“

بتاريخ 4 أيلول 2018، مثل كل من المدعى عليهما المقدم سوزان الحاج وايلي غبش أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وذلك في قضية تلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد عيتاني. وفيما تحاكم الحاج مع غبش في هذا الملف، فإن الأخير يواجه تهمة مشابهة في ملف آخر، مثل فيه للمرة الثانية اليوم. هذا وكان من اللافت أن وكيل غبش المحامي طوني دويهي صرح للمفكرة القانونية، أن “التلفيق الأول كان مجرد (Test) قبل غوص غبش في التلفيق الثاني مع الحاج”. وهو يلفت في السياق نفسه أن ما فعله غبش “كان بهدف رد دين (خدمة سابقة) قدمتها الحاج له”. وهو بهذا المعنى يدعي إرتباط غبش بعلاقة تقوم على مصالح مشتركة مع الحاج، ويحدد أمدها الزمني بحوالي الـ “ثلاث سنوات”.

وفيما حضر إلى جانب غبش المحامي الدويهي، كان إلى جانب الحاج (الحاضرة بلباسها الرسمي) فريق من ستة محامين: الوكلاء نقيب المحامين الأسبق رشيد درباس، والمحامي مارك حبقة، وزوجها المحامي زياد حبيش، ومعهم المحامين وسام عيد، جورج خوري وجوسلين الراعي.

وتتهم العسكرية كل من غبش والحاج مشتركين بـأن “الأول أقدم على إختلاق جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي لزياد عيتاني، بتقديم دليل الكتروني مفبرك بطلب وموافقة من المدعى عليها المقدم سوزان الحاج، وأقدمت الثانية على القبول بعرض المدعى عليه الأول باختلاق جرم التعامل لزياد عيتاني انتقاماً منه. وكانت موافقة على كل التفاصيل وتستفسر عن النواحي الفنية وعن الجهاز الأمني الذي سيقوم بالتحقيق وتشدّ عزيمة غبش وتنبهه بموجب الحذر كما أقدمت على تزويده بصورة بروفايل الفايسبوك العائدة له وقامت بارسالها عبر طريق الواتساب إلى هاتفه”.

وتقدم فريق الدفاع عن المقدم الحاج، بطلب “للحصول على مستندات وإرجاء الجلسة للإطلاع عليها”. وتبين من رد رئيس المحكمة القاضي حسين عبدالله أن المستندات المطلوبة هي داتا إتصالات. فرد طلب الحصول عليها، متيحاً للدفاع الإطلاع على مضمون الداتا في قلم المحكمة.

وكان لافتاً مبادرة رئيس المحكمة إلى تبرير رفضه، في ظل حضور صحفي واسع للجلسة، وحضور أفراد من منظمات أجنبية في قاعة المحكمة. وقد برر رفض تسليم داتا الاتصالات بالقول: “نحن عادةً نسمح للمحامين بالإطلاع على داتا الاتصالات في القلم تخوفاً من أن تتضمن مسائل خاصة، وممكن أن يكون هناك صور لأشخاص أو أي نوع من الخصوصيات، لذا نوافق على تأجيل الجلسة للإطلاع”.

أما عن الدعوى الثانية التي يمثل فيها غبش وحيداً، فتنسب العسكرية له تهمة “القيام باختلاق أدلة مادية الكترونية لجريمة تعامل مع الموساد الإسرائيلي لتوريط المدعو ايزاك دغيم وإبلاغها إلى مديرية أمن الدولة”.

وقد قرر القاضي إرجاء هذه الدعوى إلى حين إستدعاء دغيم للشهادة.

وقد أرجئت الدعويان حتى 25 كانون ثاني 2019.

“