Qanuni Podcast (S02 E26): ووباء الصرف في لبنان AUB قضية عمّال


2020-07-29    |   

Qanuni Podcast (S02 E26): ووباء الصرف في لبنان AUB قضية عمّال

:الحلقة 26 من الموسم الثاني من البودكاست القانوني:
“ووباء الصرف في لبنان AUB قضية عمّال”

ما يعيشه العمّال في لبنان اليوم هو “كالوباء…”، لا سيما في ظل تفشي حالات الصرف من الخدمة المتسارع منذ أوائل تشرين الأول 2019، آخرها كان صرف ما يزيد عن 850 عامل وعاملة في الجامعة الأميركية في بيروت. فقد وصل إلى ما يقارب 160.000 حالة صرف قبل نهاية 2019 فقط، وفق بعض الدراسات، أما بعد تفشي جائحة الكورونا تفاقم وباء الصرف من الخدمة المجازي، لتلامس نسبة البطالة في البلد 40% ونسبة الفقر فيه 50%، وفق بعض التطلعات، في وضع أشبه بوضع البلد منذ مئة سنة في زمن المجاعة وجائحة الإنفلونزا الأسبانية، في الأيّام التي سبقت سقوط السلطنة العثمانية. وعلى غرار ما سجّلناه في أواخر 2019 تبعاً للإنهيار الإقتصادي في لبنان، نعود ونُسجله اليوم، من مسعى لبعض أصحاب العمل لاستباق الخسائر من خلال التخلص من عبء الرواتب، بحيث يتهافت البعض إلى إستئصال رواتب أجرائهم وصولاً إلى صرف هؤلاء جماعياً من الخدمة تحت ذريعتين أساسيتين هما: الأسباب الإقتصادية والقوة القاهرة، وذلك غالباً دون مراعاة أحكام قانون العمل الآمرة في هذا الإطار، لا سيما لناحية وجوب إبلاغ وزارة العمل والتشاور معها في هذا الصدد.

هذا الأمر ما كان ممكناً لولا تعميم ثقافة الإستهتار بالنصوص القانونية في فضاء النيولبيرالية العدائي، مقابل ضعف سبل الحماية المؤسساتية للعمّال في لبنان (أكان على صعيد النقابات العمّالية أو وزارة العمل أو حتى القضاء). غير أن وظيفة القانون الأساسية هي تحديد مفهوم العدالة هذا من خلال إعادة توزيع السلطة ووضع ضوابط لها. لا بل أن وظيفة قانون العمل بالذات تذهب أبعد من ذلك لتجد نظاماً عاماً إجتماعياً حمائياً للعمّال (ordre public social) يُدرأ من خلاله تعسّف صاحب المال والعمل في إستغلاله لقوّته ضد أجرائه، فاتحاً المجال أمام تخطّي قواعد القانون المدني التقليدية وتالياً إعمال الأحكام الأكثر فائدة للعمّال.

فماذا إذاً عن إنهاء عقود العمل لأسباب إقتصادية أو بفعل قوة قاهرة، وهو ما يتذرع به أصحاب العمل اليوم بفعل الإنهيار الإقتصادي وتفشي الكورونا لصرف أجرائهم؟ وفق منطق القانون المدني التقليدي، قد يبدو الأمر بديهياً. فمن المسلم به أن هناك إنهياراً إقتصادياً في البلد وأن تفشي الكورونا قد تشكل قوة قاهرة لعدد من المؤسسات والقطاعات، تبرر فسخ العقود. لكن هذا المنطق المجرّد يفترض أن فرقاء العقد هم سواسية، وهو لا يأخذ بعين الإعتبار موازين القوى في علاقات العمل، كما أنه لا يأخذ بعين الإعتبار ما يتفرع عن هذا الأمر من كارثة إجتماعية وإقتصادية لم يشهد مثيلاً لها البلد لأكثر من مئة عام. فكيف يحمي هذا القانون العمّال في زمن الإنهيار؟ ما هي الهندسة التي يضعها لإحقاق عدالة إجتماعية منصفة بعيدة عن “عدالة مصلحة الأقوى”؟ وتالياً ما هي السبل المتاحة أمام العمّال في زمن الإنهيار للوصول إلى العدالة والحفاظ على حقوقهم؟

لمزيد من المعلومات حول هذه القضية اضغطوا على الروابط التالية:

وزارة العمل تنأى بنفسها في قضية الجامعة الأميركية: تحكيم حول الصرف الجماعي
tinyurl.com/y35l3oqu

أين ربيع العمّال في زمن الإنهيار؟
tinyurl.com/y6krh442

انشر المقال

متوفر خلال:

بودكاست ، حقوق العمال والنقابات ، لبنان