نفذ المستشارون المقررون بنزاعات الدولة اضرابا عن العمل يوم 06 جوان 2013 تخللته وقفة احتجاجية بالزى الرسمي أمام مقر الإدارة العامة لنزاعات الدولة بالعاصمة. وبرر المضربون تحركهم الاحتجاجي بتعطل مسار إصلاح قطاعهم رغم أهميته وحاجته الأكيدة للإصلاح. ويذكر أن مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة تعد قانونا لممثلي الدولة التونسية في مختلف نزاعاتها القضائية. ويرى العاملون فيها أن إصلاح قطاعهم يستوجب مراجعة القانون الذي ينظمه في اتجاه منحهم استقلالية القرار في اثارة الدعاوى دون توقف على التعليمات الادارية التي أعاقت سابقا عمل المؤسسة وجعلتها أداة تنفيذية يسهل توظيفها خدمة للمحسوبية ومنظومة الفساد.
أدان المضربون التأخر الحاصل في عرض مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة على المجلس الوطني التأسيسي رغم أن نقابتهم تولت اعداد مشروعه منذ ما يزيد عن السنة ونصف وتولت وزارة الاشراف احالته على رئاسة الحكومة التي اهملت النظر فيه. ويعتبر المستشارون المقررون في نزاعات الدولة أن تجاهل مطالبهم يندرج في إطار توجه عام يهدف الى تهميش دورهم.
ورغم أن اضراب المستشارين المقررين حمل مطالب مادية تتعلق بتحسين تأجيرهم وتطوير ظروف عملهم بتعهد مقرهم المركزي وفروعهم الجهوية بالصيانة، فان مطالبتهم المركزية بتطوير قطاعهم في اتجاه الاعتراف الكامل لهم بصفة محامي الدولة وما يستوجب ذلك من توفير شروط الاستقلالية لهم في أعمالهم القضائية يجعل من تحركهم النقابي انتفاضة غايتها تطوير التعاطي العام مع ملف اصلاح القضاء. غير أن هذا التحرك لا يصطدم فقط بتجاهل الحكومة بل يتعدى ذلك ليعلن عن الصراع الخفي بين أصوات هامة في المحاماة تعتبر أن نيابة المكلف العام للدولة وارتداء أعضائه لزي يشبه الى حد بعيد زي المحامين في قاعات الجلسات هو تعد على اختصاص المحامي وتضييق من مجال عمله وهو ما يعده المستشارون المقررون توجها يهدف للاستيلاء على نزاعات الدولة لخدمة مصالح فئوية.
م ع ج