دساتير عربية: التدخل في القضاء جرم غير قابل للتقادم


2014-09-02    |   

دساتير عربية: التدخل في القضاء جرم غير قابل للتقادم

من قراءة الدساتير العربية، نلحظ أن عدداً منها أفرد موادّ خاصة لمكافحة ظاهرة التدخل في القضاء، وصلت في بعضها الى عدّه جرماً غير قابل للتقادم أي للسقوط بمرور الزمن وذلك على غرار الجرائم المهمة كجرائم الحرب أو ضد الإنسانية (مصر واليمن). كما ألزم بعضها القضاة بإعلام المؤسسات القضائية بأي تدخل يتعرّضون له (المغرب). ولعل أهم المبادرات المتخذة لجبه التدخل التقرير الذي نظمه نادي قضاة المغرب في 2013 حول التدخلات الحاصلة من قبل المسؤولين القضائيين في أعمالهم. كما يسجل منها إنشاء ثلاثة مراصد في المنطقة العربية لاستقلال القضاء بمبادرة من قضاة ومحامين ومنظمات حقوقية (تونس والمغرب ولبنان).

مصر "التدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم" (المادة 184)

 

اليمن "..لا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم" (المادة 149)

 

المغرب "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية… يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة" (الفصل 109)

 

تونس "يحجر كل تدخل في سير القضاء" (الفصل 109)
 

رسم رائد شرف

نشر في العدد العشرين من مجلة المفكرة القانونية

انشر المقال

متوفر من خلال:

دستور وانتخابات ، مصر ، بلدان عربية أخرى ، المغرب ، استقلال القضاء ، مقالات ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية