ماذا يسأل نواب المغرب؟ دراسة حول النشاط البرلماني من خلال أسئلة النواب البرلمانيين


2024-03-18    |   

ماذا يسأل نواب المغرب؟ دراسة حول النشاط البرلماني من خلال أسئلة النواب البرلمانيين

أصدرت جمعية طفرة وهي منظمة مغربية غير حكومية دراسة حول النشاط البرلماني بالمغرب تحمل عنوان “ما الذي يقوم به البرلمانيون؟” يشـمل هـذا التقريـر الذي تنشره المفكرة القانونية بيانـات الـدورات الأربـع الأولـى مـن الولايـة التشـريعية الحاليـة بالمغرب[1] والمتعلقـة بجانـب محــدد مــن النشــاط البرلمانــي يتمثل في الأســئلة البرلمانيــة، حيث  تعتمد الدراسة على تتبع وتحليل للمعطيات المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية التي طرحها النواب البرلمانيون استنادا على المعطيات المنشورة بالموقع الرسمي للبرلمان المغربي، وذلك بالاعتماد على مؤشرات متعددة من قبيل الانتمـاء السياسـي، النـوع الاجتماعي، المسـارات الشـخصية، والتنوع الجغرافي للنواب.

الأسئلة البرلمانية في القانون المغربي

يُحيل مفهوم الأسئلة البرلمانية إلى حقّ أعضاء البرلمان في تقديم استفسارات أو طلب توضيحات أو معلومات حول موضوع معين من الوزراء المعنيين في إطار السياسات الخاصة القطاعية أو من رئيس الحكومة في إطار السياسة العامة. وتنقسم الأسئلة البرلمانية وفق النظام البرلماني المغربي إلى نوعين:

الأسئلة الشفوية: تطرح أسـبوعيا علـى أعضـاء الحكومـة وشـهريا علـى رئيـس الحكومـة خـلال الجلسـات العامـة، ويسـمح هـذا النـوع مـن الأسـئلة بتفاعل فوري ومباشـر حـول مختلـف المواضيـع شريطة مراعاة بعض الضوابط مثل:

  •  ضرورة إدراج الأسئلة الشفوية مسبقا في جدول أعمال الجلسة المعنية؛
  • عدم تجاوز دقيقة واحدة لكل سؤال شفوي مطروح؛
  • تحديد مدة تحدث لـكل فريـق نيابـي تحـدد بحسـب عـدد نوابـه داخل البرلمان بحيث يحظى الفريـق النيابي الأكثـر عـددا بمـدة أطـول؛
  • ليس بالضرورة أن يكون صاحب (ة) السؤال هو من يقوم بطرحه بحيث قـد يتولى رئيـس الفريـق النيابـي، بصفتـه ناطقـا رسـميا باسـمه طـرح الأسـئلة الشـفوية علـى أعضـاء الحكومـة.

أما الأسئلة الكتابية: فهي أسـئلة قطاعيّـة تتـم صياغتهـا وتوجيههـا إلـى أعضـاء الحكومـة. وتعـد أداة أساسـية لمســاءلة الــوزراء حــول الموضوعــات التــي تتطلــب أجوبــة دقيقــة، مفصّلــة ومدروســة جيــدا، ولا تخضــع هــذه الأســئلة لأي شــروط محــددة، ســواء مــن حيــث الوقــت أو العــدد، إذ بإمــكان أي عضــو أن يقــدم أســئلة مكتوبــة إلــى أعضــاء الحكومــة من دون قيــد أو شــرط. ويمكــن للنائــب تكــرار نفـس السـؤال، فـي حالـة عـدم التوصّـل بـردّ مـن الحكومـة أو مـن أجـل توجيهـه إلـى وزارات مختلفـة، وتنصّ المادة 100 من الدستور علـى أن “جميـع الـوزارات يجـب أن تـرد علـى الأسـئلة التـي وردت عليهـا خـلال عشـرين يومـا المواليـة”. ووفقـا للنظـام الداخلـي لمجلـس النـواب، “يمكـن للنائـب، فـي حالـة عـدم التوصـل بـرد علـى سـؤاله، أن يطلـب إدراج سـؤاله فـي جـدول أعمـال الجلسـة المواليـة وأن يطلـب مـن الـوزارة المعنيـة الـرد عليـه”.

وتجمع التعهــدات التــي تتخذهــا الحكومــة، وتحال على النــواب مــن طرف مكتــب المجلـس فـي نهايــة الجلسـات الخاصـة بالأجوبة علـى الأسـئلة الشـفوية، ويتـمّ رصد وتتبـّع مسـتوى تنفيذهــا عنــد نهايــة كل دورة.

لماذا اختيار الأسئلة البرلمانية كألية لتقييم العمل البرلماني؟

ترجع الدراسة أسباب اختيـار تحليـل الأسـئلة البرلمانيـة كأداة لتقييم العمل البرلماني إلى العوامل التالية:

  • تعتبر الأسئلة البرلمانية إحدى أهم الآليات الرقابية الدستورية التقليدية الأكثر شيوعا من حيث تفعيلها والإقبال عليها من لدن أعضاء البرلمان لمتابعة العمل الحكومي.
  • رغم وجود مؤشـرات أخـرى تسـمح بتتبّـع عمـل النائبـات والنـواب مثـل قياس معدلات الحضـور ومسـاهمة كل عضـو في أشـغال اللجـان، وحساب عدد التعديلات المقترحة على مشاريع أو مقترحات القوانين من طرف كل نائب[2]…، إلا أن الأسـئلة البرلمانيـة الشـفوية والكتابيـة تبقى الوحيدة المنشـورة علـى الموقـع الرسـميّ للبرلمـان فــي صيغــة قابلــة للقــراءة بطريقــة آليــة[3] ممــا يســمح باســتغلالها بواســطة برامـج معالجـة وتحليـل البيانـات.
  • تتيـح الأسـئلة البرلمانيـة إمكانيـة إجـراء تقييـم واضـح للنشـاط الفـردي لـكل نائـب، عكـس المهــام الأخــرى التــي تتطلــب مشــاركة جماعيــة مثــل التصويــت علــى القوانيــن فــي اللجــان أو فــي الجلسـات العامـة أو المشاركة في لجان تقصي الحقائق.
  • –           

نتائج الدراسة

كشفت نتائج الدراسة أنه خلال فترة سنتين من عمر الولاية التشريعية الحالية، تمّ طـرح مـا مجموعـه 20514 سـؤالا كتابيـا وشـفويا مـن قبـل النائبـات والنـواب، وقد ردت الحكومـة علـى 46 % منها، بمعـدل يقلّ عن النصـف، وهـو مـا يمثـل 9471 جوابـا. وقد تـم تسـجيل 380 تعهـدا حكوميـا، مـن إجمالـي الـردود المقدمـة أي مـا يعـادل نسبة لا تتجاوز 4 %.

تميـّزت الـدورات الأربـع الأولـى مـن الولايـة التشـريعية الحاليـة بوجـود عـدد كبيـر نسـبيا مـن الأسـئلة الكتابيـة والشـفوية مقارنـة بالولايتيـن التشـريعيتين السـابقتين. ويتجسـد هـذا الاتجـاه بزيـادة تمثـل نســبة 130% مقارنــة بالولايــة التشــريعية 2011-2016، وبزيــادة بنســبة 21.5% مقارنــة بالولايــة التشــريعية 2016-2021.

يمكــن ترتيــب الــوزارات الخمــس التــي تلقّــت أكبــر عــدد مــن الأســئلة مــن قبــل النائبــات والنــواب البرلمانييــن، ســواء مــن الأغلبيــة أو المعارضــة كالآتــي:

  •  وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والرياضــة: تلقــت 2248 ســؤالا خــلال الولايــة التشــريعية الحاليــة، تــمّ الــرد علــى 1177منهــا وهو ما يعادل نسبة 40 %، علما بأن 52 منهــا تضــم تعهــدات حكوميــة.
  • وزارة الصحـة والحمايـة الاجتماعيـة: تلقـت 2087 سـؤالا، وقد تم الرد على ّ 1178سـؤالا، وشـملت  19منهـا تعهـدات مـن قبـل الـوزارة.

وزارة التجهيـز والمـاء : تلقـت 1909سـؤالا، تمـت الإجابـة علـى 1040منهـا، ّ 46سـؤالا منهـا ضمـت تعهـدات مـن الـوزارة.

وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات: ّ تلقت 1903ســؤالا، وقد تم الرد علــى  733 منهــا، مــن بينها  40 جوابا يشتمل على تعهــدات مــن قبــل الــوزارة المعنية.

وزارة الداخليـة: تلقـت 1844سـؤالا، 65 % منهـا جـاءت مـن المعارضـة. وقد أجابـت الـوزارة علـى 855 مـنها، من بينها 5 أجوبة تتضمن تعهـدات مـن الـوزارة.

– بلــغ متوســط عــدد الأســئلة التــي طرحهــا نــواب المعارضــة 84 ســؤالا لــكل نائــب، وهو معــدل يفــوق بأكثر من مرتيــن عــدد الأســئلة التــي طرحهــا نــواب الأغلبيــة، والــذي بلــغ متوســطه 37 ســؤالا. وقد ردت الحكومة على 46% من الأسئلة المطروحة.

  • ضمــن فرق الأغلبيــة، تــم تســجيل أعلــى متوســط للأســئلة لــكل نائــب لــدى فريــق الأصالــة والمعاصــرة، بمتوسـط 50سـؤالا لـكل نائـب، أما بالنسـبة لفرق المعارضـة، فقد حصلـت المجموعـة النيابيـة للعدالـة والتنميـة علـى أعلـى معـدل بــ 133سـؤالا لـكل نائـب.
  • طرحـت النسـاء البرلمانيـات فـي المتوسـط أسـئلة أكثـر مـن نظرائهـن مـن الرجـال (62 سؤالا للنائبات مقابل 45 للنواب)، وتمثل النسـاء البرلمانيـات، اللائـي تـم انتخـاب معظمهـن بفضـل نظـام التمييـز الإيجابـي 23%مـن أعضـاء مجلـس النـواب حاليـا، بينمـا يشـكل الرجال 77% منهم.
  • طـرح النـواب الجـدد عددا أكبر من الأسئلة مقابل النواب الذين أعيد انتخابهم (68 سؤالا للنواب الجدد مقابل 32 سؤالا للنواب الذين أعيد انتخابهم). وتجدر الإشارة الى أن النــواب المنتخبــين للمــرة الأولــى يمثــلون 37% مــن التركيبــة الحاليــة للمجلــس، بينمــا أعيــد انتخـاب 63% مـن النـواب الحالييـن أو سـبق لهـم الحصـول علـى مقعـد فـي ولايــة تشــريعية واحــدة علــى الأقــلّ خــلال مســارهم السياســي.
  • يكشــف توزيــع الأســئلة البرلمانيــة حســب الجهــات الإثنتــي عشــرة الممثلــة فــي البرلمــان عــن وجــود تفاوتـات كبيـرة. وقـد جـاء نـواب ونائبـات جهـة مراكـش – آسـفي ( 36مقعـدا) فـي المقدمـة بإجمالـي  3874ســؤالا، تلقــى  32% منهــا علــى أجوبــة مــن الحكومــة. ويليهــم نــواب ونائبــات جهــة فــاس – مكنـاس ( 37مقعـدا) بــ  2707 سـؤالا، حصـل  49% منهـا علـى أجوبـة، ثـم جهة الربـاط – سـلا – القنيطرة (39مقعـدا) بــ  2680سـؤالا ونسـبة إجابـة 50%. بينما طـرح نـواب ونائبـات جهـات كلميـم -واد نـون والعيـون – السـاقية الحمـراء والداخلـة – وادي الذهـب   904و 410 و 239 سـؤالا علـى التوالـي، بمعـدل رد بلـغ 4%.
  •  

قراءة في نتائج الدراسة وتوصياتها

تبر ز هذه الدراسة أهمية النشر الاستباقي للمعلومات في دعم أعمال رصد وتتبع وتقييم العمل البرلماني، إذ بفضل المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي للبرلمان المغربي والمتعلقة بمراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية تمكن القائمون على هذه الدراسة من تحليلها والخروج بخلاصات وتوصيات أولية. كما أن نشر هذه المعطيات يمكن المواطنات والمواطنيـن مـن فهـم أنشــطة نوابهــم بشــكل أفضــل وتعزيــز الثقــة فــي مؤسســة البرلمــان.

رغم تثمين الدراسة لتوافـر البيانـات المتعلقـة بالأسـئلة البرلمانيـة بالموقع الرسمي، فإنها اقترحت توفيـر ظـروف اسـتغلال هـذه البيانـات بطريقـة أمثـل مـن قبـل المسـتخدمين، وذلك من خلال:

  •  ضمـان توفيـر كامـل البيانـات الرئيسـية المتعلقـة بـكل سـؤال، وذلك بعد تسجيل أن بعـض الأسـئلة البرلمانيـة، والتـي يبقـى عددهـا محـدودا، لا تتوفّـر علـى كافـة البيانـات التابعـة لـكل سـؤال.
  • التأكــد مــن تجانــس البيانــات المقدمــة مــن حيــث الشــكل خاصــة مــا يتعلــق بتواريــخ الأســئلة والأجوبــة واللغــة، وذلك بعد تسجيل أن بعــض البيانــات المتعلقــة بالأســئلة المنشــورة فــي النســخة العربيــة مــن

الموقــع غير متوفــرة في النسخة الفرنســية منه، فضلا عن عدم دقة بعض البيانات مثل عدم تطابق  بعــض التعهــدات المنشــورة علــى موقــع مجلــس النــواب علــى الإنترنــت مــع الأســئلة المتعلقــة بهــا.

سجّلت الدراسة أنه وبالرغــم مــن أن البرلمـان المغربـي أظهـر التزامـا بالشـفافية مـن خـلال الانضمـام إلـى مبـادرة الشـراكة مـن أجـل الحكومـة المنفتحـة مند سنة 2019 إلا أن تتبـع الموقـع الإلكترونـي للبرلمـان كشـف عــن وجــود تحدّيــات تتعلــق بإمكانيــة اســتخدام بعــض البيانــات بســبب شــكل نشــرها، بمــا فــي ذلــك محاضـر اجتماعـات اللجـان النيابيـة.

على مستوى مضامين الدراسة، كشفت النتائج أن القطاعـات الوزاريـة التـي تسـتقبل أغلـب الأسـئلة هـي مـن تقـدم أغلـب الأجوبـة، علـى الرغـم مـن أن الترتيـب قـد يختلـف. فمـن بيـن الـوزارات الخمـس الأكثـر توصـلا بالأسـئلة، تحتـل وزارة الصحـة المرتبـة الأولـى مـن حيـث نسـبة الـرد علـى الأسـئلة التـي وردت عليهـا، بمعـدل يناهـز56% تليهـا وزارة التجهيـز والمـاء بنسـبة بلغـت 54 %، ثم وزارة التعليـم بنسـبة 52%، ثم وزارة الداخليـة بنسـبة 46%. في المقابل فــإن وزارة الفلاحــة، وعلــى الرغــم مــن كونهــا واحــدة مــن أكثــر خمــس وزارات توصــلا بالأسـئلة، فـإن معـدل إدلائهـا بالأجوبـة يبقى ضعيفا إذ لا يتعـدى 38%.

تبرز هذه المعطيات أن القضايـا الاجتماعيـة تتصدر المشـهد البرلمانـي بالمغرب. إذ تعتبـر قطاعــات التعليــم والصحــة والمــاء والفلاحــة أكثــر القطاعات المشمولة بأســئلة النواب البرلمانيين، وذلــك راجــع لمختلـف التحديـات التـي تواجه الملف الاجتماعي خاصة ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، وما تطرحه التحولات المناخية أيضا من تحديات مع توالي سنوات الجفاف وتفاقم مشكل الوصول الى الماء[4].

أبرزت نتائج الدراسة أن النساء النائبات أكثر نشاطا من زملائهم النواب، ويمكن تفسير هذا المعطى بكون غالبية النساء داخل البرلمان انتخبن ضمن نظام الكوتا، الذي لا يسمح لهن بتجديد الولاية وفق نفس نمط الاقتراع، مما يجعل غالبيتهن نائبات برلمانيات لأول مرة، وقد خلصت نفس الدراسة الى أن النواب الجدد عموما يبقون أكثر نشاطا من النواب الذين سبق لهم تحمل النيابة البرلمانية، وذلك لعدة أسباب أبرزها رغبتهم في إثبات تواجدهم داخل المؤسسة البرلمانية والاستفادة من النقل التلفزيوني لجلسات الأسئلة في التواصل العمومي والتي تركز في الغالب على قضايا محلية وإقليمية.

