“نضال من أجل قضاء مستقل”، كان شعار مؤتمر نقابة القضاة التونسيين الخامس الذي عقد بتاريخ 01-03-2020 . وقد أسفر عن فوز القاضية أميرة عمري بمنصب نقيبة للهيكل ولهيئته الإدارية المتكونة من القضاة  أيمن شطيبة وهالة  بن ادريس ومنتصر بالله بن فرج وشاذلية فقراوي وسنية عبان  محمد حسين قريرة وشكري الماجري ومعز بن فرج. ويبدو هذا المؤتمر حدثا هاما في مسار الهيكل القضائي لاعتبارين أولهما ما أشر عليه من تطور لتمثيليته وثانيهما ما هو مطروح من تحديات خلال عهدة الهيئة الإدارية التي انبثقت عنه.

تطور لافت في تمثيلية النقابة

كان حجم المشاركة خلال المؤتمرات الانتخابية السابقة لنقابة القضاة التونسيين في حدود مائتي قاض وملحق قضائي. بينما بلغ عدد المؤتمرين في المؤتمر الأخير أربعمائة وثلاثين قاضيا وملحقا قضائيا عدليا. ويستفاد من هذا أن حجم قواعد النقابة تضاعف وأنها أصبحت تنازع جمعية القضاة بجدية في صفة الهيكل الأكثر تمثيلية للقضاة العدليين. ونقدر أن هذا التطور على علاقة مباشرة بنجاح النقابة خلال العهدة النيابية السابقة في صياغة خطاب ينتصر لمشاغل القضاة ويؤكد على وحدة الصف القضائي بما زاد في إشعاعها في الوسط القضائي.

تحديات كبرى لعهدة ذات خصوصية

ما برز من نجاح للنقابة لا يجب أن يحجب ما شاب مسارها من إشكاليات سببها كثرة الخلافات داخل هيئتها الإدارية والتي إنتهت بها للفشل في تجديد هياكلها داخل المحاكم طيلة عهدتها النيابية السابقة. ويبدو من أهم التحديات التي يتعين على المكتب الجديد للهيئة الإدارية النجاح في تجاوز أسباب الخلافات تلك وتحويل ما برز خلال المؤتمر من نجاح إلى واقع مؤسساتي يحتاجه الهيكل في عمله.

يعدّ ملف الاستحقاقات التشريعية المتعلقة بالقضاء وتحقيق تلاؤم إطار عمله مع دستور الجمهورية الثانية من أهم الملفات التي تطرح خلال العهدة النيابية للهيئة الإدارية الجديدة للنقابة. بما ينتظر معه منها وبوصفها هيكلا ممثلا للقضاة لعب دور في صياغة تصورات مشاريع هذه النصوص القانونية. ويرتبط نجاحها في هذا الدور بحسن دراستها للمسائل المطروحة في اتجاه ينتصر لقيم استقلالية القضاء أولا وبقدرتها على توحيد موقف القضاة منها ثانيا.