بتاريخ 09-08-2021، وجّه 45 قاضيا تونسيا بيانا للرأي العام أكّدوا صلبه أن السلطة التنفيذية التي بات يحتكرها رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتدت على حقّ  القضاة في التنقّل وحرياتهم الشخصية. وقد تجلّى ذلك وفق البيان الصادر عنهم في مجموعة من المقررات الصادرة بحق قضاة: (1) إخضاع القضاة جميعاً لإجراء الاستشارة الوجوبية قبل مغادرة المعابر الحدودية المصطلح على تسميتها بال s17، و(2) صدور قرارات حجر سفر بحقّ عدد من القضاة من دون سبب معلوم وخارج الصور القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، و(3) وضْع القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد تحت الإقامة الجبرية في تغوّل سافر من السلطة التنفيذية في عمل القضاء الذي له وحده النظر بما نُسب لهما من تهم. وعليه، شجب البيان خروج تلك السلطة عن القانون وتعمّدها المسّ بحقوق الأفراد الدستورية وما ظهر من عملها هذا من سعي منها لإرهاب القضاة والتدخّل في عملهم.

يؤشر هذا البيان إلى أنّ ممارسة الرئيس سعيد لسُلطة غير مقيّدة وما رافق ذلك من تقييد للحقوق والحريات بات يُثير مخاوف جدّية على مستقبل الديمقراطية التونسية. كما يؤشّر إلى أن هذا التوجه بات يجد مقاومة وازنة من داخل المؤسسات، منعا لانزلاق تونس مجددا في حضن حكم الفرد الواحد وما قد يستتبعه من تعسّف واستبداد.

وفي إطار متابعة “المفكرة” لتطورات الوضع بتونس، ننشر هذا البيان الهام لتمكين قرائها من الاطلاع عليه واستشراف ما قد يؤشر عليه من تطورات في علاقة رجل تونس القوي سعيد بقضاء يبدو أنه يقاوم الدخول لبيت طاعته. وكانت “المفكرة” قد نشرت أمس مقالا حول القضاء في ظل الإجراءات الاستثنائية ذهب في الاتجاه نفسه.

 

نص بيان القضاة:
لا لِضَرْبِ القضاء في وضع الاستثناء

تونس في 9 أوت 2021

إن القضاة المُوقّعين،

وعلى إثر ما تشهده البلاد من وضع استثنائي بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وإقرار جملة من الإجراءات غير الاعتيادية

 

على إثر وضع القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد قيد الإقامة الجبرية بموجب قرارين من وزير الداخلية في إجراء غير مسبوق إزاء قاضيين مباشريْن ومُتمتّعيْن بالحصانة القضائية

وعلى إثر ما تضافر من معلومات عن وضع كل القضاة التونسيين قيد إجراء “الاستشارة الحدودية S17” غير المبرر واقعيا وغير المستند إلى أساس من القانون وما يستتبعه ذلك من تمييز ضدهم وإهانة ووصم جزافي لهم ولصفاتهم

وعلى إثر ما تأكد من معطيات حول منع عدد من القضاة من السفر إلى الخارج وإعادتهم من النقاط الحدودية، وآخرهم القاضية “إيمان العبيدي” إحدى أبرز القضاة الموقعين المائة (100) على عريضة إزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من موقعه ومنع إفلاته من المحاسبة

أولا: يعبرون عن صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء مع ما يمثله ذاك من إخلال بمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبواجب احترام السلطة القضائية وعدم التدخل في سير القضاء

ثانيا: يستنكرون الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك

ثالثا: يؤكدون أن تقييد حرية التنقل وباقي الحقوق الدستورية طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 49 من الدستور لا يكون إلا بمقتضى نص تشريعي تستوجبه متطلبات حماية حقوق الغير أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة…، ويرجع للقضاء حماية تلك الحقوق والحريات من الانتهاك خصوصا في الحالات الاستثنائية، ويستهجنون إطلاق يد وزير الداخلية – دون سند قانوني صحيح – لبسط يده على أعضاء سلطة قضائية هي الضامنة الأساسية لعلوية الدستور وسيادة القانون والحامية للحقوق والحريات.

رابعا: يُدينون استعمال الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 غير الدستوري في وضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية دون وجود نص قانوني يسمح بذلك أو قرار قضائي في تقييد تنقلهما…ودون بيان وجه الخطر الذي يُشكله كل منهما على الأمن والنظام العامّين، ويُشدّدون على عدم كفاية خضوعهما للتتبع التأديبي والجزائي لتبرير الإجراء في حقهما خصوصا وأنهما يبقيان على ذمة القضاء الذي له وحده اتخاذ التدابير الاحترازية في حقهما

خامسا: يلفتون النظر إلى تزامن التدابير التعسفية المذكورة أعلاه والمتخذة ضد القضاة مع حملات إعلامية مُنسّقة ومشبوهة لصفحات إجرامية مُسخّرة لتشويه القضاة المستقلين من أصحاب الرأي الحر والملتزمين بمبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد والتحريض عليهم، ويُعبّرون عن تضامنهم المطلق مع القضاة المستهدفين بالحمَلات، ويدعون النيابة العمومية لتحمل مسؤولياتها في الكشف عن الجهات والأشخاص التي تقف وراءها وتتبعهم لرجوح ارتباطهم بدوائر الفساد السياسي والمالي والقضائي

سادسا: يستنكرون سكوت المجلس الأعلى للقضاء عن افتكاك صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية، ويدعونه إلى تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية في ضمان استقلال السلطة القضائية خصوصا في الظرف الاستثنائي المُتميّز بتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية…كما يدعونه إلى ممارسة رقابته الواجبة على المجالس القضائية القطاعية كي تقوم بدورها في محاسبة القضاة النافذين ومنع تحصّنهم بالروابط الشخصية والمهنية والسياسية…

سابعا: يدعون إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة ومنع تكرارها تحت أيّ مُسوّغ

ثامنا: يُجددون تمسُّكهم بمبدأ المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب في خصوص الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق وغيرهما دون استثناء وذلك في إطاره القضائي والمؤسسي وبكامل الشفافية والحياد والاستقلالية واحترام حقوق الدفاع وفي أجل معقول ودون ضغوط سياسية، ويطالبون مجلس القضاء العدلي بالتعجيل بالبت في ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب واتخاذ الإجراء الإحترازي الضروري في حقه بإيقافه عن العمل وفتح الشغور في خطته ضمانا لعودة السير العادي للمحكمة وسدّا لمنافذ التدخل في القضاء وتوظيفه.

قائمة القضاة المُوقّعين:

1 – محمد العفيف الجعيدي، المستشار بمحكمة التعقيب

2 – ليلى الزين، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت

3 – حمادي الرحماني، المستشار بمحكمة التعقيب

4 – محمد الرمضاني، المدعي العام لدى محكمة التعقيب

5 – إيمان العبيدي، مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية

6 – عفاف النحالي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب

7 – رشيد المبروك، وكيل الرئيس الأول لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان

8 – إيمان بن شعبان، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية

9 – أنيسة التريشيلي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

10 – فاكر المجدوب، قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة

الاستئناف بالقيروان

11 – سندس البشناوي، قاضي بالدائرة الجهوية للمحكمة الادارية بالكاف

12 – هندة بن الحاج محمد، مدعي عام لدى محكمة التعقيب

13 – علي خليف، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2

14 – عادل بكاري، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

15 – شكري الأحمر، قاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف ببنزرت

16 – حبيب الصياحي، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية

17 – كوثر زعيتر، مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بجندوبة

18 – سمر الجعيدي، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية

19 – عبد الستار بن عمار، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان

20 – هويدة مقدولي، قاضي ناحية تونس

21 – تونس الرطيبي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس

22 – فاتن بوستة، مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت

23 – آمال العباسي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

24 – الفاضل عوني قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

25 – عادل بن سالم، مدعي عام لدى محكمة التعقيب

26 – حاتم بن داود، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس

27 – منجي شلغوم، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب

28 – علاء الدين الوافي، قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بنابل

29 – سالم الفتوي قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس

30 – عبد القادر غزال، مستشار بمحكمة التعقيب

31 – نجلاء نصير، مستشار بمحكمة التعقيب

32 – سامي السحباني، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بجندوبة

33 – سامي اللوزي، مستشار بمحكمة التعقيب

34 – رياض بن حليمة، مساعد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف القيروان

35 – محمد الصالح الجدي، مستشار بمحكمة التعقيب

36 – لطفي سعداوي، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتوزر

37 – يسر الجعيدي، مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس

38 – محمد الخامس التليلي، قاضي رتبة ثالثة ملحق بالخارج

39 – عطاء الله الجوهري، مستشار محكمة المحاسبات

40 – محمد العشيبي، قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة

41 – نجيب الغريبي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2

42 – نجيب بن حمودة، قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بباجة

43 – فاطمة الزهراء البداي، قاضية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية

44 – منال القروي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية

45 – رحاب المهذبي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بزغوان