5 مستوردين يحتكرون أكثر من نصف السوق: الدواء في لبنان أكثر مرارة من الدّاء


2020-10-13    |   

5 مستوردين يحتكرون أكثر من نصف السوق: الدواء في لبنان أكثر مرارة من الدّاء
رسم رائد شرف

في 14/12/1971، قدّم وزير الصحّة في حكومة الشباب، إميل بيطار مطالعة أمام مجلس النواب، يطلب فيها ثقتهم في معركته ضدّ مستوردي الأدوية، إذ كان في طور تقديم مشروع قانون معجّل مكرّر يخوّل وزير الصحّة، عند الضرورة القصوى، سحب رخص استيراد الأدوية من المستوردين الذين يتلاعبون بالسوق وبالكمّيات المُتاحة، لرفع الأسعار وحماية مصالحهم. يومها وقف بيطار أمام النواب، وقال لهم: “أنتم ممثلو الشعب، المطلوب منكم اليوم إمّا أن تقرّوا بأنّ الدولة هي أقوى من المستوردين، أو أنّ المستوردين هم أقوى من الدولة”.[1] طبعاً لم يتأخّر الجواب كثيراً، فبعد 10 أيّام من هذه الجلسة، قدّم بيطار استقالته،[2] بعدما امتنع النوّاب عن تأمين نصاب الجلسة التشريعية المُخصّصة لإقرار مشروع القانون، وهو ما عُدَّ إعلاناً صريحاً عن قوّة تجّار الأدوية ونفوذهم وتحكّمهم بالدولة.

كانت تلك المعركة الأقوى، ربّما، في تاريخ لبنان في مواجهة مستوردي الأدوية. وعلى الرغم من مرور نحو 50 عاماً عليها إلّا أنّ نفوذهم لا يزال كبيراً، وتجذّر أكثر نتيجة استفادتهم من امتيازات واحتكارات حوّلت حاجة أساسية إلى سلعة تجارية ووسيلة سهلة لمراكمة الأرباح. وهو ما ينعكس على فاتورة الأدوية في لبنان التي تعدّ الأعلى بين البلدان العربية، وتشكّل 44% من مجمل الإنفاق الصحّي[3]، فضلاً عن استنزافها احتياطيات العملات الأجنبية، لا سيّما في ظلّ الأزمة الراهنة التي تهدّد بوقف الدعم عن استيراد الأدوية، وبالتالي انقطاع العديد من الأصناف والمُنتجات الطبية أو ارتفاع أسعارها.

 

بنية السوق

لا يختلف اثنان على أنّ أسعار الأدوية في لبنان مرتفعة جدّاً، إلّا أنّ الأرقام المُعلنة تختلف بين مصدر وآخر. فيوجد في لبنان نحو 5500 دواء مُرخّص مُسجّل لدى وزارة الصحّة، من ضمنها 15% مُصنّع محلّياً و85% مستورد. يقول نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إنّ “نحو 70% من الدواء يُباع إلى الصيدليات (900 مليون دولار)، في مقابل 30% إلى المستشفيات الخاصّة والقطاع العام (700 مليون دولار)”.

إلى ذلك، تشير وكالة “فيتش”[4] إلى أنّ لبنان استورد منتجات صيدلية وأدوية بقيمة 1.33 مليار دولار في العام 2018، مستندة إلى الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك، فيما بلغت المبيعات نحو 1.93 مليار دولار، أي بمعدّل 281 دولاراً للفرد الواحد سنوياً، وهو ما يشكّل نحو 3.3% من مجمل الناتج المحلّي في العام 2018، أي من مجمل ما ينتجه الاقتصاد اللبناني، بالمقارنة مع 3% لقطاع الزراعة وتربية المواشي والدواجن. ويُقدّر أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت إلى أكثر من 7% من مجمل الناتج المحلّي نتيجة التدهور الاقتصادي وانكماش النموّ الذي لحق تلك الفترة ومستمرٌّ وحتّى الآن. في المقابل، يقول جبارة إنّ “قيمة الأدوية المستوردة بلغت نحو 1.05 مليار دولار (2018)، وبيعت إلى الصيدليات والمستشفيات بقيمة 1.29 مليار، ومن ثمّ إلى المستهلك بقيمة 1.62 مليار”. ويُبرّر جبارة هذا الفرق في الأرقام بأنّه “لا يعتمد أرقام إدارة الجمارك، كون جزءاً من الأدوية المستوردة تُمنح كعيّنات مجّانية إلى الصيدليات والعيادات والمستشفيات”، وبأن “89% من الأدوية لا تتجاوز أسعارها الـ27 ألف ليرة!”.

