إعلان نتائج التحقيقات في ملف سوكلين خلال عشرة ايام


2015-12-16    |   

إعلان نتائج التحقيقات في ملف سوكلين خلال عشرة ايام

 "إعلان نتائج التحقيقات في ملف سوكلين للرأي العام" و "إعلان أسماء الوزراء الذين عرقلوا سير تحقيقات النيابة العامة المالية، والملفات التي تمت فيها هذه العرقلة" خلال عشرة أيام، هما الوعدان اللذان خرجت بهما مجموعات الحراك من لقائها مع النائب العام المالي علي إبراهيم.

وقد إجتمع اليوم الأربعاء ناشطون عن عدة حملات مع إبراهيم، للوقوف على سير التحقيقات في ملف سوكلين امام النيابة العامة المالية. وقد أعلن إبراهيم أنه سيبدأ بقراءة التقارير التي إستلمها من الخبراء الأسبوع الفائت، واعداً أن ينتهي خلال عشرة أيام كحد أقصى سيضع بعدها "الأمور برسم الإعلام والحراك الشعبي". ويجد إبراهيم الأيام العشر كفيلة بإظهار النتائج كونه "مقتنع بتقارير الخبراء".يوضح إبراهيم لناحية التقارير أنه "أرسل الخبراء الى سوكلين للقيام بالتدقيق هناك بالحسابات، وكان المقصد أن يكونوا على اطلاع كافي بكل المستندات". يضيف أنه "كان بإستطاعتي أن أطلب من سوكلين أن ترسل الملفات الى النيابة العامة، لكني لم أذهب لهذا الخيار على الرغم من الحساسيات التي كلفني ايّاها هذا الأمر". أما عن خيار القيام بمداهمة لضبط جميع الحسابات الرسمية والسرية في الشركة، يقول إبراهيم أن "من يتمتع بحذاقة لإختلاس المال العام، لديه الحذاقة لستر هذا الأمر".

وقد سجل إبراهيم خلال حديثه مجموعة من المواقف التي أظهر فيها تأثير صفته كقاضي على مواقفه من القضايا العامة.  يقول إبراهيم "لو بيسمحلي مركزي إنزل معكن كنت بنزل" معلناً بذلك تأييداً شخصياً للحراك. في حديث غير متصل بشكل مباشر مع رأيه بالمشاركة بالحراك، يخاطب الناشطين: "انت فيك تعمل يلي بدّك اياه لأنك مواطن. أنا بالآخر يسمى علي اني قاضي وبدن يقولولي شو عم تعمل وكتير منيح كون عم فكر بخطواتي". كما يؤكد أنه "لحظة أشعر أني أقوم بتقصير بعملي كقاضي سأترك وأرحل".

وكان إبراهيم قد أشار الى صندوقة مليئة بالملفات المعطلة، ليواجه بسؤال عن مفهوم "القيام بعمله" ما دامت هذه الصندوقة تمتلئ مع السنين ولا تخرج من النيابة العامة. فأوضح إبراهيم أنه يقوم بواجباته ضمن الحدود التي يرسمها القانون، والتي ينظم بها علاقته بالسلطات الأخرى، سواء التشريعية أم التنفيذية.

وقد سجل الناشطون دعمهم لنائب العام المالي ليقوم بمهامه: "الشعب كلو معك بقرار جريء". ذلك أن "المخاتير وصغار الموظفين ليسوا من يغير البلد"، والمطلوب محاسبة "الرؤوس الكبيرة".
 
 الصورة منقولة عن موقع altaharri.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لبنان ، بيئة وتنظيم مدني وسكن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني