انطلقت مؤخرا محاكمة فتاتي "إنزكان"،(جنوب المغرب)، المتابعتين بتهمة الإخلال بالحياء العام بعد أن تجمهر حولهما عدد من المواطنين الذين احتجوا على طريقة لباسهما قبل أن تعتقلهما الشرطة.في ما بات يعرف بقضية التنورة.

وقد شهدت الجلسة الأولى لمحاكمتهما حضور أزيد من 200 محاميا، من أصل مئات آخرين سجلوا إناباتهم عن الفتاتين، كما حضرت حشود من الحقوقيين والسياسيين وفعاليات واسعة من المجتمع المدني، وعدد من المواطنين.

غير أن اللافت خلال الجلسة اعتراف ممثل النيابة العامة بوقوع خطأ خلال تكييف التهمة التي تتابع بها الفتاتان، مؤكدا أنه يتبنى كل ملتمسات الدفاع التي تطالب بإسقاط المتابعة عنهما، موضحا: "نحن أيضا لدينا فتياتنا وبناتنا ولا نريد أن يتعرضن لأي مكروه".

وشدد ممثل النيابة العامة على أن "المغرب قطع أشواطا كبيرة في تكريس حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وأنه لن يقبل بالتراجع إلى الوراء مهما كان شكل هذا التراجع".

وكان عدد كبير من المحامين الذين ساندوا فتاتي إنزكان قد طالبوا بإسقاط المتابعة عن موكلتيهم فورا، مشددين على أن الجهة التي اعتقلتهما لا تتوفر على الصفة الضبطية، قبل أن يطعنوا في المحضر الذي أنجزته الشرطة، وقد أكدوا أنه مليئ بالأخطاء شكلا ومضمونا، ليختموا مرافعاتهم الماراتونية
بالكشف عن أن وكيل الملك لم يقم بالمعاينة.

القضية تتزامن مع اطلاق حملة تضامن واسعة مع الفتاتين تحت شعار: "ارتداء التنورة ليس جريمة".
 
الصورة منقولة عن موقع www.wasefati.com