بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب المغربي لمشروع القانون المتعلّق بالعمّال المنزليّين، والذي أثار الكثير من الجدل[1]، تعالت أصوات حقوقية وطنية ودولية لمطالبة النواب برفع السن المقترح من 16 إلى 18 سنة على الأقل.وتوشك لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على المصادقة على تعديلات هذا المشروع والتصويت عليه. ويذكر أن بعض التقديرات غير الرسمية تحدّد عدد الفتيات العاملات في المنازل في المغرب بـ ما يزيد عن 30 ألف[2].
وفي هذا السياق طالبت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي تتكون من 19 جمعية حقوقية نسائية، في بيان لها، أعضاء الغرفة الأولى في البرلمان المغربي بتعديل مشروع القانون الجديد ورفع سن التشغيل إلى 18 سنة، مؤكدة أن هذا المشروع "يسمح بتشغيل القاصرات ويبقي على ظاهرة خادمات المنازل، وذلك من دون مراعاة أن عمل القاصرات، والذي يأخذ شكل السخرة في البلاد، يعتبر من بقايا أشكال العبودية، وهو مرتبط بالجنس وبالوضعية الدونية للمرأة، وبالتالي يعتبر عنفاً مرتبطاً بالنوع".
وأكدت الرابطة، أن مشروع القانون الجديد المعروض أمام أنظار الغرفة الأولى "لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عاملات البيوت"، وذلك بالنظر إلى أنه "يدمج هذه الفئة التي تتشكل أساسا من الفتيات والنساء مع فئات أخرى مثل السائقين والبستانيين، وأغلبهم من الرجال، في نفس القانون بالرغم من اختلاف نوع العمل وشروطه".وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني بالمغرب سجّلت حالات لآلاف الفتيات ضحايا العمل في المنازل، واللواتي تعرضن لانتهاكات لحقوقهن نتيجة المعاملة القاسية وحالات الاغتصاب والتعذيب التي طالت عددا منهن، والتي وصلت إلى حد المسّ بالحق في الحياة. وطالبت الرابطة في هذا السياق بمنع تشغيل الفتيات إلا بعد تجاوزهن 18 سنة، بهدف "حماية الفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق ويدخل في خانة بقايا أشكال العبودية، وضمان حق الفتيات في التعليم والصحة والحماية.
من جهة أخرى حث صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” البرلمان والحكومة في المغرب برفع الحد الأدنى لسن الأطفال الذين يتم تشغيلهم في البيوت إلى 18 عاما،وقد اعتبرت هذه المنظمة أن "أسوأ أشكال"تشغيل الأطفال تنطبق على الأطفال المستخدمين في البيوت". كما اعتبرت أنّ العديد من مقتضياته "لا تساير روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات 138 و182 للمنظمة الدولية للشغل، المتعلقين على التوالي بتحديد السن الأدنى لولوج العمل وأسوأ أشكال الشغل".
وجدير بالذكر أن لجنة حقوق الطفل سجلت خلال الدراسة الأخيرة للتقرير الدوري للمغرب حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأطفال في شتنبر 2014، استمرار حالات تشغيل الفتيات اللواتي يبلغن أقل من 18 سنة في البيوت وقد دعت اللجنة المغرب إلى الحرص على أن يتم التطبيق الفعلي للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال أقل من15 سنة والأشكال الخطيرة لتشغيل الأطفال أقل من 18 سنة، بما فيه عمل البيوت، وأن تتم معاقبة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال بشدة.
[1]-لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لمقال للكاتب نفسه: مشروع قانون عاملات المنازل في المغرب، منشور على موقع المفكرة القانونية.
[2]-دراسة "الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات"، صدرت سنة 2012 .
الصورة منقولة عن موقع www.medias24.com
متوفر من خلال:
