“أنا فاقدة الأمل في التغيير، ومفيش داعي للدخول في مقاومة مفيش جدوى منها، وتكلفتها غالية، أما أنا فأي مقاومة بعملها مش من منطلق الأمل في التغيير، ولكن هي مفروضة عليا لمساندة أخويا اللي بيتعرض لظلم، وأنا من وقت القبض عليا أول مرة -تقصد عام ٢٠١٤- كنت أحب أسافر، وأرمى كل دا ورا ضهري، لكن كل حاجة يمكن الاستغناء عنها إلا العيلة”- هذه كلمات سناء سيف أثناء التحقيق معها أول أمس (23-06-2020) من قبل نيابة أمن الدولة، بعد القبض عليها من أمام مكتب النائب العام، حسب تصريحات محاميها خالد علي.

فأسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تعرّضت لسلسلة من الاعتداءات على مدار الأيام الماضية. بدأت بضرب والدته ليلى سويف وشقيقتيه سناء ومنى سيف أثناء تواجدهم أمام مجمع سجون طرة فجر الإثنين 22 يونيو، من قبل مجموعة من السيدات، بينما وقف حراس السجن والضباط – التابعون لوزارة الداخلية – يتابعون عملية الاعتداء من دون أن يتدخلوا. شمل الاعتداء ضرب وسحل السيدات الثلاث وسرقة معلقاتهن الشخصية، وأدى إلى إصابات ملحوظة لسناء.

في اليوم التالي، ذهبت السيدات الثلاث مع المحامين إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ بشأن تلك الاعتداءات، ولكن فوجئوا باصطحاب سناء في سيارة “ميكروباص” بعد التأكد من هويتها، وهو ما وصفته منى “بالإختطاف“. أنكر ضباط الداخلية معرفتهم بمكان تواجد سناء، أو الإدلاء بأي معلومات حول ذلك حتى ظهرت باليوم نفسه في نيابة أمن الدولة.

وجهت النيابة لها تهم “نشر أخبار كاذبة، والدعوة للتظاهرات وترويج شائعات بهدف تكدير السلم العام، وتنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة” بحسب بيانها، بالإضافة إلى سب وقذف ضباط شرطة، وأمرت النيابة بحبسها 15 يوم على ذمة التحقيق، وكذلك التحقيق في واقعة الاعتداء عليها وعلى شقيقتها ووالدتها، اللتين لم يسمح لهما بالتواصل معها بعد انتهاء التحقيق.

يذكر أن أسرة علاء تتواجد مؤخرا بشكل دوري ضمن العديد من أسر المعتقلين، للمطالبة بتفعيل الحق في مراسلة ذويهم، وسبق وأعلنت الأسرة تقدمها ببلاغات وطلبات للعديد من الجهات، في مقدمتها النائب العام وإدارة سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” الذي يخضع علاء للحبس داخله، للبت في ذلك.

كان علاء قد ألقي القبض عليه في سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، على خلفية التظاهرات التي وقعت في الشهر نفسه، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه خمس سنوات في القضية المعروفة باسم “قضية مجلس الشورى”.