الحلقة 35 من الموسم الثاني من البودكاست القانوني:

كيف نحمي ضحايا التحرّش في لبنان؟

حوار مع أ. كريم نمّور

بتاريخ 10/11/2020، أنجزت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح القانون الرّامي إلى “تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه” بعد دمج عدد من الاقتراحات المقدمة في هذا الخصوص، وبخاصة اقتراحَي النائبة عناية عز الدّين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وعليه، أحالت اللجنة الصيغة النهائية إلى الهيئة العامّة في مجلس النوّاب، بغية مناقشته وإقراره. وبذلك، يُشكّل هذا الاقتراح الثالث من نوعه في سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين رسميّة تهدف إلى معالجة إشكاليّة التحرّش في لبنان تبعاً لمشروع القانون الذي تقدّمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة سابقاً (برئاسة الوزير السابق جان أوغاسابيان) سنة 2017 ولاقتراح القانون المُقدم من النائب السابق غسان مخيبر في السنة نفسها بصيغة المعجّل المكرّر، مع التذكير بوجود مقترح قانون آخر (غير رسمي) بشأن التحرش الجنسي والمعنوي (داخل أماكن العمل وخارجها) طُرح في إطار مشروع “مغامرات سلوى” الذي نظمته جمعية “المجموعة النسوية” سنة 2012. ففي حال تمّ إقراره، هل يحلّ اقتراح القانون الأخير إشكالية التحرّش في لبنان؟ أي هل قد يشكل فعلياً أداة بيد من تعرض للتحرّش للدفاع عن نفسها والتصدّي للمتحرّش؟ وبغياب قانون خاص بهذا الإطار حالياً، كيف عسى لمن تعرّض للتحرّش أن يتصدى له وأن يدافع عن نفسه، لا سيما داخل مكان العمل؟