عريضة مطلبية “أنصِفوا منال العاصي”


2016-08-08    |   

عريضة مطلبية “أنصِفوا منال العاصي”

بادر المجلس النسائي اللبناني إلى إرسال عريضة مطلبية للضغط باتجاه تمييز الحكم المُخفَّف الصادر بحق محمد النحيلي، قاتِل زوجته منال العاصي، وتشديده، وذلك بعد أن صدر الحكم عليه الشهر الفائت بالسجن 5 سنوات فقط.
وكان ناشطون/ات نفّذوا/ن اعتصاماً بتاريخ 20 تموز أمام وزارة العدل للمطالبة بتمييز الحكم، بحضور عدد من أهالي ضحايا العنف الأسري.
 
الرجاء النشر للمساهمة في الضغط باتجاه تمييز الحكم.
 
 ———————————-
 
عريضة مطلبية
“أنصِفوا منال العاصي”
 
 
لمّا كان قد صدر الحُكم على القاتل محمّد نحيلي لإقدامه على قتل زوجته منال العاصي بالسجن لمدة 5 سنوات فقط بعد استحقاقه الأسباب التخفيفية وفقاً للمادة 252 بنظر المحكمة، متفهّمةً ثورة غضبه بفعل “الخيانة” التي تعرّض لها، ومتساهلةً مع الذكر الذي قرّر أن يأخذ حقَه بيده فأصدر الحكم بقتل زوجته، ونفّذه بأفظع الطرق مستخدماً أبشع ممارسات التعذيب التي استمرت على مدى ساعات…
ولمّا كان قد ضرب القضاء بعرض الحائط قرار البرلمان اللبناني إلغاء المادة 562 الشهيرة المتعلّقة بما كان يُسمّى “جريمة الشرف”، وكان الهدف من ذلك توجيه رسالة واضحة لإدانة مثل هذه الجرائم تماشياً مع التزامات لبنان الدولية،
ولمّا كنا ننتظر من القضاء اللبناني أن يكون سبّاقاً في نصرة الضحايا ومعاقبة المجرمين، وأن يلعب دوره في الدفع باتجاه تقدّم المجتمع،
ولمّا كانت قضية منال العاصي وغيرها من النساء ضحايا العنف الأسري اللواتي أصبحن رمزاً لقضية مجتمعية عامة، تبنّيناها وخضنا من أجلها نضالاً استمرّ لسنوات عديدة من أجل تعزيز موقع المرأة في المجتمع واحترام أبسط حقوقها أي حق العيش والعيش بكرامة؛
 
لذلــــــك،
نحن منظمات المجتمع المدني، نتوجه بهذه العريضة إلى النيابة العامة الاستئنافية وكذلك النيابة العامة التمييزية لكي تعيد الاعتبار لصورة القضاء اللبناني وهيبته، من خلال تمييز هذا الحكم الجائر.
فهذا الحكم ليس ظالماً بحق منال العاصي فقط، وإنما بحق جميع النساء ضحايا العنف الأسري وعائلاتهن، وجميع نساء هذا البلد.
انشر المقال

متوفر من خلال:

جندر ، محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني