خلال الاشهر الاولى من العام الجاري، علا صوت صيادي دالية بيروت، في الاعلام والقضاء، وذلك في مواجهة شركات عقارية مملوكة من ورثة رجل الاعمال ورئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وكانت الشركات المذكورة قد قررت أن تكرس ملكيتها على العقار الذي استولت عليه منذ منتصف التسعينيات لتشيد عليه منتجعا سياحيا آخر لحفنة من الأغنياء. مرت بضعة أشهر متقدمت خلالها الشركة العقارية بدعوى قضائية بوجه الصيادين، افضت الى مصالحة عقدت بين عدد من الصيادين المدعى عليهم والشركة العقارية، بعد أن وافق الصيادون على تعويضات قدرت، وفق احد الصحف، بحوالي الثلاثة ملايين دولار أميركي لمجموعة 10 اشخاص.[1] غير أن التعويضات لم تطو الملف، ولم تنه القضية، ففحواها وجوهرها لا يكمنان فقط في النزاع الدائر بين صيادي الدالية والشركة العقارية، إنما في تصنيف منطقة "الدالية". فهل "الدالية" ملك عام أم خاص؟ ما هو مفهوم الملك العام في لبنان؟ واستطرادا، ماذا عن حق سكان المدينة بالتمتع بما تقدمه لهم بما فيه الحق برؤية البحر والوصول اليه. جولة سريعة على ما تنشره الصحف كفيلة بأن تعطي جوابا اوليا لتساؤلاتنا: استباحة الامكنة العامة من قبل رجال اعمال لهم نفوذ او/و يشغلون مناصب عالية في "الدولة". فعلى سبيل المثال، شيد، وزير مالية سابق، هو النائب فؤاد السنيورة، جدار فصل على ضفاف النهر الاولي في صيدا، يهدف الى تسوير عقار اشتراه ايضا من ورثة الحريري. غير أن الجدار المشيد أسر الملك العام مانعا الناس من الوصول الى ضفاف النهر.
مثل آخر على استحواذ الاملاك العامة: مشروع سياحي ينوي رجال أعمال (بينهم نواب) انشاءه في منطة راس الصخر على كورنيش المينا في مدينة طرابلس، عبر ردم ما يقارب 750 الف ومليون متر مربع في البحر.[2] ومنطقة راس الصخر، مثلها مثل منطقة الدالية وضفاف نهر الاولي، المتنفس الوحيد لجميع سكان هذه المدن، حيث يمكن لأي كان ان يستمتع برؤية ما هو مختلف عن لون الباطون الرمادي، دون أن يدفعوا مقابل حقهم الطبيعي هذا أبهظ الاثمان.

ما يعزز وضع اليد على الاملاك العامة واستملاكها من قبل بعض الشركات العقارية، مرتبط بهشاشة النصوص القانونية النافذة في لبنان: فالمروسم الوحيد الذي يحظر البناء على امتداد الساحل البحري يعود للعام 1954. غير ان هذا المرسوم شهد أول تعديل له عام 1966، الذي اتاح استثمار المجال البحري العام لغايات خاصة، مع اشتراط تقديم 25% من هذه المساحة للبلدية من اجل تحويلها الى حديقة عامة. إلا ان التعديل الاول، لحقه تعديل اخر عام 1989، سمح باستثمار منطقة الدالية (المنطقة العاشرة)، كما الغى شرط تقديم 25% من العقار عند استثمار المجال العام.[3] هذه التعديلات ليست مستغربة، فمن يشرع بداية هو نفسه من يستثمر ويستملك في النهاية.

ازاء هذا الوضع، قررت مجموعة من الناشطات والناشطين وبعض الجمعيات، جمع الجهود ضمن "الحملة الاهلية للحفاظ على دالية الروشة" للمطالبة بالغاء مراسيم العامين 1966 و1989، مطالين بحق الجميع بالاستفادة من المدينة، وشطها وبحرها وارثها البيئي والتاريخي. وعلى الرغم من بدء الشركات المالكة من تسوير منطقة الدالية، تدعو "الحملة الاهلية للحفاظ على دالية الروشة" الجميع للقاء يوم الاحد 18/5 ابتداء من الساعة الثالثة من بعد الظهر، لاستعادة ما هو لنا: بحرنا. الدعوة مفتوحة…