منذ اليوم الأوّل لتولّيه الرئاسة، لم يخفِ دونالد ترامب موقفه الحادّ من المساعدات الخارجية الأميركية. وسرعان ما أصبحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) هدفًا لقراراته المفاجئة، حيث كانت ضمن أولى الملفات التي أعاد النظر فيها، قبل أن تكرّ مسبحة القرارات المماثلة بينها إنهاء برنامج المساعدات الطارئة التي تموّلها الوكالة ضمن برنامج الغذاء العالمي لـ 14 بلدًا من ضمنها لبنان، ووقف الدعم المادي لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة من بينها قناة “الحرة” التي توظّف في بيروت حوالي 15 شخصًا.
ففي 20 كانون الثاني الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية المقدّمة عبر وزارة الخارجية والوكالة الأميركية لمدة ثلاثة أشهر. كان ذلك القرار تمهيدًا لخطوة أكبر، إذ أُبلغ الكونغرس لاحقًا في أواخر آذار بأنّ الإدارة الأميركية الجديدة تتجه إلى دمج بعض المسؤوليات المتبقية للوكالة ضمن وزارة الخارجية، ما يعني فعليًا إغلاقها بالكامل ابتداءً من شهر أيلول 2025.
وُصف هذا القرار بأنّه الأكثر صرامة في تاريخ المساعدات الأميركية الخارجية، وجاء تحت ذريعة أنّ المشاريع المدعومة “لا تتماشى مع المصالح الأميركية، بل تتعارض مع قيمها في كثير من الحالات”. كما ردّ وزير الخارجية القرار إلى أنّ “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية انحرفت عن مهمتها الأصلية منذ زمن طويل، ونتيجة لذلك، كانت المكاسب قليلة جدًا والتكاليف باهظة للغاية”.
من شأن القرار أن يؤدّي إلى وقف الكثير من البرامج والمشاريع التي تموّلها الوكالة ويترك آلاف الأفراد من دون وظائف. وفي ما يخصّ لبنان، تدخل برامج الوكالة الأميركية وأنشطتها ضمن الكثير من القطاعات، ما يجعل تداعيات قرار التجميد أكثر عمقًا وتعقيدًا.
وجاء في رد السفارة الأميركية على أسئلة “المفكرة القانونية” قبل قرار إغلاق الوكالة ودمج مهامها المتبقية بوزارة الخارجية الأميركية أنّ “هناك مراجعة عالمية جارية لبرامج المساعدات الأميركية بهدف إعادة هيكلة المساعدات لخدمة المصالح الأميركية. ستستمرّ البرامج التي تخدم المصالح الأميركية، ولن تستمر البرامج التي لا تتوافق معها”. ولم تقدّم السفارة أيّة معلومات عن عدد الموظفين والمشاريع التي تأثرت بهذا القرار.
ولكن بحسب مستشارة سابقة مع الوكالة، قد يصل عدد الموظفين الذين توقفوا عن العمل في لبنان تبعًا للقرارات الأخيرة إلى 2000 موظف/ة وهو يشمل من يعملون مباشرة في مكاتب الوكالة في لبنان (في السفارة الأميركية) وأيضًا الموظفين مع الشركاء المنفذين ومؤسّسات تعمل على مشاريع ممولة من الوكالة.
وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية حصل لبنان على 219 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 2024 وهي تشكل 56.6% من قيمة المساعدات الإجمالية التي تقدّمها الولايات المتحدة الأميركية للبنان وقد قسّم المبلغ على القطاعات بالشكل التالي:
32.4% للتعليم الأساسي بقيمة 22.93 مليون دولار ويشمل مراحل التعليم الأساسي وصولًا إلى مرحلة الثانوية العامة.
67.6% لقطاع التعليم الجامعي والتقني بقيمة 47.74 مليون دولار.
وعلى الرغم من أنّ القضاء الأميركي أصدر أمرًا في 13 شباط بوقف قرار إدارة ترامب ورفع التجميد الشامل للمساعدات الخارجية مؤقتًا، وبخاصّة للمشاريع التي تمّ العمل عليها قبل صدور القرار في 20 كانون الثاني، فإنّ الضرر كان قد وقع بالفعل في لبنان، حيث توقفت جميع المشاريع والتمويلات. وعند التواصل مع السفارة الأميركية في بيروت للاستفسار عما إذا كان هذا القرار القضائي سيتم تفعيله، جاءت الإجابة مؤكدةً استمرار العمل بقرار ترامب الأخير.
قبل الغوص في تفاصيل المشاريع التي تموّلها الوكالة في لبنان والتي ستتأثر بوقف التمويل، نشير إلى القرار الأخير لإدارة ترامب بشأن إبلاغ برنامج الأغذية العالمي إنهاء برامج المساعدات الطارئة لـ 14 بلدًا من ضمنها لبنان، والتي تموّلها الوكالة. وقال البرنامج في بيان إنّ القرار هو بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص حول العالم الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة”. في لبنان حيث خصّصت الوكالة 88.72 مليون دولار للاستجابة الطارئة، لم يصدر بعد أي بيان رسمي عن البرنامج الذي كان له دور خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة حيث قدّم مساعدات طارئة إلى أكثر من نصف مليون شخص ويواصل العمل على استهداف مليون آخرين.
كما أسلفنا في المقدّمة بلغت قيمة التمويل لبرامج الوكالة في قطاع التعليم في لبنان، 70.67 مليون دولار أي أنّه ثاني المستفيدين من تمويل الوكالة في لبنان بعد الاستجابة الطارئة، تنقسم بين 22.926 مليون دولار للتعليم الأساسي (32.4%) ويشمل مراحل التعليم الأساسي وصولًا إلى مرحلة الثانوية العامة، و47.74 مليون دولار لقطاع التعليم الجامعي والتقني (67.6%).
في التعليم الأساسي، تركزت الأنظار على مشروع “كتابي 3″، وهو المشروع الوحيد الذي تموّله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويُعتبر قطاع التعليم الرسمي المستفيد الأول والوحيد منه حيث يركز على تطوير تقنيات التعليم بشكل أساسي ويشمل كافة المراحل الدراسية من بينها الروضة والثانوية. أما على صعيد التعليم الجامعي، فقد تركّز نشاط الوكالة على تمويل منح دراسية لطلاب في جامعتي اللبنانية الأميركية (LAU) والأميركية في بيروت (AUB). وتوقّف هذا التمويل يعني وضع مصير تخرّج المئات من الطلاب في المجهول، وسط عامهم الدراسي.
“كتابي 3” هو المشروع الوحيد المخصص للتعليم الأساسي الذي تموّله الوكالة في لبنان، بحسب المعلومات المذكورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية، وتستفيد منه مباشرة وزارة التربية والتعليم العالي. تركّز هذه الدورة من المشروع على أهمية دمج تقنيات التعليم التفاعلي في المناهج الدراسية، وتعمل على تدريب الأساتذة على استخدام هذه التقنيات.
بلغت ميزانية المشروع 97 مليون دولار تمتد على مدى خمس سنوات وقيمة التمويل سنة 2024 للمشروع بلغت 22.926 مليون دولار.
وقد أكدت مصادر مطّلعة لـ “المفكرة القانونية” أنّه تمّ اتخاذ القرار بإنهاء هذا المشروع بشكل كامل وقد تبلّغ الموظفون في كافة الجمعيات الشريكة هذا القرار.
ويشرح الخبير التربوي نعمة نعمة، في حديث مع “المفكرة”، أنّ مشروع “كتابي 3″، تديره جمعية RTI International في لبنان بالشراكة مع “أنا أقرأ” وWorld Learning. ورغم ضخامة التمويل، إلّا أنّ المشروع يُعتبر جانبيًا بالنسبة لوزارة التربية والتعليم العالي، حيث يؤثر تجميده بشكل مباشر على العاملين في الجمعيات الشريكة التي تتولى تنفيذه وليس على موظفي الوزارة. كما أنّ الوزارة لا تتلقى التمويل منه مباشرةً، بل تستفيد من الخدمات التي تقدّمها الجمعيات المنفّذة، ولا تحصل على دعم مالي مباشر إلّا في حال تقرّر تقديم هبات، كما حصل سابقًا عند تمويل شراء 100 حافلة للنقل المدرسي.
يُصنّف هذا المشروع ضمن مبادرات “الدعم النفسي الاجتماعي”، حيث يركّز على دعم المعلمين، وإنتاج مجلّات تعليمية، وفتح مكتبات داخل المدارس، من دون أن يكون جزءًا أساسيًا من المناهج الدراسية أو أن يؤثر بشكل مباشر على الوزارة. ويوضح أنّ مصادر التمويل لبرامج وزارة التربية متعددة من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي واليونسف لأنّ ميزانية الوزارة لا تكفي.
ويشير نعمة إلى أنّ الدورتين الأولى والثانية من مشروع “كتابي” (كتابي 1: 2014-2019، وكتابي 2: 2019-2024) قدّمتا دعمًا أساسيًا للتعليم الرسمي في لبنان، من خلال تقديم المساعدات العينية وتوفير الموارد، بما في ذلك تدريب المعلمين وتحسين البنية التحتية للمدارس. وقد هدفت هذه المراحل إلى مساعدة المدارس الرسمية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، لا سيّما في ظل تدفّق اللاجئين السوريين. أما في الدورة الثالثة، فقد تغيّر التوجّه نحو التركيز على جودة التعليم، من خلال تطوير تقنيات التعليم التفاعلي وتعزيز قدرات المعلمين في هذا المجال، كما ورد سابقاً.
تشير مصادر في جمعية “أنا أقرأ” الشريك المنفذ للمشروع التي يعمل فيها 40 موظفًا بشكل كامل ضمن مشروع “كتابي 3” إلى أنّه قد تمّ إبلاغ الموظفين رسميًا في 24 آذار بانتهاء المشروع عبر بريد إلكتروني ولكنهم كانوا قد جمّدوا العمل على المشروع منذ بداية شهر شباط بانتظار القرار النهائي.
وتؤكّد المصادر لـ “المفكرة” أنّ قرار إيقاف المشروع، تسبّب بخسارة الموظفين عملهم، نظرًا لأنّ المشاريع الأخرى التي تديرها الجمعية صغيرة نسبيًا.
تتولّى “أنا أقرأ” مسؤولية القسم الخاص باللغة العربية ضمن برنامج “كتابي ٣”، بالإضافة إلى قسم التعلّم التفاعلي الاجتماعي، ويشمل تدريب المعلمين على هذه التقنيات. كما يوفر المشروع موارد تعليمية لتحسين جودة التعليم في المدارس الرسمية، مثل المكتبات والكتب الصيفية. ووفقًا للمصادر، فإنّ المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف المنهج التعليمي اللبناني الرسمي، ولا يُعتبر منفصلًا عنه، لا سيما فيما يخص التعلّم الانفعالي الاجتماعي، الذي يعدّ جزءًا أساسيًا من المنهج. وهذا يعني أنّ إيقاف المشروع سيؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية وقطاع التعليم الرسمي، بخاصّة في ظل التراجع الحاد في الإمدادات والدعم المقدّم للمدارس الرسمية.
تموّل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منحًا جامعية للطلاب في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) والجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، وهي منح يعتمد عليها عدد كبير من الطلاب في الجامعتين. فبحسب موقع السفارة الأميركية في بيروت استفاد من هذه المنح أكثر من 1500 طالب منذ عام 2010. وكان من المفترض أن يستمر هذا الدعم حتى عام 2031، وفق موقع وزارة الخارجية الأميركية.
تشير الأرقام المعلنة لعام 2024، إلى أنّ قيمة مشروع “المنح الدراسية – المرحلة الثانية” بلغت نحو 33,337,000 دولار، موزّعة على الشكل التالي:
ولكن في أواخر كانون الثاني توقّفت المنح بشكل مفاجئ للطلاب ثمّ تقرر في بداية شهر آذار استكمال هذه المنح للمستفيدين الحاليين إلى حين التخرّج على ألّا يكون هناك أي مستفيدين جدد، قبل أن يفاجأ الطلاب في الجامعتين في صباح 27 آذار ببريد إلكتروني يبلغهم أن المنح الدراسية كافة توقفت بعدما تقرر إيقاف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشكل كلّي ونهائي. غير أنّ لا معلومات بعد عن عدد الطلاب الذين سيتأثرون بالقرار.
تقول إحدى المستفيدات من المنح الدراسية في الجامعة اللبنانية الأميركية وهي طالبة فلسطينية في سنتها الثالثة تدرس اختصاص المختبر، لـ “المفكرة” إنّ: “القرار الأوّلي بتجميد كافة المنح الدراسية، كان غير واضح بخاصّة أنّنا كنّا قد بدأنا العام الدراسي فعليًا. لم نتوقف عن حضور الدروس، لكن كانت هناك العديد من علامات الاستفهام حوله، وما إذا كان سينفذ فعليًا وفعلًا فوجئنا بالقرار الأخير”.
وتضيف: “قرار الوقف النهائي للمنح يعني خسارتنا للعام الدراسي الجديد، كما يضع مصير تخرّجنا في المجهول”.
القطاع الزراعي في لبنان تأثر بدوره بتجميد المساعدات الخارجية المقدّمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ولاحقًا بإلغاء هذه المساعدات. ومن بين أبرز المشاريع التي توقفت والتي كانت الوكالة أطلقتها وموّلتها في هذا القطاع هو مشروع “تمكين الأنظمة المحلية في الزراعة في لبنان” (ELSA – Empowering Local Systems in Agriculture ) الذي أُطلق عام 2024 بميزانية تبلغ 10 ملايين دولار ولمدة خمس سنوات، ويهدف إلى “تمكين المشاريع الزراعية المحلية في لبنان وتعزيز تطوير أنظمة السوق الزراعية” وينفذ بالشراكة مع منظمات محليّة بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية. إلّا أنّ هذا المشروع توقّف أيضًا نتيجة قرار وقف المساعدات الحكومية، ما يُنذر بحدوث فجوة كبيرة في القطاع.
إلى جانب هذا المشروع، كانت الوكالة قد أطلقت وموّلت مشروعًا آخر هو “التمكين الزراعي والريفي” (ARE – Agriculture and Rural Empowerment) ويهدف إلى دعم القطاع والمشاريع الزراعية في المناطق الريفية لزيادة الدخل. يتركّز أحد مجالات العمل لهذا المشروع في جنوب لبنان حيث يتم التعاون مع التعاونيات الزراعية، وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشاريع يستفيد منها أعضاء هذه التعاونيات والمزارعون في المنطقة.
وفي هذا السياق، يوضح علي ياسين، وهو نحّال ومدير تعاونية زراعية في جنوب لبنان، أنّ التعاونية التي يديرها كانت تتلقى دعمًا من الوكالة وتضم حوالي 350 منتسبًا من قرى بنت جبيل، ومرجعيون، وصور. ويشير إلى أنّ التعاونية تعمل مع نحّالين من مختلف الأحجام (صغار، متوسطون وكبار)، وقد استفاد أعضاؤها مرتين من مشاريع مموّلة من الوكالة، بينها مشروع لإنشاء معمل خياطة لبدلات النحل، وآخر لتربية ملكات النحل.
وفّرت هذه المشاريع التمويل اللازم للمواد الأوّلية، ما أتاح إنتاج بدلات وملكات نحل تم بيعها لأصحاب المناحل بأسعار التكلفة على مدى 12 عامًا.
ويضيف ياسين أنّ هذه المشاريع تضرّرت بشدة خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وكان من المفترض اللجوء مجددًا إلى الوكالة لإعادة تشغيلها، إلّا أنّ قرار وقف المساعدات يجعل من الصعب إعادة إحيائها، خصوصًا أن العديد من النحالين فقدوا جزءًا من مناحلهم.
كما يلفت إلى أنّ التعاونية حصلت على تدريبات فنية وإدارية من الوكالة لدعم هذه المشاريع واستدامتها بطريقة غير ربحية، نظرًا لأهميتها الحيوية لقطاع النحل في الجنوب.
ويشير إلى أنّ تجميد التمويل الأميركي أثّر على قطاع إنتاج العسل في لبنان بأكمله، مستشهدًا بحالة نحّال في جبيل كان قد حصل على تمويل لإنشاء مركز تلقيح صناعي لملكات النحل، وهو مشروع كان يخدم المنطقة ولبنان بشكل عام، لكنه أيضًا توقّف.
أما بالنسبة للعلاقة بين الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة الزراعة اللبنانية، فتؤكد مصادر مطلعة لـ”المفكرة” أنه حتى اليوم لا يوجد أي مشروع مشترك قائم بين الطرفين.
تبلغ نسبة مساهمات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في قطاع المياه في لبنان نحو 4.5% من إجمالي مساعداتها للبلاد. ومن أبرز المشاريع التي تموّلها الوكالة في هذا القطاع هو مشروع “ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي” (Water, Sanitation & Conservation – WSC) الذي يهدف إلى توسيع وتأهيل محطات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، بالتعاون مع الجهات المحلية.
أُطلق المشروع في عام 2020 بميزانية تبلغ 60 مليون دولار، موزعة على أربع مؤسسات مياه: لبنان الشمالي، لبنان الجنوبي، بيروت وجبل لبنان، والبقاع. إلّا أنّ هذه المؤسسات لا تتلقى التمويل بشكل نقدي، بل يتمّ تنفيذه من خلال شركات متعّهدة تمتلك المعدات والخبرات.
شركة DAI الأميركية هي الشركة المتعهدة بتنفيذ المشروع، وبحسب مصادر مطلعة لـ “المفكرة” كانت قد أوقفت أعمالها وأغلقت مكاتبها في لبنان خلال فترة اتخاذ إدارة ترامب قرار وقف المساعدات الخارجية أواخر كانون الثاني، لكنها استأنفت العمل جزئيًا في 19 آذار 2025.
يشمل المشروع عددًا من البرامج، أبرزها برنامج “تطوير العمل الإداري والمالي في المؤسسات” وتستفيد منه كافة مؤسسات مياه لبنان، التي تبلّغت القرار باستمراره. كما يشمل المشروع عدة خطط لتأهيل محطات تكرير المياه في مختلف المناطق، أُعلن تجميد عدد كبير منها.
في حديث مع “المفكرة”، يوضح غابي نصر، المدير التقني في مؤسسة مياه لبنان الشمالي، أنّ المؤسسة تلقّت تبليغًا رسميًا باستكمال العمل في محطة “هاب” لتكرير المياه في الشمال، حيث أُنجز نحو 60% من المشروع الذي يعمل على تزويد المحطة بالطاقة الشمسية، بينما بقيّة المشاريع، مثل مشروع تأمين طاقة بديلة لنبع “بو حلقة” في طرابلس، ما زالت معلّقة بانتظار قرار الاستكمال أو التوقف عن العمل بها.
ويضيف أنّ هناك مشروعًا ثانيًا تموّله الوكالة الأميركية هو مشروع برنامج دعم المجتمع المحلّي (Community Support Program – CSP)، ويتضمن، على صعيد منطقة الشمال، بناء محطة صرف صحي في بلدة شعلة – البترون، أُنجز منها 65% قبل أن يتوقف العمل بها، إضافة إلى تركيب ألواح طاقة شمسية لمحطة “العيون” في عكار، والتي أُنجزت وشُغّلت في 28 آذار 2025.
ورغم التقدّم في تنفيذ جزء كبير من هذه المشاريع، يؤكد نصر أن استكمالها لا يزال رهن القرار النهائي من الوكالة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع “ملزمة” بحسب العقود الموقّعة مع الشركات المتعهدة، وتوقيفها سيترك أثرًا سلبيًا مباشرًا على قطاع المياه، خصوصًا في شمال لبنان.
تتداخل القطاعات المستفيدة من مشروع برنامج دعم المجتمع المحلّي (CSP)، إذ لا يقتصر على دعم قطاع المياه بل يشمل أيضًا التعاون مع البلديات لتنفيذ مشاريع تتعلق بالطاقة البديلة وإعادة تدوير النفايات.
لكن بحسب مصادر مطلعة لـ “المفكرة”، فإنّ معظم الأنشطة المرتبطة بالمشروع توقفت بشكل كلّي في الفترة الأخيرة. ومشروع CSP يُعد من المشاريع الكبرى الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقد استمر تنفيذه من عام 2018 وحتى بداية عام 2025. وتبلغ قيمته نحو 100 مليون دولار، ويتضمّن سلسلة من المشاريع في مناطق الشمال والجنوب والبقاع.
تواصلنا مع وزارة الداخلية للحصول على معلومات إضافية عبر كتاب رسمي إلى الوزير أحمد الحجّار حول عدد البلديات التي كانت تتعاون مع الوكالة الأميركية لتنفيذ المشاريع “التنموية” إلّا أنّنا لم نتلقّ ردًا حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
وفي مثال على أحد المشاريع التي تم وقفها بشكل كلّي، والتي يتم في إطارها التعاون مع البلديات مشروع “تعزيز سبل العيش المستدامة” (Promoting Sustainable Livelihoods – PSL) والذي تنفذه 8 مؤسسات على رأسها مؤسّسة رينيه معوض في لبنان، ويتمّ من خلاله التعاون مع البلديات واتحاداتها في مختلف الأقضية من الشمال إلى الجنوب.
ينفذ هذا المشروع منذ عام 2020 وبحسب بيان للوكالة الاميركية للتنمية فإنّ الهدف منه العمل مع 130 بلدية في لبنان، مقسّمة على 7 تجمّعات للبلديات من الشمال إلى جنوب لبنان، والوصول إلى 126000 مواطن ضمن هذه المناطق لتحسين سبل العيش ودعم مشاريعهم الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
ولكن بحسب مصادر مطلعة لـ “المفكرة” فإنّ هذا المشروع قد توقف أيضًا في 24 آذار 2025 وتمّ إبلاغ الشركاء المنفذين بذلك.
وصلت آثار قرار ترامب بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية حول العالم الإعلام أيضًا، حيث طال أكثر من 268 مليون دولار خصَّصها الكونغرس لدعم وسائل الإعلام المستقلة والتدفق الحر للمعلومات حول العالم في العام 2025 عبر الوكالة الأميركية وفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”. وأشارت المنظمة إلى أنّه من الصعب تحديد التأثير الدقيق لتجميد المساعدات في مختلف البلدان، لكن من المؤكد أنّ التأثير سيكون كبيرًا، بخاصّة أنّ الوكالة تدعم منصات الإعلام “الحرة” أو البديلة في 30 دولة حول العالم.
في لبنان، لا يتضمّن موقع وزارة الخارجية الأميركية معلومات حول دعم الوكالة لقطاع الإعلام البديل، لكن وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة “سمير قصير”، يتبيّن أنّ 8 وسائل إعلام بديلة لبنانية تواجه تحديات مالية وتشغيلية مباشرة نتيجة لقطع المساعدات الحكومية الأميركية.
كما أظهرت نتائج المسح الذي أجرته أنّ 43.8% من المنصّات تعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي الأميركي. وأضافت الدراسة أنّ حوالي 37.5% من المنصات فقدت أقل من 25% من تمويلها، بينما أشار 12.5% إلى فقدان تمويل يتراوح بين 25% و50%، في حين أفاد 12.5% آخرون بفقدان أكثر من نصف تمويلهم.
أما بالنسبة لتأثير انقطاع هذه المساعدات على عمل المؤسسات، أوضحت الدراسة أن 7.7% من المنصات تواجه عدم استقرار مالي، و38.5% تعاني من انخفاض في القدرة التشغيلية، و15.4% تواجه انخفاضًا في الرواتب، في حين أفادت 38.5% بتراجع في إنتاج المحتوى .
وتفيد الدراسة أن أربع وسائل إعلامية توقعت احتمال تسريح موظفين، مع الإشارة إلى أنّ عدد المتأثرين لن يتجاوز خمسة موظفين في كلّ مؤسسة.
في حديث مع “المفكرة” توضح معدّة الدراسة وداد جربوع، الصحافية والباحثة في المؤسسة أنّ جزءًا كبيرًا من المساعدات الحكومية الأميركية لقطاع الإعلام يتمّ عبر الوكالة الأميركية، بالإضافة إلى منظمات أخرى لديها مشاريع ممولة من الحكومة الأميركية، وتكون غالبًا منظمات دولية. وتشير وداد إلى أنّ وقف مساعدات الوكالة يهدّد قدرة هذه المنصات على الاستمرار في عملها، وهو أمر مرتبط بمدى استمرار الأزمة، حيث لا يوجد وضوح بشأن ما سيحدث في المستقبل.
وتضيف أنّ تنويع مصادر التمويل لهذه المنصات يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية، بحيث لا تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الحكومية الأميركية، كما هو الحال بالنسبة لمعظم المنصّات التي تواصلت معها في إطار الدراسة.
وتتابع أنّه بعد تجميد المساعدات، اتخذت العديد من المنصات تدابير للتعامل مع الأزمة، مثل خفض تكاليف الإنتاج واستكشاف طرق جديدة للتمويل، بما في ذلك الاشتراكات المدفوعة على المنصات وبرامج تدريبية تقدمها المؤسسات الإعلامية.
وتضيف وداد في حديثها مع “المفكرة” أنّ هناك الآن تنافسًا كبيرًا عند فتح أي مشروع لدعم منصات الإعلام المستقلة، ومن المتوقع أن تتزايد الطلبات بشكل كبير، حيث يمكن أن تتنافس 20 مؤسسة للاستفادة من مشروع واحد.
لا شك أنّ اعتماد جزء كبير من منصات الإعلام البديل على مساعدات حكومية أميركية يثير تساؤلات مشروعة عن تأثير هذه المساعدات على شفافية المؤسسات وانحياز سياستها التحريرية. ولكن وداد جربوع تنفي هذا الأمر قائلةً إنّ هذه المساعدات، وبخاصة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كانت تركز على تقوية “البنية التحتية” لهذه المنصات لضمان استمراريتها، من دون التدخل في المحتوى أو السياسة التحريرية.
يشكّل دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمجتمع المدني في لبنان نحو 6% من إجمالي المساعدات، بحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية. إلّا أنّ هذا الرقم لا يعكس الحجم الكامل للدعم، فالعديد من الجمعيات التي تنفّذ مشاريع مموّلة من الوكالة تُدرجها ضمن قطاعات أخرى. على سبيل المثال، تدرج جمعية “أنا أقرأ” مشروعها الممول من الوكالة ضمن قطاع التعليم.
يختلف حجم تضرّر الجمعيات بالقرارات الأخيرة بحسب مدى اعتمادها على تمويل الوكالة. فعدد كبير من الجمعيات تعتمد بالكامل على مشاريع مموّلة من الوكالة، وقد اضطرت هذه المنظمات إلى إغلاق مكاتبها بشكل كامل وصرف موظفيها. في المقابل، تأثرت منظمات أخرى بشكل جزئي فقط، إذ كانت تدير مشاريع ممولة جزئيًا من الوكالة الأميركية. إلّا أنّ التمويل الجزئي لا يحمي الموظفين بالضرورة فبعضهم كانوا يعملون حصرًا ضمن المشاريع المموّلة من الوكالة، والتي توقفت كليًا، ما حال دون تمكّن الجمعيات من تغطية رواتبهم من المشاريع الأخرى السارية كما حصل في حالة جمعية “أنا أقرأ”.
إثر سلسلة قرارات الإدارة الأميركية الأخيرة المتعلقة بالوكالة اضطرّت الجمعيات التي تعتمد بشكل كامل أو جزئي على تمويل الوكالة إلى توجيه رسائل إلكترونية إلى موظفيها أو عدد منهم (حسب نسبة التمويل) تطلب منهم التوقّف عن العمل حتى انتهاء مهلة الـ 90 يومًا واتضاح مصير هذه المشاريع والتي غالبيتها انتهت مع قرار الإدارة الأميركية بدمج مهام الوكالة الأميركية للتنمية المتبقية مع وزارة الخارجية ابتداءً من أيلول 2025.
وهذا يشمل الموظفين العاملين مباشرة في الوكالة الأميركية وأيضًا موظفين في منظمات وبرامج تعتمد بشكل أساسي، وأحيانًا حصري، على تمويل الوكالة.
لا توجد أرقام دقيقة لعدد الموظفين الذين توقفوا عن العمل في لبنان بسبب القرار الأخير، ولكن بحسب مستشارة سابقة مع الوكالة، قد يصل عدد الموظفين الذين توقفوا عن العمل في لبنان تبعًا للقرارات الأخيرة إلى 2000 موظف/ة وهو يشمل من يعملون مباشرة في مكاتب الوكالة في لبنان (في السفارة الأميركية) وأيضًا الموظفين مع الشركاء المنفذين ومؤسسات تعمل على مشاريع مموّلة من الوكالة.
في حديث مع “المفكرة”، تقول غراسيا (اسم مستعار) وهي موظفة في جمعية لدعم المجتمع المدني في لبنان (قطاع الحوكمة والمجتمع المدني)، إنّ قرار تجميد عمل الموظفين في البرامج المموّلة من الوكالة الأميركية كان مفاجئًا. وتضيف: “تلقّينا بريدًا إلكترونيًا في 24 كانون الثاني يطلب منا وقف العمل فورًا، حتى لا يُعتبر أنّنا خالفنا القرار الصادر عن الإدارة الأميركية. وبعد شهرين، سيتمّ تقييم كلّ مشروع على حدة بناءً على نتائج التدقيق الذي تجريه الإدارة الأميركية على المشاريع، وبعد شهر ونصف الشهر تقريبًا تلقينا خبر إنهاء المشروع و إقفال مكتب الجمعية في بيروت”.
وتشير غراسيا إلى أنّ الجمعية تضم 10 موظفين في لبنان، لكنها منظمة دولية تضمّ عددًا كبيرًا من الموظفين شملهم التجميد وإنهاء المشاريع أيضًا. وتضيف: “تم النظر في عقود العمل وتمّ التعامل مع كلّ موظف وفقًا لقانون العمل في بلده. وبالنسبة لموظفي لبنان حصلوا على شهري إنذار مدفوعين على الأقل كل بحسب سنوات العمل إضافة إلى تعويض نهاية خدمة”.
عن تداعيات القرار، توضح غراسيا أنّ الجمعية تعمل على دعم المجتمع المدني، خصوصًا الجمعيات الصغيرة العاملة في مختلف القطاعات، مما يعني أنّ العديد من هذه الجمعيات تضرّرت بشكل كبير نتيجة هذا التجميد. وتلفت إلى أنّ ميزانية المشروع الذي تديره الجمعية هي 12 مليون دولار على مدى السنوات المقبلة، ما يُبرز حجم التأثير الذي قد يترتب عن إيقافه.
من جانب آخر، لا يقتصر التأثير على الموظفين بعقود عمل ثابتة ودوام كامل، بل يطال أيضًا العاملين المستقلّين أصحاب العقود الحرة، الذين وجدوا أنفسهم مجمدين عن العمل أيضًا.
يقول سامي (اسم مستعار) الموظف في منظمة غير ربحية أميركية تعمل على” تنمية” القطاع الإعلامي، والتي كانت تستفيد بشكل مباشر من مشاريع الوكالة الأميركية: “أعمل منذ عامين بعقد عمل حر مع المنظمة، لكن بعد أسبوع واحد فقط من قرار ترامب، قدّمت آخر فاتورة لي، وأتاني بريد إلكتروني يخبرني بأنّ المشروع قد جُمّد”.
يضيف سامي لـ “المفكرة” أنّ العاملين بعقود حرّة لا يحصلون على أيّ إنذار مسبق بالتوقف عن العمل، بل يكون عقدهم مرتبطًا با ستمرار المشروع، مما يجعلهم في مواجهة خسارة مفاجئة من دون أي تعويضات، حتى بعد سنتين من العمل أو حتى 10 سنوات”.
كل هذه الأحداث المتسارعة، من تجميد التمويلات إلى تسريح الموظفين في مختلف المؤسسات والجمعيات، تطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذه القرارات، وماذا لو قرر الموظف اللجوء إلى القضاء.
في هذا السياق، يوضح المحامي فاروق المغربي لـ “المفكرة” أنّ هذا الإجراء كان مفاجئًا للمنظمات، والموظفين، بخاصة أنّه جاء خلال الشهر الأول من السنة، حيث لم تحصل العديد من المؤسسات على دفعات التمويل بعد.
وعن الإشكاليات القانونية في حال قرّر الموظف الذي تم تجميده أو تسريحه اللجوء إلى مجلس العمل التحكيمي، فأولاها أنّ هذه المجالس غير فعّالة حاليًا، لأنّ مفوّضي الحكومة لا يعملون منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان تقريبًا. أما الإشكالية الثانية، والأهم، فهي أنّ التسريح جاء نتيجة انقطاع مفاجئ للتمويل، ولم يكن متوقعًا من قبل. وهنا يكون المجلس أمام خيارين إما اعتبار هذا التسريح طردًا تعسّفيًا، مما يلزم المؤسسة أو المنظمة بدفع تعويض، أو سيتم اعتبار التسريح والتجميد ناتجًا عن “ظروف قاهرة” وفق القانون.
وبحسب المادة 50 من قانون العمل اللبناني، يجب على أرباب العمل دفع أجر إنذار لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وفقًا لمدة خدمة الموظف في المؤسسة إضافة لتعويض نهاية الخدمة. كما يشير المحامي إلى أنه يجب تقديم الدعوى خلال شهر واحد من تاريخ التسريح ومعظم الموظفين انتظروا مهلة الشهرين التي نص عليها القرار الأخير لترامب مترقّبين إذا كان التجميد سيؤدي إلى تسريحهم وهذه مشكلة أيضًا إذ انتهت المهلة القانونية لتقديم الدعاوى.
ويشير المغربي إلى أنّه في حال حكمت المجالس التحكيمية لصالح الموظفين، فإنّها ستفرض تعويضات، وفي حال عدم دفعها من قبل المؤسسة، قد تصل الأمور إلى الحجز على الممتلكات أو حتى السجن.
أما في حال العقود الحرّة، فتحال القضايا إلى المجالس التحكيمية إذا قرّر الموظف اللجوء إليها. ويضيف المغربي أنّ بعض المنظمات والمؤسّسات لجأت إلى طريقة أخرى بعد انقطاع التمويل، غير التجميد والتسريح وهي الحسم من الرواتب ودفع نصف الأجر فقط، وهو ما يعدّ تغييرًا في عقد العمل يُفرَض على الموظف بشكل غير عادل.
