في “مشهدٍ غير مألوف، لفَتَ انتباه الناس في شوارع تونس ثلاثينات القرن العشرين، عندما لمَحُوا إمرأة تقود سيّارة لأوّل مرة في تاريخ المدينة. مُعظم الرجال استهجَنوا هذا التحدّي واعتبروه خروجًا عن القيم ومفاهيم الأخلاق السائدة آنذاك. على الجانب الآخر، كانت النّسوة يتنفّسن الصعداء لهذا الموقف الذي يُبشّر بالانعتاق نحو الحرية في وقت كانت فيه تونس تُكابد مرارة الاستعمار وترنو إلى الحرية”.[1]
تلك المرأة الجريئة كانت الفنانة شافية رشدي، وذلك المشهد كان تحديدا سنة 1940. اليوم، اكتظَّت طرقات تونس بالنساء والفتيات اللاتي يَقُدن سياراتهن الخاصة بثقة، وفي مشهد عاديّ. لكن الصّورة الجميلة “المتحضّرة” التي قد تبدو للمُشاهد من بعيد، ليست الحقيقة للأسف. إن النساء وراء المقود يُعانين، وهنّ غالبا هَربنَ من عذاب النقل العمومي، ليجدنَ أنفسهن في حروب يومية لا تُحصى مع مستعملي الطريق من الرّجال، ويتحدّين أيضا مخاطر طرقاتنا غير الآمنة، خاصة للنساء.
يوم قرّرتُ أن أقود السيّارة وأن أستَخدم رخصة القيادة التي تحصّلت عليها منذ سنّ الثامنة عشرة وبقِيَت لسنوات مجرّد وثيقة تُزيّن محفظة النقود، وتُذكّرني أني خصّصت كل المال الذي جمَعته حين نجحت في مناظرة ”الباكالوريا” لأحصل عليها، نصحَني أبي قائلا: ”قُودي كما لو كان الجميع مجانين، وأنتِ العاقلة الوحيدة بينهم”. مَرّت سنوات من القيادة في طرقات العاصمة التونسية المُزدحمة والخطرة، وصِرتُ وراء مقودِي “مجنونة”، كما هي حال الجميع في هذه المدينة.
كنت أتخيّل القيادة فعل حريّة وانطلاق لا حدود لهما. كُنت أظنني سأطوي طرقات تونس من شمالها إلى جنوبها طَيًّا، وأكتشف كل الأماكن التي أردت دائما زيارتها. وكنت أتخيّل القيادة متعة لن تنتَهي، وأتخيّلني أضع الموسيقى التي أحبّ وأنطلق نحو وجهتي سريعا، وفيِ راحة طالمَا حلمت بها. لكن سرعان ما صفَعتني الحقيقة القاسية، واكتشفت منذ البداية أنّ الأمر ليس كما تخيّلتُ، وأنني مُطالبة بتركيز كامل وشجَاعة مضاعفة، وأني مهما تمكّنت من القيادة واحترمت قواعد الطرقات، سأبقَى دائمًا المتّهمة الأولى في كل حادث أو خطأ. إذ أن الفكرة الشائعة التي يَصعب كثيرا دَحضها، هي أن النساء يَخلقن أزمات مرورية كان من المُمكن تَفاديها في ما لو كان السائق رجلاً، وأنهن يفتقدن إلى مهارات خاصة، مثل ركن السيارة والمرور الآمن والسلس عبر الدواوير والجسور والأنفاق المختلفة.
الحوادثُ يتحمّلنها النساء
أن تكوني امرأة وراء مقود سيارة في العاصمة تونس، يعني بالضرورة أنك ستتلقّين شتائم يومية، سواء لخطأ أو هفوة ارتكبتِها، أو لمجرّد وجودَك وتنفّسك بهدوء وراء المقود. في البداية كنت أشكّ في قُدرَتي ومعارفي. وكنت أعتذر من السوّاق، حتى وإن لم أكن المخطئة. ومع مرور الزمن، تأكّدتُ أنني لا أُشتَم بسبب أخطائي في القيادة أو تهوّري أو غبائي؛ أنا أشتمُ لأني أقود سيارة في بلدٍ ما زالت طرقاته ومقاهيه وملاهيه وملاعبه ذكورية بالأساس. أنا دائما ”البْهِيمَة” أو ”البقرة” في معجم الشّتم الذكوري. وأحيانا كثيرة تتجاوز النعوت أسماء الحيوانات وتتحوّل إلى شتائم نابية و أُوصَف بـ”العاهرة”. لا لشيء إلا لأني إمرأة وراء المقود. كَشفت دراسة سوسيولوجية حول “العنف والفُحش المسلط ضد المرأة في الفضاء المروري“ أنجزت عام 2023، أن النساء في تونس مستهدَفَات أكثر من الرجال في الطرقات لأسباب متعددة من بينها التنشئة الاجتماعية، وأن أكثر من 42% من السوّاق يعتبرونهنّ المسؤولات عن حوادث السير.
وقد صرّحت رانية الغويل، وهي باحثة في علم الاجتماع، شاركَت في إعداد هذه الدراسة الكميّة والنوعية، أن “النساء يتعرّضن في الفضاء المروري إلى عنف لفظي ومعنوي وجسدي”. كما أكدت أن “60% من المستجوَبين يَشتُمون سائق العربة بمجرد اكتشاف أنه امرأة”، مضيفة أن “المرتبة الأعلى للعبارات والأوصاف الموجهة للمرأة السائقة هي الكلام البذيء بنسبة 34%”. وفسّرت الباحثة هذه الظاهرة بأن “العنف في الفضاء المروري يعكس ما يحدث في الفضاءات الخاصة كالأسر والمؤسسات، وهو ما يُفسّر حدوث جرائم بشكل دوري ضد النساء”.
بلا شكّ أن النساء في تونس قطَعنَ فعلا أشواطا في مسيرة افتكاك حقوقهن والمثابرة على تحقيق المساواة مع الرجال. لكن المجتمع الذكوريّ ما زال غير مقتنع بأحقيّتها في ما اكتسبته، وحقّها في التواجد معه في فضاءات مشتركة. وسلاحه في حربه ذاك هو الأسلوب التقليدي المعروف: الوصم والتقزيم. إضافة إلى أنّ العنف تَفشّى منذ سنوات ضد النساء، لفظيا كان أو جسديا. كما أن جرائم قتل النساء على يد الرجال، وبخاصة أزواجهن، انتشرت بشكل مفزع في البلاد.
حَوادث ودروس
تعرّضتُ طوال مسيرتي وراء مقود السيارة -التي بلغَت الآن خمس سنوات- إلى حَادِثيْ مرور. وفي كِلَيهما لم أكن المخطئة. وفي كليهما احتجتُ إلى تواجد رجل معي، حتى يُوافق الطرف الثاني المرتكب للمخالفة على توقيع ”محضر صلح” يُمكّنني من استرجاع مصاريف إصلاح ما أفسده المُخالِف. في الحادث الأول كنت مصحوبة بشقيقي، وكان السائق يقود شاحنة ضَخمة لنقل البضائع أصابَت باب سيارتي الخلفي بضرر كبير، ولم تُصَب شاحنته بضرر يُذكر. للوهلة الأولى وقبل أن يلحظ وجود أخي، بدأ في الصّراخ كما لو كنت متسببة في الحادث، ثم تغيّر سلوكه قليلا. وبعد نقاش بيننا اعترَف بخطئه ووعَد بإتمام محضر الصّلح في بداية الأسبوع بعد أن مكّنني من رقم هاتفه. صدّقتُ حسن نواياه (وكان ذلك درسي الأول) وواصلت طريقي.
اتّصَلت به في اليوم المُتّفق عليه، فلم أتلقَّ منه إجابة. عُدت إلى مكان الحادث فوجدتُ لحسن حظي من يَعرفه ويعرف مكان عمله؛ مَخزن غير بعيد لتجميع قوارير الغاز. تنقّلتُ لوحدي إلى المكان بكل بلاهة (وكان ذلك درسي الثاني). ركنتُ سيارتي ”المُصابَة” أمام باب حديدي ضخم، ونزلتُ بكل ثقة آملة في العثور على الرجّل وإتمام المحضر بسرعة وسلام، فوجدتني في مخزن شاسع ولمحت بسرعة الشاحنة التي صدَمتني. تقدّمتُ مسرعة آملة في العثور على سائقها الذي ما زال لا يُجيب على الهاتف، فإذا بنباح كلاب يَتعالى، وإذا بي ألمح قطيع كلاب شرسة تركض نحوي من بعيد. عُدت أدراجي وغادرت المخزن بسرعة وأخذتُ في مناداة من في الداخل. بعد زمن غير قليل خرجَ رجل بوجه غير مُريح ينظر إليّ شزرا وسألني عن غايتي، ففسّرت له ما حدث. أجابني باقتضاب أن الرجل الذي أبحث عنه غير موجود. واجَهته بأن شاحنته موجودة، لكنه كرّر إجابته في عصبية وأغلق الباب في وجهي.
عُدت أدراجي أفكّر في مصيبتي؛ باب السيارة الذي حطّمه سيكلّفني كلّ مالي القليل. وإن ذهَبت لشرطة المرور فلا إثبات عندي ولا برهان ولا شهود. فالناس عموما يخشون الإدلاء بشهاداتهم في مراكز الأمن المروري، وافي أغلب الأحيان يكون الرجال متضامنين، خصوصا عندما تكون الضدّ امرأة. ثم خطرت لي فكرة، فأصبحَت لاحقا قاعدتي: ”سأحَاربهم بسلاحهم”. اتصلت بصديق وقصصتُ له المشكل وطلبت منه مرافقتي في اليوم التالي إلى المخزن المذكور. صديقي هذا كان ضخما مفتول العضلات، لم يردّ لي الطلب ورافقني فعلا، رغم خوفه من الكلاب. تكفّلت بمهمّة طردها وإبعادها مستعملة الحجارة، وتكفّل هو بالحديث مع الرجل غير اللطيف الذي أنكر وجود صاحبه سابقا، في هذه المرّة صار لطيفا وأحضر صاحبه مُسرعا وأتمّ المخالفُ محضر الصلح في دقائق وكتب كل ما طلبته منه. وحُلّ المشكل بكل بساطة. وكان ذلك درسي الثالث، الذي فهمت منه استبطان الرجال فكرة استضعاف النساء، عندما لا يكنّ مصحوبات برجل قويّ وحازم.
في الحادث الثاني تعلّمت الدرس، وسارعت حال وقوع الحادث الذي وقع بجانب مكان عملي إلى الاتصال بأضخم الزملاء. جاء مسرعا فاعتبر السائق بمخالفته التي ترقى إلى جنحة: لم يتوقف عند علامة ”قف” التي كانت أمامه. وانتهى الإشكال بتعويضي على الضرر كما المرة السابقة. هكذا يمكن القول أن محاضر الصلح لا تُكتَب بموضوعية وحياد، إلا في حضور رجُلَين.
نساء تحت الاستغلال الرّجَالي، و”المِيزوجينية” مُعدِيَة
المؤسف في هذا الواقع، أنّ الطرقات اكتسحتْها الميزوجينية حتى عند النساء أنفسهن. وصرنا نَستبطن بدورنا تحقير القيادة “النسائية”. يجب أن أعترف أنني صرت بدوري أعتقد أنّ السيارة التي تَسير أمامي وتقوم بمخالفة أو حماقة، تقودها بلا شكّ إمرأة. وأكيل بيني وبين نفسي شتائم في صيغة المؤنث. حصل كثيرا أن أُفاجأ بعدها -وحين ألمح من يجلس وراء مقودها- بأن أجده رجلا. للأسف الشديد، يبدو أن ”الميزوجينية” في الطرقات مُعدية.
بالمقابل، تؤكد الإحصائيات على أرض الواقع أن العكس هو الصحيح، الرجال هم الأسوأ في قيادة السيارات والنساء الأكثر تضرّرا. إذ حلّل تقرير لمركز موارد القضايا الاجتماعية عام 2002 مجموعة من الدراسات حول الفروق بين الذكور والإناث في القيادة، وتوصّل إلى أن جميع الدراسات والتحليلات -من دون استثناء- تُبيّن أن الرجال يتسبّبون في نسب حوادث أعلى من النساء؛ فالرجال يقودون سياراتهم بشكل أسرع من النساء، ولا يحترمون قوانين المرور، ويقودون في حالة سكر، ولا يلتزمون بإشارات المرور، وبالتالي يصطَدمون مرتين أكثر من النساء.
هذا إضافة إلى حقيقة أخرى مُحزنة تطبع الواقع التونسي، وهي أن الاستغلال الاقتصادي الذكوري يتسبب أحيانا في موت النساء. من أصدَع الأمثلة على ذلك حوادث العاملات الفلاحيات التي تؤدي إلى الموت المأساوي أثناء نقلهنّ في شاحناتٍ مزدحمة للعمل في الحقول، دون توفّر أدْني شروط السلامة الجسدية والشّغلية. ولا تمرّ أشهر قليلة من دون تسجيل حوادث تُسفر عن مقتل نساء وجرح أخريات، وهي حوادث تتمثل في انقلاب ”شاحنات الموت” التي يقودها الرجال-الوُسطاء، أثناء نقل العاملات بطريقة عشوائية في خلفية الشاحنة وبأعداد كبيرة إلى حقول الاستغلال. وفي الآونة الأخيرة، شهدَت منطقة السبيخة التابعة لولاية القيروان حادث انقلاب شاحنة تُقِلّ عاملات فلاحيّات، راحَت ضحيّته طفلة عمرها 16 سنة وإصابة 14 عاملة. في السياق نفسه تُشير شهادات سبق وأن وثقتها المفكرة القانونية إلى أن الوسيط يعمد إلى رصّ العاملات (30 عاملة على الأقل) داخل شاحنته، حيث أفادت إحدى المستجوبَات: “تجدين نساء في الستيّن من عمرهنّ مريضات ولا يمكنهنّ الوقوف لمدّة طويلة. لمنعهنّ من الجلوس يعمد الوسيط إلى سكب الماء البارد في مؤخرة الشاحنة وربح بعض سنتيمترات تمكّنه من حشر نساء أخريات وقوفا”. وقد سجّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 33 حادثا مماثلا منذ سنة 2019، وتسبّبت هذه الحوادث في وفاة 15 عاملة وإصابة أكثر من 322 عاملة وعاملا بجروح.
في طريقي إلى العمل، جالسة في راحة وراء مقودي، إن لم ينغّصها عليّ أحد الحانقين، أتأمل جحافل المنتظرين والمنتظرات في محطات الحافلات على قارعة الطريق. فأتذكّر مَا عِشته في وسائل النقل العمومي، وتلك قضية أعظم. ببساطة وإذا ما أردتُ تلخيص الأمر: إن كُنتَ ستستقلّ وسيلة نقل عمومي، فإن وصَلَت هذه الوسيلة دون ساعة من التأخير، فستأتي مُوشكَة على الانفجار من فرط ما تحمله من أجساد بشرية متزاحمة. يتشبّث بعض الركّاب ببابها من الخارج وهي تسير، وهو في الأصل تشبّثهم بالوصول إلى عملهم ومصدر قوتهم الذي لا يَجب أن يُطرَدوا منه بسبب التأخير. وإن كُنتِ راكبة، وعثرتِ -بعد كل هذا- على مكان في ذلك الزحام، فمن الصعب أن لا يَتمّ انتهاك حُرمَتك الجسدية، إما التصاقا أو لمسًا أو قولا أو نظرات قريبة محدّقة. وإن سلمتِ من كل هذا، فمن الصعب أن تسلمي من النشل. استعمال وسيلة نقل عمومي في تونس هو أن تلقي بنفسِكِ في كل صباح جديد، في قلب الجحيم.
تُونسيات كثيرات أعرفهن من قريب أو من بعيد، وأعرف أي تضحيات قُمن بها -وهنّ بنات من الطبقات المتوسطة والبسيطة- حتى يقتَنين سيارة خاصة. لأن الأمر في تونس لم يعد ترفًا. عَملنَ بكدّ واعتمدنَ سياسات تقشّف قاسية، أو التجأنَ للاقتراض من البنوك، أو ساعدتهن عائلاتهن، واشترين السيارة. وهنّ غالبا يقُدنَها اليوم ولم ينجَحن بعد في إتمام سداد أقساط دفعها. فتجد الواحدة منهن بعد كل ذلك العناء من أجل اشتراء سلامَتِها، تتعرّض إلى وصم وتقزيم وعنف وهيمنة ذكورية لا تحترم تضحياتهن على حساب حاجيات أخرى ضرورية.
وجب الاعتراف أيضا أن حلقة العنف صارت تضمّ النساء. نحن أيضا نُمارِس ما يُمارَس علينا سواء كردّة فعل، أو نكون المُبادرات به. شهدت مرات عديدة عِراكا في الطريق بين امرأتين بسبب القيادة، بدأ بتبادل الشتائم، وانتهى بتشابك بالأيدي، ممّا تطلّب تدخّل المارة حتى لا يتطوّر إلى ما هو أخطر. ولا بد من الاعتراف أيضا بأن التضامن النسوي في مخاطر الطرقات ضعيف وشبه غائب. كم من إمرأة تَجلس إلى جانب السائق وتكون هي المُبادرة بالهجوم على من تقود سيارة أخرى، أو تُشّجع مرافقها على التهجّم عليها وتعنيفها. هذا أيضا يستحق الدراسة والتمحيص.
يقضي نحو ألف شخص على طرقات تونس سنوياً، بمعدل 4 وفيات يومياً، نصفهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، حسب المرصد الوطني للسلامة المرورية، والذي توقّع أن ترتفع معدلات حوادث السير خلال السنوات القادمة بسبب عدم الالتزام بقواعد السلوك المرورية وتجاهل القوانين. وهذا المؤشر في حد ذاته يستحق تأمّلا وتفكيرا أكبر، من أجل إنقاذ الأرواح.
[1] زياد عساف، المنسي في الغناء العربي. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2015.
