70 محضر مخالفة بحقّ سوريين بقيمة قد تتجاوز مستحقّاتهم


2021-01-14    |   

70 محضر مخالفة بحقّ سوريين بقيمة قد تتجاوز مستحقّاتهم
(صورة من موقع "الرأي اونلاين")

خلال المهلة التي أعطتها الحكومة اللبنانية قبل الإقفال التام في لبنان لمدة 11 يوماً وبينما كان آلاف اللبنانيين يتزاحمون الإثنين 11 كانون الثاني 2021 على أبواب السوبرماركات وفي أروقتها وأمام رفوف المواد الغذائية، كان أحد ضبّاط قوى الأمن الداخلي منشغلاً بتسطير مخالفات بعشرات اللاجئين السوريين المتجمّعين في صفّ طويل أمام أحد المصارف في زحلة لسحب مستحقّاتهم من الصرّاف الآلي قبل أن تقفل البلاد، بتهمة مخالفة قرار التعبئة العامّة.

فقد نشر موقع “الراي” البقاعي خبراً تحت عنوان “منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي تتشدّد في إجراءاتها وتفرّق النازحين السوريين”، مشيراً إلى أنّه “في إطار تشديد القوى الأمنية إجراءاتها لتطبيق قرار التعبئة العامّة، حرّرت محاضر سير للمخالفين، كما نظّمت مخالفات بعدد من السوريين المتجمّعين أمام البنك اللبناني الفرنسي في زحلة في مشهد يخالف كل قرار التعبئة العامّة والتباعد الاجتماعي”. وأُرفِق الخبر بصورة تُظهر العنصر الأمني وهو يسطّر أحد محاضر المخالفة، مشيراً إلى أنه “تمّ تفريق السوريين وإلزامهم إيجاد مسافات طويلة بينهم وارتداء الكمامة، وعدم التدفّق في وقت واحد إلى الصرّاف الآلي”.  

وخلال توثيقها للحادثة، تمكّنت “المفكرة القانونية” من الوصول إلى أحد اللاجئين السوريين الذين تجمهروا أمام المصرف قبل سريان الإقفال التامّ وخوفاً من نضوب المال من الصراف الآلي، حيث أفاد أنّ الضابط المذكور سطّر 70 مخالفة بسبعين لاجئاً سوريّاً. وقال الرجل الذي نجا من المخالفة، أنّه تم اختيار “المخالفين” بشكل عشوائي “كنّا شي 200 شخص، وقف عنصر الأمن وصار يتطلّع فينا وينقّي ع ذوقه، لينادي: إنت تعا لهون، وإنت تعا لشوف، ويعملّن ظبوطة فردية، يعني لكلّ واحد منهم”. ولكن ما يحزّ في نفسه أكثر هي الإهانات التي وجّهت إليهم “أقل شي وصفنا بالبجم والبهايم”. وأكثر من ذلك، عمد الضابط إلى إرسال من سطّر بحقهم مخالفات إلى منازلهم “يلّا فلّوا ع بيوتكم لشوف”، كما قال اللاجئ، مؤكّداً أنّ البعض منهم قصد المصرف من أماكن بعيدة “حتى أنّ امرأة سوريّة توسّلت إليه أن يبقيها لتتمكّن من قبض مستحقّاتها، لكنّه لم يقبل برغم أنها أخبرته أنّها أتت بتاكسي مع أخريات ولكنّه أصرّ على مغادرتها”، يضيف. واستغرب اللاجئ الشاهد أن يتمّ التعامل مع السوريين بهذه الطريقة “بالليل شفت الأخبار اللبنانية وزعلت كتير لمن شفت آلاف اللبنانيين متجمّعين من دون كمّامات وتباعد اجتماعي بالأسواق ولم نرَ القوى الأمنية عم تعملهم ظبوطة أو حتى عم تفرقهن عن بعض”، كما يقول. ويعترف أنّ اللاجئين تجمّعوا بشكل كبير وازدحموا على الصرّافات الآلية خوفاً من الإقفال “وهذا سيئ، بس بيقدروا ينظّموا العالم، أو يوجّهوا لهم ملاحظات عن التباعد أو يمنعوهم يوقفوا بلا كمامات،  بدل ما يهينوهم ويقشطوهم مصاريهم”. 

وعلمت “المفكرة” من مصدر أمني أنّ القاضي هو من يحدّد قيمة المخالفة، التي تتراوح بين 100 و600 ألف ليرة لبنانية، وفي حال لم تُدفع خلال 6 أشهر تتحوّل إلى حكم جزائي، وتُنزّل على السجلّ العدلي للمخالف حيث يتم توقيفه في حال دخوله إلى أيّ مركز أمني أو مخفر أو لدى طلبه سجلاًّ عدلياً. وبخصوص المستحقّات التي يقبضها اللاجئون من البنك اللبناني الفرنسي، تقول أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنّ 55 ألف عائلة فقط من نحو 879 ألف و529 لاجئاً مسجّلاً لديها يقبضون مبلغ 400 ألف ليرة كمساعدة لكلّ أسرة، مما يعني أنّ المخالفة (بقيمة 100 إلى 600 ألف ليرة) قد تطيح بكامل المبلغ الذي تعيش عليه هذه الأسر، علماً أنّها قد تتضاعف في حال عدم دفعها في الوقت المحدّد.  

انشر المقال

متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، بيئة ومدينة ، جائحة كورونا ، حريات ، حرية التنقل ، سوريا ، فئات مهمشة ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، لبنان ، لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *