوق. يذكر أن مرسوم تعيين أعضاء مجالس التحكيم التربوية قد أقر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الحالي التي انعقدت بتاريخ 21 أيار. وبانتظار استئناف هذه المجالس عملها، لا يملك الأهل سوى قرارات قضاة العجلة التي تجابهها الإدارات بإضرابات الأساتذة.