مرّ 40 يومًا على اختفاء الكاتب الصحافي والشاعر المصري-التركي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، عقب ترحيله على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي في 8 كانون الثاني 2025، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بتسليمه إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكّن أفراد أسرته أو ممثليه القانونيين من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه. 

ووجّهت 46 منظمة حقوقية مصرية ولبنانية وإقليمية خطابًا إلى الرئيس الإماراتي وحاكم أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، مطالبة إيّاه بإنهاء الاختفاء القسري للقرضاوي من خلال “توضيح مكان احتجازه، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة”. 

وطالبت المنظمات السلطات الإماراتية بشكل عاجل بتمكين القرضاوي من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة والمحاكمة العادلة. كما طالبتها تقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية.  

وناشدت المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج عن القرضاوي وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.  

وكان القرضاوي أوقف في لبنان في 28 كانون الأول 2024 عند عودته من سورية، بناءً على طلب توقيف ورد من مصر عبر مجلس وزراء الداخلية العرب، ورود طلبي استرداد من مصر والإمارات. وعقب استجوابه من قبل النيابة العامة التمييزية اللبنانية حول الطلب الإماراتي الذي استند إلى نشر القرضاوي فيديو من دمشق احتفالًا بسقوط نظام الأسد، أصدر مجلس الوزراء اللبناني في 8 كانون الثاني 2025 قرارًا بالموافقة على تسلميه  إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنّه سيتمّ التعامل معه وفق المعايير الدولية وأنّ سلامته ستكون مضمونة. وقد مثّل قرار الحكومة اللبنانية سابقة قانونية خطيرة ومخالفة للقوانين اللبنانية واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.  

وأشارت المنظمات إلى أنّه “منذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكّن أفراد أسرته أو ممثليه القانونيين من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، مما أثار مخاوف جدّية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة”.

وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، هو شاعر وكاتب صحافي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية. عُرف بدفاعه المستمر عن الحرية والديمقراطية ودعمه للقضية الفلسطينية ومعارضته القوية للأنظمة السلطوية. خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان من أبرز منتقدي النظام، حيث شارك في تأسيس حركات مثل “كفاية” ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح ما جعله عرضة للاضطهاد والتهم الملفقة. منذ عام 2015، يقيم عبدالرحمن القرضاوي في تركيا، حيث يواصل نشاطه في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان.