اضطر المتتبعون لتطورات ملف “مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء” لانتظار آخر ايام وساعات الاجل القانوني للطعن بعدم دستورية المشروع أي مساء يوم 22-05-2015 ليتأكد لديهم أن الصراع بين انصار المشروع ومعارضيه تحول رسميا لنزاع قضائي حلبته الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين. فقد تمكن معارضو أحكام مشروع القانون من النواب من التوصل الى النصاب القانوني لتسجيل طعن في عدم دستورية مشروع القانون بصعوبة وفي الساعات الاخيرة من الاجل القانوني لتسجيل طعنهم. واتى نجاح كتلة النواب في تسجيل الطعن بعدم الدستورية ليفشل سعي الاغلبية الحاكمة لتجنيب مشروع القانون لفحص الدستورية رغم أهمية الجدل حوله.

ويؤدي تعهد الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين نظريا لانهاء التجاذب السياسي حول مشروع القانون بين الاغلبية التي تمسكت بفرض احكامه بدعوى انها تترجم رأي نواب الشعب وبين القضاة وطيف هام من المجتمع المدني و المعارضة داخل المجلس النيابي والذين تمسكوا بان جانبا من احكام مشروع القانون تخالف الدستور وتسعى لضرب استقلالية القضاء.

ويؤشر النجاح في التوصل للنصاب القانوني لتسجيل طعن في عدم الدستورية عن نجاح فكرة دولة المؤسسات اذ يفرض الطعن مبدأ علوية الدستور على من سعى للتملص منها. وتتولى المفكرة القانونية التي ساهمت من خلال ملاحظاتها في بلورة جانب من المطاعن بعدم دستورية مشروع القانون نشر لائحة الطعن التي ساهمت هياكل القضاة في صياغتها.