شركات سوكلين وسوكومي ودي.جي جونس سبارتنرس ولاسيكو هي الجهات المدعى عليها من قبل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، بتاريخ 25 شباط 2015. ويتمحور إدعاء النائب العام حول:
· تلاعب سوكلين بكميات النفايات المنقولة واحتسابها على حساب البلديات وتقاضي الشركات المدعى عليها لأموال من الصندوق البلدي المستقل العائدة إلى بلديات لم تستفد من خدماتها وتقع خارج النطاق الجغرافي لعملها،
· قيام لاسيكو بطلب وقبض مبالغ من عمليات معالجة لم تتم وفقاً للعقد بالإضافة إلى قبض تكاليف طمر الكميات ذاتها ومحاولة قبضها لمبالغ عن مطمر بصاليم على أساس الطمر الصحي فيما لم تستعمل المطمر المذكور سوى للردميات الصلبة وأخيراً وجود شبهة على استخدام المطمر المذكور كمكب للاطنان الزائدة غير المعالجة،
· عدم قيام دي جي جونس بالرقابة المطلوبة.
وكان قاضي التحقيق عويدات قد حدد موعد جلسة التحقيق الأولى بتاريخ 11 نيسان 2016. وتزامناً مع ذلك، دعت مجموعة بدنا نحاسب الى وقفة أمام قصر العدل في بيروت لمواكبة التحقيق في هذه القضية ودعم القضاء لإتخاذ قرارات منصفة وجريئة.
تأجيل الجلسة إلى موعد قريب
أرجأ عويدات جلسة التحقيق مع الشركات المدعى عليها إلى 25 نيسان الجاري. فشركة لاسيكو، تقدمت بطلب إستمهال، فيما أن شركة سوكلين تقدمت بمذكرة، لم يتسنّ لـ"المفكرة القانونية" الإطلاع عليها تفصيلاً نظراً لشمولها في إطار مبدأ سرية التحقيق. الا أن محامي الشركة فؤاد شبقلو أوضح لـ"المفكرة" الإطار العام للمذكرة "المؤلفة من 40 صفحة". وينم حديث شبقلو عن تطرق المذكرة لنقاط تصب في أساس التحقيق، ولا تنطوي فقط على دفوع شكلية. فوفق شبقلو، "بينت المذكرة أن كل الشبهة التي أثارها المدعي العام المالي لا وجود لها". وهو يضيف "لا يوجد إثبات لإدعاءات النائب العام، لا سيما أن الأخير وضع تقريراً يبين أن الشركتين (سوكلين وسوكومي) قامتا بواجباتهما التعاقدية، والأموال التي تقاضتاها هي عن الأعمال التي قامتا بها".
أما عن الجهات المدعية، فبالإضافة الى محامي النائب سامي جميل، الذي كان ادعى على الشركتين بتهمة هدر المال العام، حضر المحامي زياد بيطار ممثلاً بلديات عكار، ليتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق الشركتين.
يوضح بيطار عند خروجه بعد جلسة التحقيق، أن بلديات عكار طلبت من القاضي عويدات التوسع بالتحقيق واتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد سولكلين وسوكومي. ويشير بيطار أن "البلديات اليوم لا تملك العقود التي على أساسها تم دفع أموال البلديات الى سوكلين". يضيف "عندما نحصل على العقود نبني على الشيء مقتضاه" من دون أي توضيحات إضافية حول تأثير مضمون العقود على توجه البلديات. في مطلق الأحوال، جدد بيطار التعبير عن الاستنكار لتصرف الحكومة بأموال البلديات، موجهاً سؤالاً إلى "وزير المالية ووزير الداخلية" آنذاك، لا سيما أن بلديات عكار لا تستفيد بأي شكل من خدمات الشركتين.
أما عن قرار المدعي العام المالي، فيصفه بيطار بالخجول. إلا أنه على الرغم من ذلك يخاطب القضاء بالقول " انت اليوم خطوت خطوة جريئة وكبيرة بمواجهة دويلة سوكلين".
دعم شعبي للقضاء
"البلديات أكيد حتنزل تطالب بحقوقها لمن يكون في داعي" يقول بيطار. تعبير لا بد من التوقف عنده الى جانب مواكبة طبيعة التفاعل بين المحامين والناشطين والقضاء منذ بداية الحراك الشعبي. تصريح بيطار هذا انما يعبر عن علاقة بينه وبين موكليه أبعد من العلاقة التقليدية المرتبطة فقط بالمسائل القانونية التي ستثار داخل المحكمة وأمام القضاة. بل هذ أيضاُ يمتد الى التصريح باسم البلديات حول امكانية اللجوء الى تحركات ضاغطة أخرى.
على خط مواز، تجمع ناشطون مدنيون أمام قصر العدل عند الساعة الـ10 صباحاً، بناءً على دعوة من حملة بدنا نحاسب. وقد عمد الناشطون الى رفع الصوت بنداءات منددة بسوكلين ومطالبة ومحاسبتها، متعمدين اسماع المتواجدين داخل قصر العدل هذه المطالب. وفي هذا الإطار يبرز تعليق للمحامي شبقلو، واصفاً الناشطين بالـ"هتّافين"، مستهجناً تواجدهم.
من جهتها، أعلنت الحملة في بيان لها أنه "لا بد أن يكون اليوم فرصة لإعادة تعزيز الثقة بالقضاء اللبناني، الذي تجرأ رغم ضغوط المستفيدين من (…) إعادة تلزيم شركة سوكلين وشقيقاتها من قبل مجلس الإنماء والإعمار". كما أكدت الحملة "الدعم للقضاء الحر والنزيه الذي يحاكم سوكلين اليوم، وسنواكبه … أن كان في القانون أو في الشارع".
وتطالب الحملة في بيانها النيابة العامة المالية "تكليف لجنة تحقيق لكل عقود وملفات سوكلين منذ تكليفها عام 1994 حتى يومنا هذا". وتضيف الحملة مطالبتها بتحرك القضاء "في كافة الملفات كما في ملف سوكلين، ويتجرأ على إحالة الفاسدين في أي مؤسسة حيث يستشري الفساد، كم على القضاء أن يمضي في هذا المسار وإستكمال المعركة بالمحاكمات لاسترجاع المال العام المنهوب".
الصورة نتقولة عن موقع www.otv.com.lb
