أصدرت النيابة العسكرية بالسويس في 16-8-2013 قرارا بحبس 70 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وطلقات دون ترخيص بذلك، والاعتداء عمدا على أفراد وضباط القوات المسلحة واحداث اصابات، واتلاف تسع مدرعات والاستيلاء على ما فيها من أسلحة وذخائر، وذلك عقب تمكن أفراد القوات المسلحة من القبض عليهم قبل يومين في الاحداث الجارية أمام ديوان محافظة السويس، والتي أسفرت عن سقوط 14 قتيل واصابة 210 من بينهم ضباط وجنود.
رغم أنه بموجب قانون الأحكام العسكرية المصري يصبح اختصاص النيابة العسكرية اختصاصًا أصيلاً بتحقيق تلك الجرائم كونها افعال ارتكبت ضد الأشخاص الخاضعين لاحكام القانون بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، إلا أنه كان يفترض برئيس هيئة القضاء العسكري وقف القرار الصادر بحبس المتهمين وارسال الاوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها بالتحقيق عملاً بما قرره الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 لجهة اقرار حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
محمد الأنصاري
الصورة نقلاً عن وكالة أنباء ONA