نتائج البحث - 1223

ذكر النقابي الأمني عصام الدردوري أنه يمسك تسجيلات تؤكد استغلال “قاض” يشتغل بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لفتاة قاصرة متهمة في قضية إرهابية جنسياً وتوعّد بكشف ما لديه من مؤيدات بندوة صحفية يعقدها يوم 09-08-2016. منعت لاحقا الإدارة العامة للأمن الوطني عقد الندوة الصحفية، إلا  أن هذا المنع لم يحل دون تسرّب وقائع الفضيحة للإعلام. استحال […]

بتاريخ 07/08/2016، أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الحركة القضائية لسنة 2016-2017. وشملت هذه الحركة قرابة السبعمائة وثلاثين قاضيا من مختلف الرتب القضائية سواء بنقلهم من رتب لأخرى أو محاكم لأخرى. إلا أن أهمية الحركة القضائية الحقيقية تتجاوز المعيار العددي للتعلق بالوظائف القضائية التي شملتها. فقد شملت الحركة في تعييناتها 15 رئيسا لمحكمة ابتدائية […]

أصدر مدير المصالح العدلية بوزارة العدل التونسية بتاريخ 18-05-2016 منشورا يتعلق بمشاركة القضاة بالندوات والدورات التكوينية التي تعقد في الخارج. تضمن المنشور أنه يجب على القضاة مستقبلا ألا يشاركوا في ندوات أو دورات تكوينية خارج البلاد التونسية إلا بعد التحصيل على إذن من مصالح وزارة العدل. وألزم ذات المنشور القضاة الذين يتلقون دعوات للمشاركة في […]

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في 02-06-2016 عن خارطة الطريق الخاصة بمواعيد إجرائها لانتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وإذا ما درسنا الروزنامة، فإنه يتبين أنها ضبطت آجالا خاصة بالناخب وأخرى خاصة بالترشح ثم بعملية الاقتراع والاعلان عن النتائج النهائية. آجال ضبط قوائم الناخبين: أولا: من 13-06-2016 الى 19-06-2016 نشر القوائم الأولية للناخبين بالموقع الرسمي للهيئة […]

نشرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بداية الشهر الخامس من سنة 2015 تقريراً حول نشاطها التأديبي للشهر الرابع من سنة 2016. وهذا النّشر يطرح السؤال حول مبررات تعمّد الهيئة لثاني مرة في تاريخها كسر "حاجز التحفّظ" في مسألة كانت تحيطها السرية. حتى اللحظة، بقيت ردود الأفعال على ما نشرته الهيئة في يوم 05-05-2016 عن حصيلة نشاطها […]

كشفت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في بلاغ صدر عنها مساء يوم 05-05-2016 ونشر بصفحتها على الفايسبوك أنها وخلال الشهر الرابع من سنة 2016 تولت النظر في ست مطالب رفع حصانة تم قبول خمس منها تعلقت بطلب إحالة على المحاكمة في جرائم حوادث مرور .كما تعهدت خلال ذات الفترة بوصفها مجلس تأديب في ست […]

أعلن نشر قانون المجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  نهاية فصل هام من  صراع حول مشروع هذا القانون قادته الهياكل النقابية القضائية بكثير من الحكمة والدراية على مدى ما يقارب السنة. وقد تكون من أهم محطات ذلك الصراع الالتجاء للطعن في دستورية مشروع القانون. في هذه المحطة النضالية الهامة، خاض القضاة وجمعية القضاة التونسيين […]

صدر القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 الذي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 بتاريخ 29-04-2016. بالتالي، لم تستغرق إجراءات نشر القانون الذي ختمه رئيس الجمهورية بتاريخ 28-04-2016 إلا يوماً واحد. تؤشر سرعة نشر القانون عن كون السلطة السياسية استعملت النشر القانوني بالجريدة الرسمية كسلاح يحسم صراعها مع مؤسسات القضاء حول مشروع […]

أعلنت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مساء يوم 29-04-2016  عن عزمها دعوة الهياكل الممثلة للقضاة وممثلي المجالس القضائية العليا للاجتماع قصد التباحث والتشاور فيما تعلق بختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء. واعتبرت الهيئة في بلاغها الذي أعلن قرارها أن رعايتها للتشاور بين هياكل القضاة ومجالسهم القضائية يندرج في اطار اضطلاعها بدورها في المرحلة التي وصفتها […]

في 28-04-2016، ختم رئيس الجمهورية التونسية القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وكانت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين قد أحالته إليه مصحوبا بملحوظة مفادها أنها لم تتوصل بعد التداول لاتخاذ قرار في خصوص دستوريته، بسبب عجز مجلسها عن حسم الموقف بالأغلبية المطلقة الواجبة. وقد وجد رئيس الجمهورية الذي يحمله الفصل 72 من الدستور التونسي […]

نقل أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أزمة مشروع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء إلى داخل لهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين، بعدما اعتبر أن عليها، بوصفها الضامنة لعلوية الدستور، إرجاع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية دون أن تبدي رأيها في الأصل، وذلك لكونها استوفت آجال النظر المحددة لها قانونا. استند هذا […]

اختار أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي أن تكون مصادقتهم على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 23-03-2016 نتيجة لتوافقات سياسية بينهم تنهي الصراعات الحادة التي رافقت نظرهم في هذا المشروع سابقاً. وكانت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين قد أسقطت مشروع القانون التي سبق وصادق عليها المجلس بتاريخ 13-11-2015 بدعوى أن الحماية الدستورية للمبادرة […]

أحالت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بتاريخ 12-03-2016 مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتداول في شأنه من جديد. اعتمدت اللجنة هذه المرة في عملها على الصيغة الأصلية لمشروع القانون كما تقدمت به الحكومة دون إدخال أي تعديل عليها، وانتهت في تقريرها لإصدار […]

في تصريحه الصحفي الأول من نوعه[1]، تطرق رئيس محكمة التعقيب التونسية ورئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي السيد “خالد العياري” لملفّ الفساد القضائي، مؤكداً أنه “يجب ألا نستحي من كشف ما يعتري القضاء من المواطن ومواقع الخلل التي قد تعصف بكيانه”. وكان اعترف قبل ذلك بأن القضاء التونسي “لم ينجُ من فساد النظام السابق”. […]

تحول في المدة الاخيرة  قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس الى شخصية رئيسية من شخصيات البرامج الحوارية التي تبثها المؤسسات الاعلامية التونسية المرئية والمسموعة. وقد حصل ذلك رغم أنه لم يسجل أي حضور في أيّ من هذه البرامج. كان قاضي التحقيق 13 حاضراً رغماً عنه في كل البرامج الاعلامية التي تتناول ملف الخطر […]

أبرز الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الفرنسية Bertrand Louvelفي كلمته التي ألقاها في 14-01-2016[1] بمناسبة إحتفال إفتتاح السنة القضائية 2016-2017 بمحكمة التعقيب الفرنسية تصوره للوظيفة القضائية في مواجهة الخطاب السياسي الذي يستثمر في الخوف من قيام دولة القضاة. اشتركت كلمة رئيس محكمة التعقيب الفرنسية في اهتمامها بالدفاع عن استقلالية لقضاء مع كلمة رئيس محكمة التعقيب التونسية […]

تولّت صحيفة المغرب التونسية بعددها الصادر بتاريخ 26-12-2015 نشر قرار الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين المؤرخ في 22-12-2015 والذي يتعلّق بالنظر في دستورية مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. بدت لائحة القرار مقتضبة. فقد اكتفت الهيئة بالتصريح بأنّ مصادقة الحكومة اللاحقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لا تستجيب لمقتضيات قرارها المؤرخ في […]

تمسكت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لأسباب شكلية. وكان مجلس النواب أقر مشروعاً ثانياً بعدما أعلنت الهيئة عدم دستورية عدد من بنود مشروعه الأول. واذ يقتضي في هذه الحالة أن تتأكد الهيئة من التزام مجلس النواب بفحوى قرارها في مشروعه الثاني، فإنها تمسكت بعدم […]

تضمن جدول مواضيع رسائل التخرّج للفوج 26 بالمعهد الأعلى للقضاء مواضيع كان يعدّ تطرق القاضي اليها من قبيل الخروج على واجب التحفظ. ومن هذه المواضيع "الاعلام والارهاب"والذي يفترض أن يطرح الباحث فيه أثر الحرب على الارهاب على حرية التعبير، و"المؤسسة السجنية بين المعالجة الأمنية والمقاربة الحقوقية" والذي ينتظر أن يسلط الباحث فيه الضوء على المؤاخذات […]

أعلن بتونس مساء يوم 20-10-2015 عن قرار رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد بإعفاء وزير العدل الأستاذ محمد صالح بن عيسى من مهامه وتكليف السيد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل. لم تخفِ المصادر الحكومية الارتباط  بين رفض وزير العدل حضور جلسة مجلس نواب الشعب التي كانت ستنظر في […]

في 21-9-2015، أصدرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي رأيا استشاريا اعتبرت فيه أن استشارتها الوجوبية بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بسير القضاء "هي لتمكين مجلس نواب الشعب من آراء تسمح بتحسين وتطوير مشروع النص المعروض على جلسته العامة بعد استيفاء لجنة التشريع العام لأعمالها وذلك ضمانا لجودة النص القانوني التي هي من مقومات دولة القانون". […]

في 20-08-2015، عقدت جمعية أنا يقظ التي كانت أول جمعية من المجتمع المدني التونسي واكبت بصفة ملاحظ مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء بدعوة من لجنة تنظيمها ندوة صحفية خصصتها لتقييم مجريات المناظرة التي لاحظتها. كشفت مجريات الندوة الصحفية وما سبقها من تصريحات صحفية عن تقييم سلبي للجمعية لمجريات المناظرة. وقد كان من أبرز المؤاخذات التي […]