وقفت الدراسة على ضعف التفاعل الحكومي مع أسئلة النواب البرلمانيين، إذ لم تتفاعل الحكومة مع أزيد من نصف الأسئلة التي قدّمت اليها، دون تمييز بين مصدرها وما إذا كانت صادرة عن الأغلبية أو المعارضة، وهو ما شكّل محل انتقادات سابقة سواء من طرف أحزاب داخل الحكومة أو المعارضة، وفي هذا السياق اعتبر الدكتور عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن البرلمان هو فضاء لممارسة السياسة، مشددا على ضرورة دفاع الحكومة عن تصوراتها أثناء الجلسات العمومية، لاسيما وأن المعارضة تنتقد غياب الوزراء ورئيس الحكومة عن ممارسة الفعل السياسي من داخل المؤسسة التشريعية، وإقصاء مقترحاتها من النقاش، داعيا المعارضة البرلمانية إلى إحصاء غيابات الحكومة عن أشغال البرلمان، من أجل ترافع موضوعي ومنتج، بدل توظيف ذلك سياسيا والذي لا تكون لديه قوته وآثاره على أرض الواقع.

وأخيرا فإن أهمية الدراسة تبرز في تشجيعها لنشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومة عموما والمعلومات المتعلقة بأعمال البرلمان، من خلال جمــع شــامل لــكل المعلومــات المتعلقــة بالأسـئلة البرلمانيـة، كمـا هـي منشـورة علـى الموقـع الرسـمي للبرلمـان، وإضفـاء قـراءة علميـة عليهـا مـن أجـل فهـم أدق للعمـل البرلمانـي، وتقريبه للمواطنات والمواطنين، وتمكين عموم الباحثين والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أدوات كمية كفيلة بتقييم أداء المؤسسة التشريعية لأدوارها.

للاطلاع وتحميل التقرير اضغط على الرابط:      https://shorturl.at/uwAK7

للاطلاع وتحميل قاعدة البيانات اضغط على الرابط:    https://shorturl.at/kpsuZ   

مواضيع ذات صلة

تكفير وتلاسن وتعطيل متعمد لأعمال البرلمان التونسي: حرية النائب ليست مطلقة

أعمال البرلمان اللبناني في اليوم الأول من جلسته التشريعية: إقرار قانون الحماية من العنف الأسري وقانون تحرير الإيجارات القديمة

أعمال البرلمان اللبناني في اليوم الثاني من جلسته التشريعية: تطويل مدة إجازة الأمومة وتشديد عقوبات حماية المستهلك

جلسة سقوط النظام البرلماني: بدعتا النائب الصامت والنائب على الشرفة

المرصد البرلماني تموز / آب / أيلول 2023 – موازنتان أمام المجلس النيابي… والتشريع معلّق

كامل نتائج الجلسة التشريعية المنعقدة في 18/4/2023: تراشق مسؤوليات بين الحكومة والبرلمان يطيح بالانتخابات البلدية

المجلس يناقش رسالة نهاية العهد: منع حكومة تصريف الأعمال من الانعقاد أو معالجة مخاطر الفراغ بمزيد منه

ماذا في جلسة 18/10/2022 النيابية؟ البرلمان أمام امتحان نوايا في قانون السرّية المصرفية

تقرير عن حكومة تصريف الأعمال في بلجيكا

تصريف الأعمال: من الموجب الدستوري إلى الاعتباطية السياسية

تقرير المرصد البرلماني عن عامَيْ 2019 و2020.. برلمان الأزمات


[1] تعتبر الولاية التشريعية البرلمانية الحالية هي الولاية الحادية عشرة، وقد انطلقــت بتاريخ 08 أكتوبر 2021، حيث تمتد لفترة خمس سنوات من 2021 الى 2026.

[2] علـى سـبيل المثـال، تتطلـب معرفـة عـدد التعديـلات المقترحـة مـن طـرف كل نائـب ونائبة الفحـص اليـدوي لمئـات مـن تقاريـر اللجـان البرلمانيـة الدائمـة، وذلـك نظـرا لاختـلاف صيغهـا ممـا يجعـل مـن المسـتحيل قراءتهـا بطريقـة آليـة.

[3] machine-readable.

[4] لاحظت الدراسة أن وزارة الداخلية تعتبر من بين الوزارات الأكثر تلقيا لأسئلة النواب البرلمانيين وذلك راجع بالأساس الى تعدد أدوارها والتي تشمل الأمن والجماعات المحلية وخاصة البلديات.

انشر المقال

متوفر من خلال:

البرلمان ، أحزاب سياسية ، مقالات ، المغرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني