نتائج البحث - 1233

بداية الشهر العاشر من سنة 2019، وبمناسبة مشاركته في عدد من البرامج الحوارية التلفزية، أدان الصحافي والناشط السياسي توفيق بن بريك[1] استمرار إيقاف نبيل القروي رغم نجاحه في المرور للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية. وقد اعتبر أن إيقافا كذاك يواجه “في بلدان أخرى برفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم”. وانتهى إلى وصف القضاة “بالكلاب”. كما شهّر […]

بتاريخ 22-07-2020، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك خبرا مفاده أن الرئيس قيس سعيد أثار عند استقباله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ملف قضية “تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية وقد تمّت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعيّ تمّ تغيير المحضر وتوجيهه […]

بتاريخ 15-07-2020، أعلنت وزارة العدل التونسية عن النتائج النهائية لاختبارات السنة 2019 الخاصة بانتداب ملحقين قضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء والتي أسفرت عن نجاح مائة ممتحن 73%  منهم من الإناث. وتؤكد هذه النتائج ما سبق رصده من تطور لمكانة المرأة القاضية في الجسد القضائي. كما تؤكد أن الحركة القضائية لسنة 2022 -2023 ستكون الموعد المؤكد للتناصف […]

بعد سلسلة من المشاورات شملت هياكل القضاة والهيئة الوطنية للمحامين زيادة على عمادة عدول التنفيذ، أصدر فجر يوم 09-05-2020 المجلس الأعلى للقضاء مذكرة عمل  تنظم الرجوع التدريجي لعمل المحاكم بكل أصنافها خلال فترة الحجر الصحي الموجه. وقد دعا المجلس في مذكرته المحاكم وفق نوعها إلى معاودة النظر في عدد من المراجعات أمامها وفق خطة تدريجية […]

مع بداية أزمة الكوفيد 19 وما فرضته من إجراءات احترازية لمنع انتشار الوباء ومنها تعطيل العمل بالمرافق العامة والمؤسسات، برز صراع بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء سلاحه المذكرات وموضوعه من يملك صلاحية الإدارة. الجولة الأولى من الصراع: انفجار مبكر بتاريخ 11-03-2020، بادرت الهيئة الوطنية للمحامين بالدعوة إلى تعليق العمل بالمحاكم توقّيا من انتشار الفيروس […]

دعا رئيس الجمهورية "قيس سعيّد" كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير العدل كريم الجموسي ورؤساء المجالس القضائية ورئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس نقابتهم ومدير المصالح العدلية بوزارة العدل لاجتماع برئاسة الجمهورية عقد مساء يوم 16-12-2019 واستمر زهاء الخمس ساعات. خُصّص الاجتماع للتباحث في الأزمة التي تولدت عن اعتماد المجلس الأعلى للقضاء في […]

“ في بيان صدر عنها بتاريخ 10-12-2019، إنطلقت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء من القول بكون “الإعلان عن الحركة القضائية السنوية من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء” وأنه ليس لرئيس الجمهورية بمناسبة إمضائه لها “إجراء رقابة على الرأي المطابق للمجلس ومدى مطابقته للقانون” .لتصل لإدانة التأخير الحاصل “في إمضاء الحركة القضائية السنوية للقضاء العدلي”. هذا التأخير […]

“ أسبوع مضى منذ ذلك الأحد الذي لا يشبه غيره من نهايات الأسبوع الروتينية، حيث اهتزت تونس على الساعة الحادية عشرة صباحا تقريبا على خبر حادث راح ضحيته 29 شابا وشابة بحسب آخر الإحصائيات الرسمية إثر فقدان سائق حافلتهم السياحية السيطرة عليها وسقوطها من منحدر جبلي على مستوى منطقة “عين السنوسي” من معتمدية عمدون في […]

“ في جلسة عقدت مساء يوم 27-09-2019  انتخبت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء القاضي يوسف بوزاخر رئيسا للمجلس والمحامية سميرة كروالي نائبة له. يذكر هنا أن هذا المجلس الذي انتخب أعضاؤه غير المعينين بالصفة بتاريخ 23-10-2016، وعقد أول جلساته بتاريخ 28-04-2017 أجل هذا الاستحقاق سابقا وعلق نفاذها على استكمال تركيبته التي كان ينقصها عضو منتخب […]

