نظّم مؤسّسو نقابة عمّال “سبينس” (Spinneys) الجمعة 10 أيّار وقفة احتجاجية مقابل فرع الشركة في مار متر – الأشرفية قبل أيام من جلسة المرافعة في الاستئناف الذي قدّمته الشركة ضدّ الحكم الابتدائي الصادر عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت رلى صفير لصالح عمّال الشركة. 

وكان الحكم الذي صدر في 20 كانون الأول 2018، اعتبر أنّ الشركة ومديرها السابق مارسوا ضغوطًا لمنعهم من ممارسة حرّيتهم النقابية وصولًا إلى تعطيل النقابة التي أنشأوها عام 2012، ما يشكّل جرمًا جزائيًا وفق المادة 329 من قانون العقوبات. وألزم الحكم الشركة ومديرها بدفع تعويضات مالية إضافة إلى الحبس شهرًا وغرامة ماليّة.

وتنعقد جلسة المرافعة في قضيّتهم أمام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت الثلاثاء المقبل 14 أيار بعد أكثر من 6 سنوات على صدور حكم القاضية صفير، وهي الجلسة الخامسة التي تُخصّص للمرافعة، إذ كان سبقها تأجيل أربع جلسات لأسباب عديدة منها قوانين تعليق المهل والإضرابات المتكرّرة للمحامين والقضاة والموظفين.

وقال المعتصمون في بيانهم الذي تلاه النقابي سمير طوق إن الهدف من وقفتهم هو إعادة التأكيد على حقوقهم ومطالبة إدارة “سبينس” بأن تمتثل للدستور والقوانين اللبنانية والأحكام الصادرة ضدّها و”تحترم حريّة موظفيها النقابية وتعوّض للنقابيين عن التعسّف الذي لحق بهم من خلال إعادتهم إلى العمل ودفع تعويضاتهم كاملة من تاريخ صرفهم حتى اليوم، ورفع اليد عن العمل النقابي”.                                                                                             

وإذ أكدوا أنّ الظلم لا يزال مستمرًا مع العمّال والموظفين، دعوهم إلى “وقفة عزّ لأنّهم لا بدّ فهموا أنّهم أُكلوا يوم أُكل الثور الأبيض وأنّ قضيّتهم قضية نضال مستمر وحق مطلق بحياة كريمة وليست منّةً من أحد”.             

وأشار البيان إلى أنّ هذه القضية “أضاءت على الظلم الذي تعرَّض له العمال والموظفون في قطاع السوبرماركت والبيع بالتجزئة”، وذكّروا بتفاصيل قضيّتهم التي هي “قضية عمَّال وعاملات متاجر سبينس الذين أرادو إنشاء نقابة عمّالية لهم لتمثيلهم والمطالبة بحقوقهم وبظروف لائق للعمل داخل الشركة. قضية ميلاد بركات وإيلي أبي حنا ومخيبر حبشي وسمير طوق الذين أُريد لهم أن يكونوا عبرةً لغيرهم كي لا يتجرّأ أحدٌ على المطالبة بحقّه، فصرفتهم إدارة سبينس تعسّفًا ولاحقت وهدّدت كلّ من انتسب للنقابة التي أسّسوها، حتى أنّها وصلت بغيّها إلى إرغام بعض الموظفين على التظاهر ضدّ نقابتهم”.                                                                           

وتابع البيان أنّ العمّال الأربعة لجأوا إلى القضاء “متسلّحين بحقوقهم وبالحرّية النقابية التي يضمنها الدستور اللبناني وبالمادة 329 من قانون العقوبات التي تجرّم كلّ فعل من شأنه أن يعوّق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية” ورفعوا دعوى ضدّ شركة “غراي ماكنزي ريتايل” (صاحبة متاجر “سبينس”) ومديرها السابق مايكل رايت وربحوا الدعوى مع صدور حكم القاضية صفير “الذي شكّل سابقة تاريخية”.

وأكدوا على أهمية هذا التحرّك من أجل عدالة اجتماعية كاملة ومتكاملة للعمّال تحفظ لهم كرامتهم وتخدم إنسانيتهم من دون شروط، محذرين من استمرار الظلم كما هو حاصل اليوم، ومهدّدين بالتصعيد إلى حين تحقيق جميع المطالب والحقوق للعمال “وبخاصّة حق العمال براتب جيّد يحفظ كرامتهم وبالتجمّع والتضامن والانتساب إلى نقابتهم والعمل على حماية حقوقهم والدفاع عنها”.