نتائج البحث - 289

بلغ يوم 30-11-2016 السيد خالد العياري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التونسية السن القانونية للتقاعد. تمسك المسؤول القضائي في آخر ظهور إعلامي له بصفته الرسمية تلك وبوصفه رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بموقفه الرافض لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد والذي ينبغي حصوله وفق القانون قبل 14-12-2016. وقد برر موقفه باعتبارين: أولهما أن الدستور يشترط […]

بتاريخ 19-11-2016، قررت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي2013 المحدث للهيئة والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا ترشيح السيدة فوزية علية لخطة الرئيسة الأولى لمحكمة التعقيب بداية من 1 ديسمبر 2016. كما رشحت الهيئة كلا من السيد الهادي القديري […]

أعلنت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مساء يوم 29-04-2016  عن عزمها دعوة الهياكل الممثلة للقضاة وممثلي المجالس القضائية العليا للاجتماع قصد التباحث والتشاور فيما تعلق بختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء. واعتبرت الهيئة في بلاغها الذي أعلن قرارها أن رعايتها للتشاور بين هياكل القضاة ومجالسهم القضائية يندرج في اطار اضطلاعها بدورها في المرحلة التي وصفتها […]

في 28-04-2016، ختم رئيس الجمهورية التونسية القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وكانت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين قد أحالته إليه مصحوبا بملحوظة مفادها أنها لم تتوصل بعد التداول لاتخاذ قرار في خصوص دستوريته، بسبب عجز مجلسها عن حسم الموقف بالأغلبية المطلقة الواجبة. وقد وجد رئيس الجمهورية الذي يحمله الفصل 72 من الدستور التونسي […]

نقل أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أزمة مشروع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء إلى داخل لهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين، بعدما اعتبر أن عليها، بوصفها الضامنة لعلوية الدستور، إرجاع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية دون أن تبدي رأيها في الأصل، وذلك لكونها استوفت آجال النظر المحددة لها قانونا. استند هذا […]

اختار أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي أن تكون مصادقتهم على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 23-03-2016 نتيجة لتوافقات سياسية بينهم تنهي الصراعات الحادة التي رافقت نظرهم في هذا المشروع سابقاً. وكانت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين قد أسقطت مشروع القانون التي سبق وصادق عليها المجلس بتاريخ 13-11-2015 بدعوى أن الحماية الدستورية للمبادرة […]

تمسكت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لأسباب شكلية. وكان مجلس النواب أقر مشروعاً ثانياً بعدما أعلنت الهيئة عدم دستورية عدد من بنود مشروعه الأول. واذ يقتضي في هذه الحالة أن تتأكد الهيئة من التزام مجلس النواب بفحوى قرارها في مشروعه الثاني، فإنها تمسكت بعدم […]

تضمن جدول مواضيع رسائل التخرّج للفوج 26 بالمعهد الأعلى للقضاء مواضيع كان يعدّ تطرق القاضي اليها من قبيل الخروج على واجب التحفظ. ومن هذه المواضيع "الاعلام والارهاب"والذي يفترض أن يطرح الباحث فيه أثر الحرب على الارهاب على حرية التعبير، و"المؤسسة السجنية بين المعالجة الأمنية والمقاربة الحقوقية" والذي ينتظر أن يسلط الباحث فيه الضوء على المؤاخذات […]

أعلن بتونس مساء يوم 20-10-2015 عن قرار رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد بإعفاء وزير العدل الأستاذ محمد صالح بن عيسى من مهامه وتكليف السيد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل. لم تخفِ المصادر الحكومية الارتباط  بين رفض وزير العدل حضور جلسة مجلس نواب الشعب التي كانت ستنظر في […]

في 21-9-2015، أصدرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي رأيا استشاريا اعتبرت فيه أن استشارتها الوجوبية بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بسير القضاء "هي لتمكين مجلس نواب الشعب من آراء تسمح بتحسين وتطوير مشروع النص المعروض على جلسته العامة بعد استيفاء لجنة التشريع العام لأعمالها وذلك ضمانا لجودة النص القانوني التي هي من مقومات دولة القانون". […]

أصدرت مساء يوم 08-06-2015 الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين قرارا يقضي بعدم دستورية اجراءات سن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء أولا وبعدم دستورية جانب من أحكامه ثانيا. وقد ورد قرار القضاء الدستوري التونسي في آخر أيام الأجل القانوني للبت في الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الذي تقدم به ثلاثون نائبا من نواب مجلس […]

أعلن مساء يوم 22/05/2015 رئيس كتلة الحزب الحر بمجلس نواب الشعب التونسي السيد محسن حسن ان النائبين من حزبه الذين شاركا في اثارة الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء "يوسف الجميلي وتوفيق الجملي" توليا تحرير كتب تضمن تراجعهما عن امضائهما في لائحة الطعن وقد تم ايداع الكتب بالهيئة الوقتية للرقابة على دستورية […]

 قدرت جمعية القضاة التونسيين نسبة استجابة القضاة لدعوتها للاضراب خلال يومها الاول بخمسة وتسعين بالمائة. وأكدت تغطية وسائل الاعلام المحلية التي واكبت الاضراب نجاحه كما بينت في تحليلها أن الدافع لاحتجاج القضاة ليس مطالب فئوية وانما الدفاع عن مبادئ استقلالية القضاء والتصدي لمحاولة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الالتفاف على ضمانات استقلال القضاء التي […]

أدى تعهد مجلس نواب الشعب التونسي بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لتحول الصراع بين هياكل القضاة والهيئة الوطنية للمحامين حول المجلس الأعلى للقضاء لصراع تصورات ومشاريع ساحته لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. وقد اكتفت جمعية القضاة التونسيين بإيداع مشروعها للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بمجلس نواب الشعب دون أن تتولّى نشر نصه. وكذلك، فعلت […]

قررت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس اعلان أسبوع احتجاجي ينطلق يوم 09-03-2015 يكون يومه الاول اضراباعن العمل بمختلف المحاكم على أن يتمّ خلاله تنظيم مسيرات احتجاجية بمختلف الجهات، وذلك احتجاجا على ما ذكرت انه اعتداء امني على محامية وتعاط غير مسؤول للوكيل العام لمحكمة الاستئناف في صفاقس مع الحادثة.  ودعت من جهتها نقابات الأمن بصفاقس […]

انطلاقا من الفصل 112 من الدستور التونسي فيما يتصل بعضوية القضاة للمجلس الأعلى للقضاء، بلور المشروع الأولي لقانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أعدته وزارة العدل التونسية تصورا مفاده أن يكون ثلثا أعضاء مجالس القضاء في تركيباتها المختلفة من القضاة المنتخبين في غالبهم. وينقسم أعضاء مجالس القضاء الثلاث وفق الجدول الآتي: للإطلاع على النص كاملا الرجاء […]

بتاريخ 31/01/2014، نظمت وزارة العدل التونسية ندوة عرضت فيها مشروعها للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. ونظمت بذات التاريخ جمعية القضاة التونسيين ندوة بهذا الشأن أعلن خلالها عن قرب عرض مشروع جمعية القضاة لقانون المجلس الأعلى للقضاء. ومن جهتها اعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي كانت ممثلة بالندوتين عن تكليف مجلسها للجنة الاستشارات والتشريع […]

تنشر المفكرة القانونية الجزء الثاني من قراءة فريقها بتونس لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المقترح من وزارة العدل التونسية. فبعد ان تولت في الجزء الاول التعرض للاشكاليات التي تثيرها مسألة الاعضاء من غير القضاة بمجلس القضاء الاعلى، تحاول هنا دراسة الاشكاليات التي يثيرها تصور هيكلة المجلس الاعلى للقضاء وصلاحياته. ويهم المفكرة القانونية ان تشير لكون […]

من أهم القوانين المنتظرة تنزيلا للدستور التونسي، القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وهو قانون يقتضي وفق الدستور اقراره ضمن ستة أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية أي في 23-4-2015 كحد أقصى. وبالطبع، تشكل العملية التشريعية لوضع هذا القانون امتحانا أساسيا للديمقراطية التونسية الفتية، نظرا لوظائف المجلس والانتظارات المعلقة عليه ضمانا لاستقلال القضاء. كما تشكل في ظل […]

حاولت الحكومة التونسية ان  تسوق اعلاميا  القطب القضائي المتخصص في القضايا الارهابية الذي اعلن عن انطلاقته يوم 16-12-2014 كانجاز تمكنت من تحقيقه ويؤكد انخراطها في حربها ضد  الارهاب. فحظي تدشين القطب بتغطية اعلامية واسعة تم التأكيد خلالها على التخصص كهدف لبعث القطب الذي ستوفر له كامل مستلزمات العمل. التفتت الحكومة عن ايجاد غطاء تشريعي يضبط […]

في 10-11-2014، أصدر رئيس المحكمة الادارية قرارا استعجاليا ب "ايقاف تنفيذ قرار نقلة قاض عدلي لوجود شبهة خرق اجراءات في ذلك القرار". ويعد الحكم القضائي –وان كان مؤقتا في طبيعته لحين صدور حكم في طلب الغاء قرار النقلة– حكما مبدئيا هاما خصوصا فيما يتعلق بتطبيق مبدأ عدم جواز نقلة القاضي دون رضاه مما يستدعي الوقوف […]

أوضح إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس نواب الشعب بتونس الملامح الكبرى لتركيبة المجلس التشريعي المنتخب. وقد بينت النتائج أن الأحزاب السياسية باتت  تهيمن على تركيبة المجلس التشريعي بعدما فشل المستقلون في الانتخابات رغم أهمية عدد القوائم التي ترشحت عنهم والتي بلغ عددها 348 قائمة مستقلة من جملة 1316 قائمة ترشحت لخوض […]

عقدت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي يوم 23-10-2014 جلسة عمل مع رئيس الحكومة التونسية و تمحور اللقاء حسبما جاء ببلاغ صدر عن الهيئة حول توفير مقر لها باعتباره من المقومات الاساسية لاستقلالها واستصدار الامر المتعلق بتنظيمها المالي والاداري. وانتهت الجلسة حسبما ورد بذات المصدر الى صدور تعهد من رئيس الحكومة "بتذليل الصعوبات التي عطّلت […]

توصلت بتاريخ 17 سبتمبر الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى انتقاء مرشح من بين اثني عشر مرشحا لتولي خطة رئيس محكمة التعقيب التونسية. وهذا ما نقرؤه في بلاغها حيث جاء: "على ضوء جلستي الاستماع الى جميع المترشحين المجراة يومي 12 و17 سبتمبر 2014 وبعد الاطلاع على السير الذاتية والمسيرة القضائية والملفات الشخصية للمترشحين، وبعد التداول والتصويت […]

مؤخرا، تسربت بين القضاة معلومات تفيد بعزم وزير العدل التونسي التمديد لعدد من القضاة الذين بلغوا سن التقاعد القانوني. وقد دفعت هذه المعلومات هياكل القضاة لإعلان حرب استباقية ضد القرارات المتوقعة. فأصدرت جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 10-6-2014 بلاغا تضمن رفضها القطعي للتمديد لمن بلغوا سن التقاعد . كما تولى وفد الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسين […]