قضت محكمة جنح الأزبكية في 12-1-2015 ببراءة المتهمين من تهم “ممارسة الفجور”، وممارسة “فعل فاضح مخل بالحياء” داخل حمام شعبي بمنطقة رمسيس بالقاهرة. وقد جاءت هذه البراءة بعدما يقارب الشهر من توقيفهم. 
وترجع تفاصيل القضية الى قيام إعلامية “منى العراقي” مقدمة برنامج “المستخبي” على القناة الفضائية “القاهرة والناس”، بالقيام بعرض تقرير عن الحمام والادعاء بقيام المرتادين له بممارسة المثلية الجنسية مقابل عائد مادي. وقامت على إثر التقرير بتقديم بلاغ الى مباحث الآداب؛ مما أدى الى القبض على المتهمين وتصويرهم اثناء ذلك، دون موافقتهم. وأمرت النيابة بعد ذلك بعرض المتهمين على الطبّ الشرعي بهدف اجراء فحص شرجيّ والتأكّد من ميولهم الجنسية وتوقيفهم. وقد أدت كل هذه المعطيات الى التسبب بضرر كبير بجميع هؤلاء الموقوفين، في مختلف جوانب حياتهم المهنية.    
وكان دفاع المتهمين قد شكك في تقرير الطب الشرعي مدعيا انه متناقض ومتضارب، وكذلك شكك في تحريات المباحث[1]. وبعد براءة المتهمين، تبقى التساؤلات قائمة حول الآداب المهنية للاعلام في قضايا حساسة كهذه من شأنها أن تستتبع ردود فعل غرائزية، ولا سيما في ظل انتهاك مبادئ حرمة الحياة الخاصة، وسرية التحقيقات وقرينة البراءة. وهذا ما عكسته التغريدات المصرية الصادرة في اثر الحكم والتي آلت في غالبها الى وجوب محاكمة الصحافية “منى العراقي”.  
 
الصورة منقولة عن موقع almesryoon.com