إلى ذلك، يشير نقيب الصيادلة غسّان الأمين إلى أنّ “السبب الفعلي لارتفاع فاتورة الدواء هو أنّ 80% من الأدوية ‘براند’، أي لا تزال الشركة المُصنّعة تمتلك حصرية إنتاجها وأسعارها مرتفعة. في مقابل 20% من الأدوية ‘الجينيريك’، أي التي انتهت حصرية إنتاجها من قبل الشركة الأمّ، وغالباً تكون أسعارها منخفضة. ويعود إغراق السوق المحلّي بالأدوية ‘البراند’ إلى الاحتكار الذي يفرضه عدد قليل من المستوردين الذين يملكون وكالات توزيع من شركات الدواء العالمية، ويعمدون إلى استيراد الدواء ‘البراند’ وترويجه لدى الأطباء، الذين بدورهم، أو جزء منهم، يصفونه للمرضى على الرغم من وجود علامات أخرى بمكوّنات مماثلة وأرخص”.

 

من هم المحتكرون؟

وفقاً للأرقام الوحيدة المُتاحة من نقابة مستوردي الأدوية، وتعود إلى العام 2010، يتبيّن أنّ هناك 120 مستورداً للدواء، ثلثهم متوقّف عن العمل، وثلث آخر غير مُسجّل في نقابة المستوردين، في مقابل 42 مستورداً مُسجّلاً فيها. يسيطر المستوردون الخمسة الكبار على 53% من السوق، فيما تبلغ حصّة 65 مستورداً صغيراً نحو 16% فقط.

تُقدّر العديد من التقارير أرباح المستوردين بنحو 200 مليون دولار سنوياً، في حين يشير نقيب المستوردين إلى أنّ “جعالة المستوردين بلغت نحو 210 ملايين دولار في العام 2018، وتندرج ضمن هذه الجعالة كلٌّ من أرباح المستورد (تُقدّر بنحو 97 مليون دولار) ورسوم الشحن والتخليص (تُقدّر بنحو 113 مليون دولار)”.

على الرغم من التفاوت الكبير في الأرقام، إلّا أنّ الأرباح تبقى خيالية، بحيث لا تقلّ أرباح المستوردين الخمسة الكبار عن 50 مليون دولار سنوياً إذا اعتمدنا الأرقام المُصرَّح عنها في نقابة المستوردين. فمن هم هؤلاء؟ وكيف تكوّنت احتكاراتهم الضخمة؟

تأسّست غالبية شركات استيراد الأدوية الكبرى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فيما يعود بعضها إلى فترة الانتداب الفرنسي وحتّى إلى فترة الحكم العثماني، وجميعها شركات عائلية. تشير دراسة لشركة “ماكينزي” إلى أنّ “غالبية الشركات العائلية تندثر مع استلام الجيل الثالث إدارتها. أمّا استمرار القلّة منها وتوسّعها فيرتبط بحصولها على منافع وامتيازات من الدولة تسمح ببقائها في السوق”، وهو ما ينطبق على شركات استيراد الدواء في لبنان، وفقاً لدراسة[5] أعدّها الاقتصاديان إسحاق ديوان وجمال إبراهيم حيدر عن الشركات اللبنانية، بحيث حافظت على استمراريتها طوال هذه السنوات نتيجة الطابع الاحتكاري المقونن لعملها، وتحكّمها بالسوق، ونفوذها وارتباطها بدائرة القرار السياسي.

في هذا السياق، تشير بيانات نقابة مستوردي الأدوية إلى تصدُّر الشركات التالية:

  • تحتلّ شركة “مرساكو” المرتبة الأولى، وتستحوذ على 19% من مجمل سوق الدواء. تأسّست في العام 1959، ويملكها غسان المحاسني وأولاده، ووليد مروّة وأولاده، وجوزف باسيلا وأولاده، وغيرهم من المساهمين الصغار. تعمل في مجال استيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية وتوزيعها، وتمتلك نحو 14 وكالة حصرية لشركات الدواء الأجنبية مثل Abbott وSanofi. أيضاً يمتلك المحاسني ومروّة شركة FDC التي تستحوذ على 5% من سوق الدواء، لترتفع حصّتهما إلى 24%.
  • تحتلّ مجموعة فتّال المرتبة الثانية وتبلغ حصّتها نحو 9% من السوق. تمتلك المجموعة شركتين لاستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية وهي “فتّال غروب” التي أسّسها خليل فتّال في العام 1897 وتمتلك عشرات الوكالات الحصرية لسلع مختلفة، من ضمنها 15 وكالة لشركات أدوية عالمية أبرزها Bayer. وشركة “باسفيك” التي تأسّست في العام 2000 لاستيراد الأدوية والمعدّات الطبية.
  • أمّا في المرتبة الثالثة فتحلّ شركة “أبيلا أخوان” التي تستحوذ على 7% من سوق الدواء. أسّسها ألبير أبيلا في العام 1927 لاستيراد وتوزيع المنتجات الصيدلية في لبنان والشرق الأوسط. تمتلك 13 وكالة حصرية لشركات أدوية ومنتجات صيدلية عالمي مثل GlaxoSmithKline. أعيدت هيكلة الشركة في العام 1997، وأصبحت مملوكة من شركة “هولمد” التي تتقاسم أسهمها مجموعة من المساهمين، أبرزهم ريمون وجورج أبو عضل (يملكان أيضاً شركة ر.ج. أبو عضل لاستيراد الأدوية وغيرها من المنتجات والسلع)، وأنطوان فاضل، ورالف عودة، ونبيل بسترس.
  • المرتبة الرابعة هي لشركة “مستودع أدوية الاتحاد” (Droguerie de l’Union) التي تستحوذ على 7% من السوق. تأسّست الشركة في العام 1946، لديها نحو 30 وكالة حصرية، ويمتلكها سليم الغريب وأخوته.
  • أما المرتبة الخامسة فهي من نصيب شركة “أومنيفارما” التي تستحوذ على 6% من سوق الدواء. تأسّست في العام 1954، يمتلكها ظافر شاوي وعائلته، وجوزف جبارة وعائلته. تعمل في لبنان والأردن والعراق، ولديها نحو 14 وكالة حصرية لأبرز الشركات العالمية أبرزها Roche وAstraZeneca وNestle Healthcare.

ينضمّ إلى هذه الشركات، كلّ من شركة “سادكو” وتستحوذ على 6% من السوق، أسّسها سامي وأنيس دندن في العام 1977 ولديها نحو 9 وكالات حصرية. وكذلك شركات “مركوفار” و”مستودع ر. فرعون وأولاده” و”إنترفارما” المملوكة من “فرعون غروب” التي أسّسها رافاييل فرعون في العام 1868، قبل أن تنتقل بالإرث إلى بيار وميشال فرعون ومجموعة من الشركاء، وهي تستحوذ على 5% من سوق الدواء، بالإضافة إلى احتكارها العديد من أسواق السلع والمنتجات المستوردة الأخرى. بالإضافة إلى شركة “بنتا ترايدينغ” التي تستحوذ على 4% من السوق لصاحبها ناجي التنوري، وشركة “مكتافارم” التي تستحوذ على 4% من السوق، و”الاتحاد الصيدلي في الشرق” التي تستحوذ على 3% منه.

 

احتكار عالمي وحماية محلّية

يطغى الطابع الاحتكاري على صناعة الدواء في العالم، نتيجة نظام “براءة الاختراع” الذي دخل حيّز التنفيذ في العام 1995 بعد إبرام اتفاقية “تريبس” TRIPS بين البلدان الأعضاء في منظّمة التجارة العالمية، بحيث امتثلت لقوانين حماية الملكية الفكرية للأدوية التي روِّج لها بحجّة تطوير البحوث واكتشافات الأدوية واللقاحات.

سمحت الاتفاقية لشركات الأدوية باحتكار تصنيع المنتجات الدوائية والطبية لمدّة 20 عاماً من تاريخ اكتشافها وتسجيلها في نظام “براءة الاختراع”، أو ما يُعرف بأدوية “البراند”، وبالتالي فرض أسعار مرتفعة لها. وقد ترافق ذلك مع تقلّص عدد الشركات العالمية وتجمّعها في ائتلافات بالتوازي مع صعود الأفكار النيوليبرالية في نهاية سبعينيات القرن الماضي وترسّخها منذ مطلع التسعينيات، فتحوّل الحقّ في الصحّة والعلاج إلى سلعة خاضعة لمصالح المحتكرين، ووسيلة سهلة لمراكمة الأرباح، بحيث نُسِف الدور الذي أدّته منظّمة الصحّة العالمية في ستينيات القرن الماضي، لجعل الأدوية الأساسية مُتاحة لجميع الطبقات، وتشجيع البلدان النامية على تصنيع الأدوية المُنخفضة السعر لتلبية حاجاتها المحلّية والتصدير إلى البلدان الأفقر منها، وتُعدُّ الهند إحدى أبرز تلك البلدان التي نمت فيها صناعة الأدوية في منتصف القرن الماضي، وباتت من أوائل مصدِّري الأدوية في العالم.

نجحت بلدان عديدة في كسر احتكارات الشركات العالمية، وبالتالي تصنيع المنتجات الصيدلية والأدوية بأسعار مُنخفضة بعد انتهاء الحماية الممنوحة لها بموجب نظام “براءة الاختراع”، وهو ما بات يُعرف بأدوية “الجينريك”. أمّا لبنان وعلى الرغم من عدم انضمامه إلى منظّمة التجارة العالمية وعدم خضوعه لاتفاقيّاتها، إلّا أنّه يصرّ على استيراد الأدوية “البراند” الغالية الثمن التي تسيطر على أكثر من 80% من السوق المحلّية، وتساهم بشكل مباشر في رفع فاتورة الأدوية، على الرغم من وجود 11 مصنّع دواء محلّياً تستعين بها الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها.

في الواقع، استفاد مستوردو الأدوية في لبنان من الامتيازات والقوانين والإجراءات التنظيمية والإدارية التي عزّزت نفوذهم ووفّرت لهم مناخاً مناسباً لحماية مصالحهم ومراكمة أرباحهم، فضلاً عن الاقتصاد السياسي لفترة ما بعد الحرب الأهلية، الذي ضرب القطاعات الإنتاجية لصالح القطاعات الريعية والخدمية والاستيراد. ومن أبرز هذه الامتيازات والإجراءات يبرز كلّ من:

1- الوكالات الحصرية لاستيراد الأدوية المحمية بموجب المرسوم التشريعي رقم 34/1967، الذي يحصر عقد التمثيل بممثل تجاري وحيد، ما يصبّ في مصلحة المستورد على حساب المستهلك، ويعطي الأولوية للاستيراد بدلاً من الإنتاج، وهو ما “لم تنجح أي حكومة في إلغائه وتعديله حتى اليوم، أو إقرار قانون للمنافسة”، وفق ما يشير النائب السابق اسماعيل سكّرية.

ويضيف إلى ذلك “استمرار المستوردين في تأمين الدواء للسوق المحلّية ومراكمتهم أرباحاً ضخمة ومحاربة كلّ المحاولات الإصلاحية في القطاع الصحّي، بدءاً من تعطيل المكتب الوطني للدواء الذي أُنشئ في سبعينيات القرن الماضي وتقضي مهمّته باستيراد الأدوية لصالح الجهات الضامنة وبيعها مباشرة إلى المرضى، أو اللجوء إلى استيراد الأدوية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاماً مع الصلاحيّات الممنوحة له قانوناً”.

2- قانون الوصفة الطبية الذي صدر في العام 2010 “مشوّهاً” بعد تعديله في لجنة الصّحة النيابية، إذ يشير نقيب الصيادلة غسّان الأمين إلى أنّه “أعطى الطبيب الحقّ في وصف الدواء والإشارة إليه بحرفي NS (Non Substitution)، ما يعيق إمكانية قيام الصيدلي باقتراح بديل له بالمواصفات نفسها وبسعر أرخص، وهو ما عزّز استخدام الأدوية الغالية على حساب أدوية أخرى”. وعلى الرغم من ذلك، يقول نقيب الأطباء شرف أبو شرف إنّ “القانون لم يطبّق إلّا في العام 2015 خلال فترة تولّي الوزير وائل أبو فاعور وزارة الصحّة، بحيث فرض تطبيقه بعد سنوات من اعتراض مجلس نقابة الأطباء عليه، لأسباب يرجّح أنها تصبّ في مصلحة بعض الأطباء الفردية”.

إلى ذلك، يضيف الأمين “غياب المؤسّسات الضامنة عن أداء دورها في اعتماد الأدوية ‘الجينيريك’ إسوة بالعديد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة التي تعتمدها بنسبة 90%، أو فرنسا بنسبة 70%، في مقابل 20% في لبنان، فضلاً عن غياب المختبر المركزي منذ العام 2007، ما يمنع تحليل الأدوية وفحصها للتأكّد من جودتها، وتشجيع المستهلكين على استخدام الأرخص منها”.

3- إهمال الصناعة المحلّية في مرحلة ما بعد الحرب وإضعافها، وفقاً للنقيب أبو شرف، ومن ضمنها “صناعة الدواء التي كانت مزدهرة قبل الحرب ووضعت لبنان في مصافٍ متقدّمة على دول الجوار، في حين لم تُمنَح الدعم الكافي في مرحلة ما بعد الحرب، لإنجاز البحوث العلمية وإنتاج تركيبات خاصّة من الدواء، على الرغم من وجود مصانع محلّية تُصنّع الأدوية لصالح الشركات العالمية بموجب تراخيص خاصّة، وتنتج تركيبات “الجينيريك” بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع”.

حالياً، في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي، تبرز أكثر وضوحاً مضار السياسة الدوائية المُحابية للتجّار التي اتبعت على مدار عقود، وما ينتج عنها من تخبُّط نتيجة التوجّه إلى رفع الدعم عن سعر استيراد الأدوية بسبب شحّ العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وهو ما شكّل فعلياً دعماً لأرباح التجّار لسنوات طويلة على حساب المستهلكين الذين حرموا من الوصول إلى أدوية أرخص من جهة، وعلى حساب صناعة الأدوية محلّياً التي لم تُدعم ولم تطوّر على مدار سنوات من جهة أخرى، وهو ما يُهدِّد راهناً بفقدان العديد من الأدوية أو ارتفاع أسعارها بشكل خيالي، وبالتالي حرمان المرضى من أدويتهم وتهديد الأمن الصحّي للبلاد.

 

 

[1] الجامعة اللبنانية – مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، محضر الجلسة السادسة من العقد التشريعي العادي الثاني المُنعقد في 14/12/1971، مطالعة وزير الصحة إميل بيطار، ص.3.

[2] إميل بيطار، مجلّة الشهرية – الدولية للمعلومات، 18/2/2014.

[3] سارة حدشيتي، “أداء قطاع الأدوية والرعاية الصحّية في لبنان في 2018″، بلوم إنفست، 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019.

[4] المرجع نفسه

[5] إسحاق ديوان وجمال إبراهيم حيدر، “السياسات المواتية للسوق لا للشركات”، ملحق رأس المال، جريدة الأخبار، العدد 2، 12 آذار 2018.

انشر المقال

متوفر خلال:

اقتصاد وصناعة وزراعة ، الحق في الصحة ، الحق في الصحة والتعليم ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، سياسات عامة ، قطاع خاص ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *