3 سنوات على مرسوم زيادة غرف محاكم العمل: متى يتمّ تطبيقه؟


2017-03-01    |   

3 سنوات على مرسوم زيادة غرف محاكم العمل: متى يتمّ تطبيقه؟

في الوقت الذي يعمل فيه “مجلس القضاء الأعلى” على إعداد مشروع للتشكيلات القضائية، وجّهت “المفكرة القانونية” و”المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظّفين” كتابين إليه لتذكيره بضرورة تنفيذ المرسوم 729، الصادر بتاريخ 16 تشرين الأول 2014، والذي قضى “بإستحداث غرف في مجالس العمل التحكيمية وتحديد عدد بعضها”. وقد تضمّن الطلب بشكل خاصّ طلباً بتعيين قضاة كرؤساء للغرف الواجب إستحداثها بموجب هذا المرسوم في مشروع التشكيلات. وقد وجّهت المنظمتان الطلب نفسه لوزير العدل داعين إياه للحرص على تضمين المشروع تعيينا لرؤساء هذه الغرف.

وقد تضمن هذا المرسوم “زيادة غرفة في مجلس العمل التحكيمي في بيروت، غرفتين في مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان(بعبدا)، وغرفة في مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي (طرابلس)”. كما حدد عدد “الغرف في مجلس العمل التحكيمي التابع لمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل بغرفة واحدة لكل واحدة منهما”.

وعلى الرغم من مرور عامين على صدور المرسوم، وفي ظلّ الحاجة الماسة لإنشاء الغرف، لا يزال هذا المرسوم غير مطبّق، الأمر الذي يؤثر سلباً على مدة الدعاوى ويؤخر صدور الأحكام. وكانت المفكرة القانونية قد بينت في دراسة نشرت في 2016 أنّ متوسط أمد الدعوى في ثلاث محافظات (بيروت، طرابلس وجبل لبنان) وصل في المنتصف الأول لسنة 2014 إلى أربع سنوات وثلاثة أشهر. علما أنه وصل في جبل لبنان إلى خمس سنوات وثمانية أشهر. وقد بينت الدراسة أن طول المحاكمات يعود إلى مسببات عدة، أبرزها نقص عدد الغرف وخصوصاً في محافظة جبل لبنان. وهذا الأمر، أدى الى هشاشة أوضاع العاملين المتقدمين بالدعاوى ضد أصحاب العمل، وتأجيل صدور الأحكام إلى سنوات عدة، عدا اضطرارهم إلى حل النزاع بتدوين الرجوع أو الإسقاط أو المصالحة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

حقوق العمال والنقابات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، عمل ونقابات ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية