“

إتجهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية داخل البرلمان التونسي يوم 15 نوفمبر 2018 إلى تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بإعتماد عتبة 5% للانتخابات التشريعية القادمة والمتوقع انعقاده في أواخر عام 2019.

في الواقع، شهدت الساحة السياسية في تونس مؤخراً الإنقسامات عديدة في ظل أزمة حكومة يوسف الشاهد وإختلاف وجهات النظر بين الأحزاب فيما يخص إبقاء الحكومة أو الإطاحة بها. في هذا الإطار ذهبت تصريحات رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي لتغيير القانون الإنتخابي لضبط الساحة السياسية وما سماه ب”ظاهرة السياحة البرلمانية” في آخر لقاء له على قناة الحوار التونسي يوم 24 سبتمبر 2018. هذا ما عاد وطرحه أ. خالد شوكات، الناطق الرسمي بإسم حركة النداء خلال لقائه مع “المفكرة” رداً على سؤالنا حول الانشقاقات داخل صفوف حركة نداء تونس. قال “شوكات” أنه “يجب تغيّر القانون الإنتخابي التونسي بآخر قادر على منح الحياة السياسية حالة من الاستقرار والثبات، لإفراز خريطة حزبية واضحة ومتينة تستطيع تشكيل حكومة ثابتة وقادرة على الإستمرار. فالقانون الحالي هشّم المشهد الحزبي وجعل الحكومات ائتلافية غير منسجمة لا فكرياً ولا إيديولوجياً وهشّة. استمرارنا عليه سيعيدنا بعد انتخابات 2019 لنفس المأزق الذي وجدنا عليه أنفسنا في 2014.” هذا التوجه قد ترجم اليوم من خلال هذا التنقيح الذي رفعت نسبة العتبة الإنتخابية بموجبه والتى تستطيع الحد من الانقسامات داخل الأحزاب، بحيث يصعب على أي عضو الإنشقاق لتشكيل حزب جديد.

إعتماد ال5% تعني أن كل قائمة إنتخابية لا تنال أصواتا توازي أو تتجاوز 5% لا تفوز بأي مقعد نيابي، كما وتلغى الأصوات التى حصلت عليها من الحاصل الانتخابي. لذلك من المتوقع أن يحصر هذا التنقيح المشهد السياسي بعد انتخابات 2019 بين الحزبين الأكبرين في البلاد، وهما حزب النهضة الإسلامي وحزب النداء الليبرالي. كما أنه قد يؤدي إلى تغييب العديد من الأحزاب المعارضة عن التنافس النيابي في الإنتخابات القادمة كالجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، التي سنحت لهم فرصة الحصول على مقاعد في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية في 2014 في ظل غياب مثل هذه العتبة الإنتخابية سابقا، مما سينتج عنه تقليص التعددية الحزبية.

مقالات ذات صلة:

ياسمين هاجر، الناطق الرسمي لحركة نداء تونس للمفكرة القانونية: التمايز الإيديولوجي لن يؤثر في الناخب وعلينا تعديل قانون الانتخاب لتكوين حكومة منسجمة، موقع المفكرة القانونية،  2018-10-09

محمد عفيف الجعيدي، الغنوشي يبشر بالمصالحة الشاملة: العفو مقابل الحقيقة وجبر الضرر، موقع المفكرة القانونية، 2018-10-29

محمد عفيف الجعيدي، مجلس نواب الشعب التونسي في دورته النيابية الخامسة: انطلاقة مثقلة بهمّ “الصراع” السياسي، موقع المفكرة القانونية،  2018-10-03

“