في شباط 2014، صدر عن وزارتي الصحة العامة والاقتصاد والتجارة قرار مشترك يقضي بمنع استيراد وتصنيع وتسويق مشروب الطاقة الممزوج بالكحول وذلك “حرصا على حماية المستهلك وحفاظا على الصحة والسلامة العامة”. وقد جاء في متن القرار أنه تقرر “منع استيراد وتصنيع وتسويق مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول, أي المشروبات الكحولية التي تحتوي على مواد مضافة منبهة كالكافيين والتورين على سبيل المثال لا الحصر, وذلك ابتداء من 1-6-2014”. التساؤل الذي طرح حينها تمحور حول الآلية التي ستتبعها الدولة لانفاذ القرار، مبنيا على هاجس ان يكون مصير هذا الاخير شبيها بمصير قانون منع التدخين.

اعلاء المصالح التجارية على حساب الصحة العامة
وبالفعل، مرت المهلة المحددة في القرار وبقيت مشروبات الطاقة تنتج ويروج لها في الاسواق من دون حسيب ولا رقيب. وما يعزز تقاعس الجهات المعنية، هوالكتاب الذي ارسله وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور إلى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم “للتعميم على المؤسسات التجارية الإلتزام الكامل لتطبيق قرار منع استيراد مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول وتسويقها تحت طائلة الإجراءات القانونية الرادعة”. كما ارسل كتابا في هذا الخصوص إلى وزير الإعلام رمزي جريج “للايعاز إلى المؤسسات الإعلامية المحلية المرئية والمسموعة والمكتوبة منع الإعلانات الخاصة بهذه المشروبات، وخصوصا أنها تسبب اخطارا كبيرة على الشباب اللبناني”.

اصحاب الشركات المنتجة لمشروبات الطاقة فسروا القرار بشكل انتقائي واستنسابي يخالف اسبابه الموجبة وجوهره، اذ اكدوا انهم ملتزمون بتنفيذه، من خلال الاستمرار بالانتاج بتركيبات مختلفة لا تتضمن المواد الممنوعة بموجب القرار السالف الذكر[1]. علما ان القرار يعدد المواد الضارة التي يتم استخدامها في مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول على سبيل المثال لا الحصر. ازاء هذه القضية، تثبت الدولة تهاونها مرة جديدة في تطبيق قراراتها كلما كانت المصالح التجارية “مهددة” لصالح الحفاظ على الصحة العامة.

وتقاعس لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة
كما ويفتح هذا الموضوع النقاش حول فعالية دور مديرية حماية المستهلك، التي تعتبر مسؤولة عن ضبط المخالفات المتعلقة بهذا القرار، نائية بنفسها عن هموم المستهلك.