“ أعلن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 25-05-2018 جملة من المعايير التي ذكر أنه سيعتمدها في إعداده للحركة القضائية للسنة القضائية 2018-2019. واجهت تلك المعايير في فروعها المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية في حينها رفضا في الوسط القضائي الذي رأى أنها تولّد الاستتباع القضائي وتمسّ بقيم استقلالية القضاء. تداول إثر ذلك القضاة أخبارا مفادها أن أعضاء مجلس […]

“ أعلن بتاريخ 05-04-2019 مجلس القضاء العدلي عن المعايير التي سيعتمدها في إدارته للمسار المهني للقضاة العدليين بمناسبة الحركة القضائية للسنة القضائية 2019-2020. وتظهر المعايير المعلن عنها في جانبها المتعلق بتنظيم التناظر على الخطط الوظيفية مجدّدة إلى حد بعيد، مقارنة بما سبق إعلانه من معايير خلال السنوات السابقة سواء من ذات المجلس أو من الهيئة […]

“  وجه بتاريخ 29-03-2018 رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مراسلة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليعلمهما بكون الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قررت يوم 26-03-2018 رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة إضافية وفق طلبها مما يعني أن ولايتها تنتهي بتاريخ 31-05-2018 وطلب منهما ترتيب الآثار القانونية على هذا القرار. أعلنت من جهتها الهيئة […]

 شرعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب يوم 18-05-2018 في نظر مشروع القانون الأساسي للقضاء على جميع أنواع الميز العنصري بمجلس نواب الشعب. وكان رئيسها “نوفل الجمالي” قد التزم بأن تتم عملها على نصه قبل نهاية شهر رمضان لتعهد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بنقاشه. وصادف أن تزامن هذا الحدث الحقوقي التشريعي الهام مع تكليف […]

مع هذا العدد، تؤسس المفكرة القانونية لعمل دوري من نوع مختلف، من نوع جديد، يتماشى مع الأسباب التي انوجدت لأجلها. وهو سعي إلى تقييم الأعمال القانونية وإلى تعريتها والغوص في أعماقها في اتجاه فهم أبعادها وتأثيراتها الاجتماعية. وأهمية هذا العمل تكمن في ثلاثة أمور: أولا، لجهة موضوعه: فلمن القانون في تونس؟ وما هي المحاور التي […]

أثارت أول حركة قضائية أنجزها المجلس الأعلى جدلا في الوسط القضائي الذي انقسم حولها بين من اعتبرها حركة ذات توجهات ايجابية وبين من اعتبرها حركة تؤكد الانتكاسة عن مسار إصلاح القضاء. كما تعرض ذات المجلس لانتقادات واسعة داخل مجلس نواب الشعب التونسي ومن شخصيات عامة على خلفية تخلفه عن تقديم رأيه الاستشاري فيما تعلق بمشروع […]

بتاريخ 18-08-2017، تقدم وزير التعاون الدولي والتنمية ووزير المالية بالنيابة بتونس فاضل عبد الكافي باستقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد على خلفية صدور حكم جزائي غيابي ضده بتاريخ 16-08-2017 يدينه من أجل مخالفة قوانين الصرف[1]. وقد علل  الوزير استقالته بحاجته لرفع الحرج عن الحكومة عند مثوله مجددا أمام المحكمة يوم 04-09-2017 في القضية الاعتراضية التي تقدم […]

صادق مجلس نواب الشعب التونسي مساء يوم 26-07-2017 بإجماع النواب الحاضرين بالجلسة وعددهم 146 على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة. ويشكل هذا “الإجماع النيابي” حالة فريدة لم نشهدها سابقا في القوانين والتشريعات التي لها علاقة بالشأن المجتمعي في تجربة العمل السياسي والنيابي التونسي. وأتى الإجماع وفق ما أكدته عضو مجلس نواب الشعب بشرى […]